در صحن مجلس؛
حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شد+جزئیات
نمایندگان با حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه ) مجلس شورای اسلامی با برخی از مواد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع موافقت کردند.
لایحه اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده واحده – عبارت "که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است" به انتهای بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.۳.۳۰ اضافه می‌شود.
پنج تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۱: برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم، با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲: دوره گردش موازی به اعتبار همزمان به ریال و ریال جاری که در این قانون دوره‌گذار نامیده می‌شود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان، بر طبق مفاد بندهای "خ" و "د" این ماده حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳: پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن قران قابل ایفا است.
تبصره ۴: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره‌گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره‌گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره ۵: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عالی، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
شمس‌الدینی حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که از شورای نگهبان اعاده شده است، اظهار کرد: آنچه امروز ما رسیدگی می‌کنیم، سه دولت و سه مجلس را پشت سر گذاشته است. اولین‌بار این لایحه توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد. در مجلس دهم و دقیقاً در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایرادی گرفت مبنی بر اینکه در لایحه نوشته شده بود تعهد بین‌الملل در مقابل صندوق بین‌المللی پول حفظ بشود که دارای ابهام بود. پس از بازگشت لایحه در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹، بررسی آن در مجلس یازدهم ادامه یافت.
وی افزود: در مجلس یازدهم ایراد شورای نگهبان برطرف شد و لایحه برای بررسی نهایی به صحن ارسال شد، اما بنا به دلایلی در دستور صحن قرار نگرفت تا اینکه وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم. در این فاصله، اتفاق مهمی رخ داد و آن تصویب قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. این قانون به‌واقع عموم مواد قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ را نسخ کرد. از این رو هنگام بررسی مجدد لایحه، دو مسئله پیش روی ما بود: نخست رفع ایراد شورای نگهبان و دوم تطبیق مفاد لایحه با قانون بانکداری مرکزی مصوب ۱۴۰۲.
رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: عنوان لایحه اولیه، اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ بود، اما اکنون آنچه باید اصلاح شود، در واقع قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ است. از نظر محتوایی چند نکته حائز اهمیت است؛ آنچه دولت دوازدهم ارائه و مجلس دهم تصویب کرده بود، دو اصلاح همزمان را در بر می‌گرفت: یکی اصلاح واحد پول ملی موسوم به حذف چهار صفر و دیگری تغییر نام پول از ریال به تومان و جزء پول از دینار به قران.
حسینی ادامه داد: در اصلاحیه قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اساساً ماده یک حذف شد و در آن، ریال مجدداً به‌عنوان واحد پول ملی تعیین گردید. مطابق ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی، ریال واحد پول ایران است. اما در همین ماده، جزء پول یعنی دینار حذف شد و چیزی به عنوان اجزا یا اضعاف پول ملی در نظر گرفته نشد. از این رو، اصلاح کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در مصوبه کنونی همان جزء پول یعنی "قران" که در مصوبه مجلس دهم تعیین شده بود، ابقا می‌شود.
وی درباره آثار اقتصادی حذف چهار صفر از پول ملی گفت: برخی از دوستان ممکن است مطرح کنند که آیا این اقدام اثری بر تورم و کنترل آن دارد؟ خیر، ما تأثیر معناداری بر تورم قائل نیستیم و این اقدام را به عنوان یک سیاست اصیل پولی نمی‌دانیم، اما آنچه این اصلاح را اجتناب‌ناپذیر کرده، تورم‌های پیاپی سال‌های اخیر است. در بسیاری از کشورها، از جمله ترکیه در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵، اصلاح واحد پولی صورت گرفت بدون آنکه نام پول تغییر کند. بنابراین، اصلاح واحد پول ملی در ایران نیز ضرورتی اقتصادی و فنی دارد.
او در تشریح ضرورت‌های این اصلاح توضیح داد: یکی از اهداف اصلی، کارآمد کردن اسکناس ریال در مبادلات روزمره است. امروزه کمتر کسی می‌تواند تصور کند که با حجم زیادی از اسکناس برای سفر یا معامله اقدام کند. هرچند می‌توان با چاپ اسکناس‌هایی با ارزش بالاتر این مشکل را کاهش داد، اما در کنار آن، دو مسئله دیگر نیز وجود دارد؛ نخست بُعد پرستیژی و جایگاه بین‌المللی پول ایران و دوم مسئله سهولت محاسبات مالی و آماری در سطح ملی. متأسفانه پول ایران به لحاظ تعداد صفرها یکی از ضعیف‌ترین پول‌های جهان است و این امر در تعاملات بین‌المللی چالش‌زا است.
رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان اظهار داشت: در مجموع، این لایحه که امروز در دستور مجلس قرار گرفته، هم ایراد شورای نگهبان را برطرف کرده و هم با مصوبه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون بانکداری مرکزی تطبیق داده شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم دقت مجلس در بررسی این لایحه اظهار داشت: این موضوع اهمیت داشت و دارد که در مجلس در خصوصش تدقیق صورت بگیرد و هر آنچه که مجلس تصویب می‌کند، آن ملاک است؛ نه حالا پافشاری بنده و یا هر عزیز دیگر.
وی با بیان اینکه عنوان لایحه فوق اصلاح قانون پولی و بانکی است اظهار کرد: خوب در این شرایط این جای سؤال دارد که ما مشغول اصلاح چه چیزی هستیم؟ به واقع از نظر شکلی ما اصلاح ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را مد نظر قرار داده‌ایم و این بدین معناست که کمیسیون با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس به مصوبات مجلس وفادار بوده است.
وی افزود: از سویی دیگر برادرمان آقای سلیمی فرمودند چرا تبصره پنجم را اصلاح کردید؟ ما در تبصره ۵ فقط یک عبارت نوشتیم "با تأیید هیئت عالی بانک مرکزی". چرا؟ چون در بند "خ" فصل یازدهم پول و نظام پرداخت ماده ۵۸ صراحتاً آمده که، آن چیزی که قبلاً تصویب شده بود، قبل از مصوبه مجلس بود و اگر آن را نگوییم، مغایر با یک قانون دیگر می‌شود. و این را ما به شورای نگهبان هم گفتیم. از این رو ما به مصوبه مؤخر مجلس پایدار بودیم، پس اینجا هم تغییری در آن نداریم.
علیرضا سلیمی طی تذکری با استناد به مواد ۱۹۷ و ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا باید بگویم تبصره ۵ مورد ایراد شورای نگهبان نبوده است و باید توضیح داده شود که چرا این تبصره مورد اصلاح قرار گرفته است، بنابراین کمیسیون نحوه تدوین آیین‌نامه را تغییر داده است.
وی افزود: همچنین در این بخش دو بحث را مدنظر داریم؛ نخست رفع ایراد شورای نگهبان و دوم تطبیق این لایحه با قانون بانکداری است. این موضوع، دو موضوع جداگانه است. اگر قرار تطبیق صورت گیرد دولت باید لایحه جداگانه به مجلس ارائه دهد و تنها به نامه اکتفا نکند.
محمدباقر قالیباف در جریان این جلسه و در پاسخ به تذکر سلیمی اظهار کرد: ابتدا باید اعلام کنم که دولت لایحه مذکور را پس نگرفته است، بنابراین به دلیل اینکه لایحه پس گرفته نشده است، بررسی آن ادامه دارد و این مسئله‌ای روشن است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در میانه بررسی‌های صورت گرفته مسائل مربوط به بانک مرکزی به قانون تبدیل شده است، ادامه داد: طبیعتاً ما باید قانون بانک مرکزی را در جریان بررسی لایحه فوق رعایت می‌کردیم و این اصلاحات مدنظر قرار گرفته بر اساس همین رویه صورت گرفته است. بنابراین نیاز نیست دولت لایحه دوباره لایحه جدیدی به مجلس ارائه دهد.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مذکور در صحن علنی مجلس گفت: دوستان در اظهارات خود اذعان کردند که حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند باعث بالا رفتن پرستیژ پول ملی شود که باید تأکید کنم اگر قرار است چهار صفر پرستیژ پول ملی را ارتقا دهد، آیا بهتر نبود ما پنج صفر را کم می‌کردیم تا بدین نحو پرستیژ آن بالاتر رود! به واقع باید تأکید کنم که این موضوع اولویت کشور نیست و اولویت حال حاضر کشور تقویت ارزش پول ملی است.
