چند پیشنهاد برای آرایش جدید اقتصادی دولت در شرایط جنگی

حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه دولت برای آرایش جدید اقتصادی در شرایط جنگی تصمیم می‌گیرد، گفت: من فکر نمی‌کنم که برای بخش اقتصادی دولت، عملیاتی شدن سازوکار ماشه تحقق نیافتنی بوده باشد.

وی ادامه داد: باور دارم که به طور طبیعی، دولت در چنین شرایطی، به ویژه در حوزه اقتصادی و بالاخص برای تأمین کالاها و مایحتاج عمومی کشور، با پرهیز از پیش‌فرض‌های خوشبینانه، خود را برای بدترین شرایط آماده می‌کند و دشوارترین سناریوها را برای دست‌یابی به این هدف انتخاب می‌کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره اینکه دولت چه اقداماتی را می‌تواند در این زمینه انجام دهد، گفت: در بخش‌های اقتصادی، من فکر می‌کنم که تعمیق ارتباط تجاری و بازرگانی با همسایگان از طریق تمرکز دادن به نقش و جایگاه استانداران و مدیران محلی استان‌های مرزی می‌تواند یکی از راهکارهای کمک‌کننده به مدیریت شرایط دشوار کنونی باشد.

رسولی تصریح کرد: ما با ۱۶ کشور همسایه هستیم و با توجه به اشتراکات مهم فرهنگی، تاریخی و مذهبی و  اقلیم نسبتاً مشترکی که با برخی از این کشورها داریم، محصولاتی داریم و آنان محصولاتی دارند که می‌توان در قالب توافقنامه‌های محلی به‌صورت تهاتری مبادله کرد؛ به نحوی که منافع طرفین حاصل شود.

وی ادامه داد: در عین حال، فکر می‌کنم که استفاده از روش‌های دیگری که تحکیم‌کننده روابط بازرگانی و تجاری ما با کشورهایی باشد که در رأی‌گیری اخیر ۱۵ عضو شورای امنیت، رأی منفی دادند هم می‌تواند مؤثر باشد. من فکر می‌کنم از این دو طریق دولت می‌توان گشایش‌هایی را برای کشور تسهیل کرد.

این فعال سیاسی تاکید کرد: در عین حال تأمین حداقل مواد غذایی برای بیش از نیمی از جمعیت کشور که زیر خط فقر هستند و تقویت قدرت خرید کالابرگ‌هایی که قانوناً دولت موظف است در سال جاری برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد به آنان ارائه کند تا از این طریق این اقشار تحت پوشش حمایت اجتماعی قرار بگیرند و امنیت غذایی آنان به مخاطره نیفتد.

وی درباره اینکه چه اقداماتی باید از سوی دولت صورت بگیرد تا در شرایط تحریمی برخی افراد سودجو از آن به نفع خود استفاده نکنند و دوباره مانند گذشته شاهد سوءاستفاده کاسبان تحریم نباشیم، گفت: من پیشنهاد می‌کنم که دولت دو سیاست متفاوت را به‌صورت موازی و همزمان در برخورد با بازار در پیش بگیرد؛ سیاست اول، جهت‌گیری، تشویق و تکریم بخش خصوصی، واحدهای تولیدی و صنعتی، تجار و بازرگانان خوش‌نام با پرهیز از دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه است.

رسولی تصریح کرد: من فکر می‌کنم که هم تولیدکنندگان کشور و هم واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ در این جنگ ۱۲ روزه امتحان خوبی در همراهی با دولت پس دادند. در چارچوب این سیاست من فکر می‌کنم که اعتماد متقابل، تعیین نقش و انتظار برای هر کدام از زیربخش‌های اقتصادی و صنعتی می‌تواند موثر باشد.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال اتحادیه تولیدکنندگان مواد لبنی، همچنین واردکنندگان پروتئین و مواد غذایی و سایر بخش‌ها، مخاطب دولت بوده و باید قراردادهای شفاف و روشنی منعقد شود و بخشی از مأموریت تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع، به شبکه گسترده تولیدی و صنفی کشور واگذار شود و از نگاه‌های تمرکزگرایانه دولتی و متولیان تنظیم بازار کشور اجتناب شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به موازات و همزمان با اجرای این سیاست، من فکر می‌کنم که چنانچه با تقویت نهادهای نظارتی، به‌خصوص با تکیه بر مراقبت از شبکه‌های گسترده توزیع، معدود عواملی که احیانا درصدد آن هستند که با سوءاستفاده از این شرایط دشوار فراروی ملت، به منافع نامشروع خودشان دسترسی پیدا کنند را با سرعت شناسایی کنند.

وی گفت: در هر دو سیاست من فکر می‌کنم که با اطلاع‌رسانی دقیق و این دو رویکرد متفاوت اما به‌صورت موازی، در کنار دو راهکار دیگری که به ذهنم رسید، می‌توان کمک‌کار دولت در این شرایط دشوار باشد.