دادستان کل کشور:
هیچ ضابطی حق نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون دستور قضایی را ندارد
دادستان کل کشور گفت: تأکید می‌کنم که بر اساس قانون، هر فردی که دستگیر می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان به نظر قاضی برسد و هیچ ضابطی حق نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون دستور قضایی ندارد. اگر قاضی پس از بررسی، دلیل و مدرکی نیابد، باید فرد فوراً آزاد شود و این تصمیم، جزء فرآیند صحیح عدالت است.
به گزارش ایلنا، آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان گیلان با حضور حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار شد.
دادستان کل کشور در ابتدای این نشست ضمن درود به روح پرفتوح امام شهیدان و شهدای والامقام فراجا، به ضرورت حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی، به‌ویژه در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: بحمدالله جامعه اسلامی ما هم از مؤلفه‌های معنوی و هم از مؤلفه‌های مادی برای این هدف برخوردار است. تجربه انقلاب اسلامی نشان داد که مردم ایران، به ندای امام راحل (ره) حول همین محور‌های معنوی پاسخ مثبت دادند و حرکت کردند.
وی افزود: در کنار این ارکان معنوی، کشور ما دارای ذخایر عظیم مادی مانند گاز، نفت و سواحل گسترده است. این ظرفیت‌ها در حالی است که برخی کشورها حتی یک کیلومتر ساحل هم ندارند. دشمن، طمع دستیابی به این ثروت را دارد و برای این منظور، در فضای مجازی با تلاش فراوان در پی زدودن غیرت و تعصب دینی و سپس در صدد تضعیف وطن‌پرستی و میهن‌دوستی ماست.
وی گفت: پس از پیروزی در جنگ تحمیلی، برخی دشمنان آشکارا اعتراف کردند که قصد داشتند نفت ایران را تصرف کنند. از حداقل سال ۱۴۰۱، برای حمله در خردادماه، برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادند. نیرو‌های مسلح، اطلاعاتی و امنیتی ما آماده‌باش کامل داشتند، اما دشمنان با فریبکاری در برخی نقاط غافلگیرانه اقدام کردند. با این وجود، اصل حمله پیش‌بینی شده بود و آمادگی کامل وجود داشت. به‌رغم شهادت ۱۵ فرمانده ارشد، در کمتر از ۱۲ ساعت، فرمانده کل قوا جایگزینی و سازماندهی نیرو‌ها را انجام دادند و با اطمینان کامل دستور آغاز عملیات را صادر فرمودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی اظهار کرد: مقام معظم رهبری مکرراً تأکید فرموده‌اند که آمریکا، کشوری بدعهد و غیرقابل اعتماد است. در بیانیه گام دوم انقلاب نیز تصریح شده است که مذاکره با آمریکا هیچ منفعتی ندارد، بلکه متضمن ضرر است؛ نه سود مادی به‌دنبال دارد، نه دستاورد معنوی. در جریان حل‌وفصل ماجرای گروگان‌های لانه جاسوسی، عهدنامه الجزایر میان ایران و آمریکا وجود دارد که در آن، آمریکا به‌صورت مکتوب تعهد کرد هیچ‌گاه چه مستقیم و چه غیرمستقیم، چه سیاسی و چه نظامی علیه جمهوری اسلامی اقدامی نکند. با این حال، این کشور بزرگ‌ترین حامی تروریسم بوده، گروه‌های تکفیری از جمله داعش را ایجاد و پشتیبانی کرده، آنها را علیه جبهه مقاومت گسیل داشته و امروز نیز رژیم صهیونیستی را با تمام توان تجهیزاتی تقویت می‌کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: آنچه دشمنان اسلام و در رأس آنان رژیم صهیونیستی در صحنه تبلیغات و عملیات روانی دنبال کرده‌اند، نمایش قدرت پوشالی این رژیم است؛ رژیمی که اساس و ساختار آن بر حمایت‌های نظامی و مالی آمریکا بنا شده است.
وی تصریح کرد: حقیقت آن است که تمامی تجهیزات نظامی به‌کاررفته توسط رژیم صهیونیستی، ساخت آمریکا بوده و هزینه‌های آن نیز از سوی همان قدرت استکباری تأمین می‌شود. در هفت اکتبر، گروهی از نیرو‌های مقاومت از دو محور وارد سرزمین‌های اشغالی شدند و صدمات سنگینی بر دشمن وارد ساختند. شمار قابل‌توجهی اسیر گرفتند که پس از گذشت بیش از دو سال، رژیم صهیونیستی با وجود بهره‌گیری از همه توان و پشتیبانی‌های خارجی، نتوانسته آنان را بازپس گیرد.
دادستان کل کشور افزود: این واقعیت نشان می‌دهد که اسرائیل، رژیمی پوشالی است که بدون حمایت‌های آمریکا، حتی در یک جنگ محدود ۱۲ روزه، ظرف چهار روز دچار فروپاشی و به همین جهت، به «شیطان بزرگ» و جبهه استکبار جهانی متوسل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا درخصوص پیگیری حقوقی خسارت‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام کرد: ما اقدامات حقوقی لازم را در داخل کشور و در مجامع بین‌المللی با جدیت پیگیری می‌کنیم و انشالله در نبرد حقوقی نیز همانند دفاع جانانه نیرو‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، از حق ملت دفاع خواهیم کرد. در دوران جنگ همه بخش‌ها، از رئیس‌جمهور گرفته تا کارمندان رده‌های پایین در میدان بوده و هستند. مردم نیز در این ۱۲ روز، از فرزندان خود دفاع کردند و دشمن را مأیوس ساختند. به‌گونه‌ای که پیام‌های رسیده از برخی هیئت‌های مذاکره‌کننده کشورهای خارجی اذعان دارند که مردم این سرزمین، حمایت کامل خود را از نظام اسلامی نشان داده‌اند. هوشیاری و آگاهی سیاسی ملت، دشمن را از سوءاستفاده از حضور آنان ناامید کرد.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های دادستان سابق گیلان پرداخت و گفت:آقای فلاح‌میری، که بیش از مدت مقرر قانونی یعنی پنج سال در جایگاه دادستانی انجام وظیفه کرده‌اند، امروز جابه‌جا می‌شوند. بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، در کمیته انتظامات مقرر شده مدیرانی که چهار سال یا بیشتر در یک مسئولیت خدمت کرده‌اند، ارزیابی و جابه‌جا شوند؛ مانند دیگر سمت‌های قضایی که برخی ارتقا می‌یابند و برخی به سمت‌های تخصصی‌تر بازمی‌گردند.
وی ادامه داد: وطن‌دوستی و علاقه دادستان سابق به استان باعث شد که همچنان در استان خود باقی بمانند. ایشان معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خواهند بود و حضوری فعال در حلقه مدیریت قضایی دارند و در صدور آراء با دیدگاه منصفانه و جامع‌نگر خود مشارکت خواهند داشت. از زحمات ارزشمند ایشان صمیمانه تشکر و برای خود و خانواده محترمشان آرزوی موفقیت داریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی همچنین بیان کرد: امروز موسوی‌آزاد به عنوان دادستان مرکز استان گیلان منصوب شده‌اند. ایشان، فردی شناخته‌شده، متدین، قاطع، با تجربه، انقلابی و برخوردار از ویژگی‌های مشابه آقای فلاح‌میری بوده و با روحیه تازه‌نفس، ان‌شاءالله موفق به انجام وظایف خطیر دادستانی خواهند شد.
وی بیان کرد: استان گیلان، سرزمین ولایت‌مدار، عالم‌پرور و مرجع‌پرور، افتخارات فراوانی در حوزه دانشگاه و حوزه علمیه دارد و انتصاب مسئولین انقلابی در این استان از نعمت‌های الهی است.
دادستان کل کشور با اشاره به این که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دادستان، نظارت بر ضابطین است که بر اساس قانون، هر دو ماه یک‌بار باید انجام شود، اظهار کردند: این نظارت صرفاً به دیدار و احوال‌پرسی محدود نمی‌شود، بلکه باید دادیاران و بازپرسان نسبت به پرونده‌های ارجاعی توجیه شوند. از جمله بررسی چگونگی دستگیری متهم، محل و علت دستگیری و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری. در دوران پیش از انقلاب، مأموران موظف بودند تعداد مشخصی پرونده در روز تشکیل دهند که چنین رویکردی در جمهوری اسلامی مردود است.
وی ادامه داد: گاهی مشاهده می‌شود که پرونده‌هایی بی‌جهت تشکیل می‌گردد و حتی افرادی که مرتکب جرمی نشده‌اند، صرفاً به علت ظن اشتباه به سرقت، مورد توقیف قرار می‌گیرند. در حالی که بعداً معلوم می‌شود آن شیء را از منزل یا مغازه خریداری کرده‌اند. این نکته مهم باید به ضابطین یادآوری شود که مسئولیت آنها، قانونمند و عادلانه باشد و هیچ‌گونه فشار یا سهمیه‌سازی در تشکیل پرونده وجود نداشته باشد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه یکی از مصادیق مهم نظارت دادستان، جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی ضابطان قضایی است، اعلام کرد: مواردی نظیر دستگیری اشخاص به صرف حضور در پارکینگ یا نشستن کنار خودرو و متهم‌کردن آنان به «مشکوک بودن به سرقت» بدون دلایل روشن، مطلقاً نباید رخ دهد. در صورت وقوع چنین مواردی، دادیار یا بازپرس و دادستان موظف‌اند فوراً ضابط را توجیه و اصلاح رویه کنند.
وی بیان کرد: فرماندهان نیرو‌های انتظامی، همواره مخالف این‌گونه رفتار‌های غیرقانونی هستند و بایستی در چارچوب آموزش‌های اصولی، نیرو‌های خود را توجیه و هدایت کنند. معاونت نظارت این آمادگی کامل را دارد که کارت ضابط خاص یا ضابط عام را با هدف آموزش صادر کند و با همکاری نیروی انتظامی، روند اجرای قوانین را یکپارچه و بدون تخطی پیش ببرد. دادستان باید با جدیت وارد این حوزه شود و اجازه ندهد تخلفی رخ دهد.
دادستان کل کشور همچنین یکی دیگر از وظایف دادستان‌ها را دقت در حوزه آمار‌ها دانست و گفت: بسیاری از آمار‌های اعتیاد یا سرقت بدون بررسی دقیق میدانی ارائه می‌شوند. بار‌ها در جلسات از مسئولان پرسیده‌ایم که مبنای این آمار چیست و چگونه احصاء شده است. تأکید می‌کنم که بر اساس قانون، هر فردی که دستگیر می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان به نظر قاضی برسد و هیچ ضابطی حق نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون دستور قضایی ندارد. اگر قاضی پس از بررسی، دلیل و مدرکی نیابد، باید فرد فوراً آزاد شود و این تصمیم، جزء فرآیند صحیح عدالت است.
وی در ادامه گفت: قاضی نیز باید پرونده را در اولین فرصت مطالعه کرده و در صورت نیاز به قرار تأمین، متهم را برای آماده‌سازی کفیل یا وثیقه آگاه کند تا از بازداشت غیرضروری جلوگیری شود. این امر مسئولیت شرعی و قانونی دارد.
دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد: نظارت بر زندان‌ها نیز از اولویت‌های دادستان است. برخی افراد معاند در خارج از کشور با جوسازی ادعا می‌کنند که زندانیان بیمار درمان نمی‌شوند؛ حال آنکه در زندان‌های ما پزشکان متخصص، داروخانه مجهز و امکانات درمانی بسیار خوبی وجود دارد، که حتی ممکن است از سایر بیمارستان‌ها، کیفیت بالاتری داشته باشد. به عنوان نمونه، در زندان گرگان، تجهیزات پزشکی مدرن و کامل وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، هزینه درمان زندانی از خود او دریافت می‌شود، اما در کشور ما یک ریال از زندانی اخذ نمی‌شود.
وی به موضوع فضای مجازی نیز اشاره و تصریح کرد: فضای مجازی امروز به ابزاری پرقدرت‌تر از بسیاری نبردهای رسانه‌ای دشمن تبدیل شده و حتی با تبلیغات فراوان برخی مسئولان را در تصمیم‌گیری دچار تردید می‌سازد. باید مراقبت جدی داشت، زیرا دشمن نهایت بهره را از این فضا می‌برد.
دادستان کل کشور نسبت به نظارت به ایمنی راه‌ها، مدیریت سفرها و استاندارد کالاها تاکید کرد و گفت: مدیریت سفرها در استان‌های مسافرپذیر همچون گیلان، مازندران، مشهد و قم ضروری است. در برخی کشورها، نظام ثبت‌نام سفر و محدودسازی ظرفیت براساس امکانات نان، آب، بهداشت و رفاه اجرا می‌شود تا از ازدحام و محرومیت مردم از استفاده مناسب جلوگیری شود که می‌توان از این اقدام بهره برد.
وی ادامه داد: همچنین نظارت زیست‌محیطی و مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی، باغات، جنگل‌ها و منابع طبیعی و اجرای احکام قطعیت‌یافته، از انتظارات جدی ماست.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در پایان درخصوص مسائل فرهنگی نیز اعلام کرد: در حوزه فرهنگ نیز باید برنامه‌ریزی هوشمندانه و هدفمند در مناسبت‌های ملی و مذهبی انجام شود به ویژه در استان‌های گردشگرپذیر، فرصت‌های فرهنگی می‌تواند اثرگذاری ملی داشته باشد.
لازم به ذکر است در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های مهدی فلاح‌میری، سید کمال‌الدین موسوی به عنوان دادستان جدید مرکز استان گیلان، معرفی شد.
