بررسی تجربه تنظیم‌گری صنعت بیمه در انگلستان از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تجربه تنظیم گری صنعت بیمه در کشورهای منتخب (۳): «اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم گر صنعت بیمه در کشور انگلستان» پرداخت.
در این گزارش تصریح شده که در این میان، تنظیم‌گری و نظارت مؤلفه کلیدی در رشد و توسعه صنعت بیمه است. گزارش پیشرو در راستای بهره‌گیری از تجربیات تنظیم‌گری کشورهای پیشرو در صنعت بیمه است که به‌طور خاص به انگلستان می‌پردازد. در انگلستان، دو مقام ناظر و تنظیم‌گر نظام مالی و صنعت بیمه وجود دارد. ازآنجاکه تنظیم‌گران صنعت بیمه در انگلستان سایر بخش‌های نظام مالی و اقتصادی، مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، را تنظیم‌گری و نظارت می‌کنند، ترجیحات و اهداف آنها بیشتر ناظر بر حفظ ثبات مالی کشور و وضعیت کلان اقتصادی است. به‌طور مشخص، «مقام هدایت مالی» بر حمایت از مصرف‌کننده و تمامیت بازار تمرکز دارد و «مقام تنظیم‌گری احتیاطی» بر ایمنی و سلامت مالی شرکت‌ها. نظارت مستمر، توجه به وضعیت سرمایه و توانگری مالی بازیگران صنعت بیمه، اعطا و لغو مجوز فعالیت، تنبیه متخلفان و مقررات‌گذاری ازجمله وظایف و اختیارات آنهاست که براساس قانون انگلستان اعطا شده است. گزارش پیشرو با تفصیل بیشتر و براساس قوانین، موارد مزبور را تبیین می‌کند.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که هدف از گزارش پیشرو شناسایی اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم‌گر صنعت بیمه است. در انگلستان دو مقام ناظر و تنظیم‌گر در صنعت بیمه و نظام مالی وجود دارند. به‌طور کلی، «مقام هدایت مالی» بر حمایت از مصرف‌کننده و تمامیت بازار تمرکز دارد و «مقام تنظیم‌گری احتیاطی» بر ایمنی و سلامت مالی شرکت‌ها. به‌طور مشخص، «مقام هدایت مالی» مسئولیت هدایت کسب‌وکار بیمه، و «مقام تنظیم‌گری احتیاطی» مسئولیت اطمینان درخصوص رعایت الزامات توانگری شرکت‌های بیمه و استانداردهای ریسک را عهده‌دار است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که در این میان، قانونگذار توجه ویژه‌ای به ارتباط و هماهنگی میان این دو مقام تنظیم‌گر و ناظر دارد و در احکام متعددی به لزوم هماهنگی در تصمیمات و اقدامات اشاره کرده است. برای نمونه، «مقام تنظیم‌گری احتیاطی» باید موافقت «مقام هدایت مالی» را برای اعطای مجوز فعالیت بیمه کسب کند. در واقع برای انجام وظایف بیمه‌گری موافقت هر دو تنظیم‌گر برای اعطای مجوز ضروری است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که خزانه‌داری به‌عنوان مقام دولتی و مسئول نظام مالی و اقتصادی آن کشور، براساس قانون بازارها و خدمات مالی این اختیار را دارد که دستور اصلاح برخی اهداف مقامات تنظیم‌گر، مانند هدف رقابتی «مقام هدایت مالی»، را صادر کند.
در این گزارش ذکر شده که علاوه‌بر ضرورت هماهنگی میان مقامات تنظیم‌گر و ناظر در نظام مالی و بیمه‌ای انگلستان با یکدیگر، مکلف‌اند طی تفاهم‌نامه‌ای مقررات لازم را برای هماهنگی تنظیم‌گر در ارتباط با اجرای وظایف خود به‌عنوان عضو سایر نهادهای مالی بین‌المللی مانند مقام بانکداری اروپا تدوین کنند. این تفاهم‌نامه شامل هماهنگی با سایر مقامات تنظیم‌گر خارج از انگلستان می‌شود.
در این گزارش گفته شده که «مقام خدمات مالی» و «مقام تنظیم‌گری احتیاطی» مسئولیت مستمر برای نظارت بر شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی دارند. اهدافی که قانون برای آنها در نظر گرفته است سبب می‌شود تا اشخاص تحت نظارت و مجوز آنها معاف از نظارت نشوند.
در این گزارش بیان شده که تنظیم‌گری در نظام مالی انگلستان مستلزم رعایت اصول مختلفی است. اصل کارایی و صرفه‌جویی یکی از این اصول است. در توضیح این اصل آمده که مقام هدایت مالی باید منابع خود را به‌صورت کارآمد و اقتصادی به مصرف برساند تا نظارت بر خدمات مالی، هزینه‌های غیرضروری برای صنعت یا مصرف‌کنندگان ایجاد نکند.
اصل دیگر اصل تناسب‌گرایی است و در مورد آن بیان شده که هزینه نظارت باید متناسب با مزایای تحقق اهداف نهاد ناظر باشد. این اصل به‌معنای ایجاد تعادل بین نیاز به مقررات و هزینه آن برای کسب‌وکارهاست.
اصل توجه به رشد پایدار هم در این گزارش مورد توجه قرار گرفته که مطلوبیت رشد پایدار در اقتصاد انگلستان در میان‌مدت یا بلندمدت را مورد توجه قرار می دهد.
اصل مسئولیت مصرف‌کننده و اصل شفافیت از دیگر اصول مورد اشاره در این گزارش است. در توضیح این اصل بیان شده که تنظیم‌گران باید وظایف خود را تا حدامکان به‌طور شفاف انجام دهند.
قدرت اعطای مجوز، قدرت ابطال (لغو) مجوز، مقررات‌گذاری درخصوص صلاحیت مدیران شرکت‌های بیمه، قدرت مجازات برای تنظیم‌گران، استقلال مالی تنظیم‌گران، توجه به سرمایه شرکت بیمه و توانگری مالی، بازرسی، گزارش‌دهی و پاسخ‌دهی مقامات تنظیم‌گر و ناظر و لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط تنظیم‌گران ازجمله محورهایی است که در قوانین انگلستان پیرامون صنعت بیمه تدوین شده است.
در بخش پیشنهادات این گزارش هم آمده که مطالعه و ارزیابی اهداف، وظایف و اختیارات مقام ناظر و تنظیم‌گر در صنعت بیمه در کشورهای مختلف، ازجمله انگلستان که جزو کشورهای پیشرو در صنعت بیمه محسوب می‌شود، هدف این گزارش است. این مطالعه دلالت‌های متعدد سیاستی و تقنینی برای صنعت بیمه ایران نیز خواهد داشت. این دلالت‌ها با توجه به اینکه قانون مربوط به مقام تنظیم‌گر و ناظر در صنعت بیمه ایران (قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران) در سال ۱۳۵۰ شمسی به تصویب مجلس ملی رسیده و طی سال‌های بعد از آن، اقتصاد ایران، نظام مالی و صنعت بیمه کشور دچار تحولات گسترده‌ای شده است، بیشتر اهمیت می‌یابد. مطالعه تجربیات و استفاده از سازوکارهای تنظیم‌گری و نظارت در کشورهای با بازار پیشرفته بیمه می‌تواند به اصلاح یا تصویب قانونی جدید درخصوص نهاد ناظر و تنظیم‌گر صنعت بیمه ایران منجر شود. به‌طور مشخص، قوانین کشورها و تجربیات آنها در صنعت بیمه می‌تواند در شناسایی اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم‌گر و نظارت بیمه ایران در قوانین جدید مفید باشد.
در ادامه این گزارش تصریح شده که یکی از موضوعات کلیدی در قانون بیمه انگلستان تعیین دقیق اهداف مقام‌های تنظیم‌گر و ناظر است. این ویژگی در قانون بیمه مرکزی ایران وجود ندارد.
در این گزارش ذکر شده که همکاری و هماهنگی مستمر و نزدیک از دیگر ویژگی‌های تنظیم‌گری و نظارت صنعت بیمه انگلستان است که ضرورت دارد با توجه به گستردگی و درهم‌تنیدگی نظام مالی کشور، این هماهنگی و همکاری میان بیمه مرکزی ایران و سایر تنظیم‌گران بازارهای مالی تشریح و تدقیق شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که یکی دیگر از محورهای مورد توجه در صنعت بیمه انگلستان آمادگی شرکت‌های بیمه برای گزیر (حل‌وفصل مالی) است. با توجه به اهمیت شرکت‌های بیمه در نظام مالی و اقتصادی هر کشوری، مشابه قوانین، برنامه‌ها و اقداماتی که درخصوص گزیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وجود دارد، ضروری است درباره شرکت‌های بیمه نیز وجود داشته باشد. مقوله‌ای که در صنعت بیمه ایران فعلاً محسوب می‌شود و شرکت‌های بیمه براساس همان نظام ورشکستگی متعارف شرکت‌ها تعیین تکلیف می‌شوند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
