بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام در گفت‌وگو با نقره‌کار:
قانون‌گذار تصمیماتی نگیرد که غیرضروری و مهمان موقت نظام حقوقی کشور باشد/ نباید مسیری تجویز شود که افراد توانمند سراغ تصدی مناصب عمومی نروند
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه سلب حق، امری استثنایی و باید تابع اصول حقوقی و حقوق اساسی باشد، گفت: موجبات قانونی محدودکننده هم باید مضیق و استثنایی باشد و دقت شود که ذیل اصل ۴۰ قانون‌اساسی تحلیل شود یعنی هیچکس حتی حکومت حق ندارد اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی که در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: قانون‌گذاری مقطعی یا غیراصولی در زمینه ممنوعیت خروج مدیران، ناپایدار و مغایر قواعد حقوقی است.
این حقوقدان افزود: اعمال سختگیری‌ها به اقتضای شغل اشخاص موجه است لکن باید تابع اصول حقوقی باشد و ناروا و غیرمعیارمند تلقی نشود؛ اینکه برای مدیران کشور اعمال محدودیت ناروا ایجاد کنیم باعث نقض یک حق و سلب یک اختصاص قانونی می‌شود و با قواعد حقوقی سازگار نیست.
وی با بیان اینکه نباید مسیری تجویز شود که افراد توانمند سراغ تصدی مناصب عمومی نروند، گفت: اعمال تضییقات ناروا و تحدید‌های غیراصولی می‌تواند انگیزه تصدی مناصب عمومی را کاهش دهد و به نظر هرگونه تحدید حق باید موجه و اثربخش و سازنده باشد و این تحدید و تخصیص حق اصولی نیست. سلب حقوق مدنی و شهروندی خلاف اصل است و باید به قدری اهمیت داشته باشد که مقنن را مجاب به تخصیص حق کند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: به نظر می‌رسد این تصمیم پارلمان مبتنی بر خیر عمومی نیست و بررسی آن ضرورتی ندارد؛ لذا مقنن به عنوان اعلم عقلا باید حکمتمندانه عمل کند و تصممیاتی نگیرد که ناپایدار و غیرضروری باشد و به صورت موسمی و شکننده و غیرضرور مهمان موقت نظام حقوقی کشور باشد. هر چقدر انگیزه‌های تقنینی راهبردی‌تر باشد، تصمیمات غیرمقطعی و ماندگارتر است و اگر داعی سیاسی باشد، مصداق سوءاستفاده از قدرت و خیانت در امانت فرصت تقنینی به نفع تحقق خیر عمومی است. در این خصوص تحلیل بنده این نیست که این تصمیم سیاسی است اما مغایر اصول حقوقی است و استثنایی نیست که عقبه موجهه و علل متقنی داشته باشد.
وی تأکید کرد: حق اقامت و تابعیت و آمد و شد را نباید محدود کرد و چنانچه در ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی هم آمده این حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد.
نقره‌کار با بیان اینکه سلب حق، امری استثنایی و باید تابع اصول حقوقی و حقوق اساسی باشد، گفت: موجبات قانونی محدودکننده هم باید مضیق و استثنایی باشد و دقت شود که ذیل اصل ۴۰ قانون‌اساسی تحلیل شود یعنی هیچکس حتی حکومت حق ندارد اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
