توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز؛
قصور و تقصیر مدیریت کرونا توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
خبرگزاری کار ایران
قصور و تقصیر مدیریت کرونا توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه سلب حق، امری استثنایی و باید تابع اصول حقوقی و حقوق اساسی باشد، گفت: موجبات قانونی محدودکننده هم باید مضیق و استثنایی باشد و دقت شود که ذیل اصل ۴۰ قانون‌اساسی تحلیل شود یعنی هیچکس حتی حکومت حق ندارد اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه معیار جلب رضایت عموم مردم در تحقق عدالت است، گفت: اگر مردم احساس کنند که عدالت دور از دسترس یا تبعیض آمیز است یا دادخواهی کالایی و گران شده، نمی‌توان قوه قضاییه کشور را کارآمد ارزیابی کرد.
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: هر گونه تصرف در بودجه مصوب صحن علنی، نقض حریم حکومت قانون و عدول از اصل عدم صلاحیت است و متخلف قابل تعیقب از حیث نقض آیین‌ها و نظامات آمره است.
وکیل مدافع جمعیت امام علی(ع) با بیان اینکه رأی بدوی در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت از وقت رسیدگی رأی صادر شده است، گفت: رأیی که صادر شده بسیار طولانی است و درخواست وزارت کشور با همه غلط‌های تایپی عیناً در دادنامه منعکس شده است.
یک وکیل دادگستری گفت: ممکن است یک قانون بر خلاف مصالح عمومی باشد و بسیاری از نظامات را رعایت نکرده باشد در این مسیر نیز ما مکلف هستیم از ابزار مورد تأیید قانون استفاده کنیم یعنی از طریق لایحه یا طرح درصدد اصلاح یا ترمیم قانون مصوب مجلس باشیم.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه جنبش‌های عدالت‌خواهانه مدنی مهمترین ابزار پایش فساد سازمان یافته و حکومتی هستند، گفت: باید نهادهای مدنی ناظر بدون واهمه و عقاب، پستوهای قدرت و پدرخوانده‌های مدعی به صورت شفاف دسترسی داشته باشند تا جای گریز و پنهان‌کاری و زد‌و‌بند نباشد.