عبارت «سن بلوغ» اشتباه است

در نظر منتقدان، دختر زیر 9 سال توانایی درک موقعیت خودش را ندارد، از این رو نمی‌تواند تصمیم درستی در این خصوص بگیرد و همین مسأله می‌تواند زندگی وی را برای همیشه تحت تأثیر قرار دهد.

داتیکان در گفتگو با دکتر بهشید ارفع نیا، وکیل و استاد دانشگاه به بررسی دلایل وجود چنین قوانینی در کشور پرداخت.

ارفع نیا در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که وقتی یک دختر حتی قبل از 9 سال می‌تواند تحت شرایطی ازدواج کند، طبیعتا وضعیت پیچیده‌تر و سخت‌تری را تجربه می‌کند نسبت به دختر زیر 9 سالی که والدینش از هم جدا شده و باید زندگی با یکی از آنها را انتخاب کند.

وی در ادامه گفت: «متأسفانه قانوگذار ما در این زمینه اقدام درستی را انجام نداده و هیچ فکری نسبت به تبعات آن نکرده است.»

عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه گفت: «اصولا در هر کشوری یک سنی به عنوان سن رشد مطرح است. اما در ایران با حذف ماده 1209 در سال 1361، این مشکلات به وجود آمد زیرا با حذف این ماده و اصلاح ماده 1210 عملا سن بلوغ را همان سن رشد اعلام کردند.»

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «در هیچ جای فقه نیامده است که سن رشد را همان سن بلوغ فرض کنیم. در مذهب شیعه نیز اصلا این مسأله وجود ندارد. این اشتباه بزرگ قانونگذار است که شرایط را برای بروز مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است.»

وی ادامه داد: «قانونگذار در سال 1361 با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 شرایط بروز چنین مشکلاتی را فراهم ساخت. نکته جالب در خصوص ماده 1210 این است که تبصره‌ای که به این ماده اضافه شد با اصل ماده تناقض دارد.»

ماده 1210 قانون مدنی: «هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

‌تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

‌تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

تبصره 2 این قانون صراحتا با اصل ماده تناقض دارد زیرا در تبصره بر خلاف اصل ماده، اثبات رشد را شرط دادن اموال به شخص صغیر می‌داند در حالی‌که در اصل ماده شخصی که به سن بلوغ رسیده است را رشید فرض می‌کند مگر اینکه عدم رشدش ثابت شود.

بهشید ارفع نیا در ادامه مشکل اساسی را حذف سن رشد و یکسانی سن رشد و سن بلوغ اعلام کرد و در این باره گفت: «زمانی که سن بلوغ و سن رشد را یکی فرض کردند، مشکلات شروع شد. در ماده 1041 قانون مدنی اشاره می‌کند که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال، منوط است به رضایت ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه. در این باره باید گفت که حتی اگر دختر از سن بلوغ عبور کرده باشد و نیز باکره باشد، برای ازدواج نیاز به اذن ولی است. در خصوص دادگاه هم باید گفت که عموما دادگاه بر اساس عرف تصمیم می‌گیرد.»

ماده 1041 قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

وی در ادامه به تشریح سن بلوغ  و سن رشد پرداخت و در این باره اظهار داشت: «سن بلوغ در واقع سن نیست و یک دوران محسوب می‌شود و در افراد مختلف نیز متفاوت است. در سن بلوغ مسائلی از قبیل ژنتیک، آب و هوا و سایر مسائل اجتماعی تأثیر گذار است و در یک دوره زمانی اتفاق می‌افتد. هیچگاه بلوغ در یک شب صورت نمی‌گیرد از این رو نمی‌توان برای بلوغ سن در نظر گرفت و باید تحت عنوان دوران محسوب شود. ولی سن رشد سن مشخصی است که از امشب تا فردا تغییر می‌کند. به طور مثال شخص برای هر خرید و فروشی باید اهلیت داشته باشد و سن اهلیت در قانون 18 سال تمام است. از این رو اگر شخصی 17 سال و 360 روز هم داشته باشد نمی‌تواند این عمل حقوقی را انجام دهد. در واقع باید گفت که با یک روز فاصله شخصی وارد رشید شدن می‌شود ولی در مورد بلوغ این مصداق وارد نیست.»

ارفع‌نیا در پایان گفت: «من چندین بار به این قانون انتقاد داشته‌ام ولی متأسفانه در تمامی این سال‌ها تغییری صورت نگرفته است. اصلاحیه‌ای که در سال 1361 انجام شد قرار بود در ابتدا به مدت 5 سال به صورت آزمایشی انجام شود که این 5 سال تا 9 سال هم طول کشید و در نهایت همان اصلاحیه بدون هیچ تغییری تصویب شد و مشکلات از آنجا آغاز شد. به نظر من باید یک سن مشخص اعلام شود و همه چیز بر اساس آن تنظیم شود نه اینکه چندین سن و چندین تبصره وجود داشته باشد.»

در قانون مدنی پیش از اصلاحیه سال 61 چند ماده وجود داشت که از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری می‌کرد.

ماده 1209و 1310 صراحتا به این موضوع پرداخته بود.

منبع: داتیکان_فرود نودهی