تاکید بر عزم ملی برای افزایش مشارکت فعال زنان

ایلنا: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست سراسری مشاورین استانداران در امور زنان و خانواده گفت: نیازمند عزم ملی برای افرایش مشارکت فعال زنان هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، " شهیندخت مولاوردی "، روز یکشنبه در نشست سراسری مشاورین استانداران و مدیران کل دفا‌تر امور بانوان و خانواده با بیان اینکه در سراسر دنیا سازمان‌هایی با حمایت دولت برای فعالیت‌ها و رسیدگی به مسائل زنان تشکیل شده است، گفت: فعالیت بیشتر این نهاد‌ها پرداختن به موضوعاتی نظیر توسعه امور زنان و خانواده، ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان، درک اهمیت زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه و توانمند سازی و حمایت از آن‌ها در برابر انواع خشونت‌ها است.

مولاوردی در ادامه ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه را نوعی قانون اساسی برای زنان خواند و گفت: این ماده در ۱۴ محور به مسائل مربوط به زنان از جمله تقویت نهاد خانواده و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه هامی پردازد و ما موظفیم که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در قالب تفاهمنامه‌هایی به این محور‌ها بپردازیم.

وی افزود: یکی دیگر از محورهای ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه، اصلاح ساختار و تشکیلات اداری امور زنان و خانواده است که در ذیل آن پیش‌نویس آیین‌نامه تعیین جایگاه و وظایف مشاوران مطرح شده و وزیران را به انتصاب مشاور در امور زنان و خانواده ملزم کرده است. طی ابلاغیه‌ای که توسط جانشین معاون اول رئیس جمهور تصویب شد این ابهام به وجود آمد که این ابلاغیه سبب حذف پست مشاورین زنان می‌شود در حالی که این فرصت برای تعیین ساختاری جایگزین به وجود آمده و در صورت نبود پیشنهاد جدیدی به شکل قبلی خود باز می‌گردد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: از دیگر اهداف ما ایجاد تعامل و تهیه تفاهم نامه‌های مشترک با دیگر نهاد‌ها برای اجرای مصوبات در حوزه زنان است که این کار را از طریق ایجاد کارگروه‌های مربوطه انجام می‌دهیم.

مولاوردی در ادامه از نهایی شدن پیش‌نویس شاخص‌های توسعه‌ای امور زنان تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: البته در دولت قبل در قالب طرح «طوبا» مباحثمورد نظر در این شاخص مانند ماموریت‌ها و اصول ارزش‌ها را به تصویب رساند. اما فقط در رویکرد‌ها و روش‌ها تفاوت‌هایی را به وجود آورده‌ایم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: لازم است درباره وضعیت زنان و خانواده در هر استان اطلاع داشته باشیم تا برنامه‌ریزی‌ها بر اساس اقتضائات بومی و محلی انجام شود. در شرایط کنونی زنان در شوراهای عالی عضویت ندارند. بنابراین لازم است زمینه مشارکت آنان در این حوزه‌ها فراهم شود. در حال حاضر به تدریج عزم ملی برای مشارکت فعال زنان در کشور به وجود می‌آید؛ البته ما پشتمان به حمایت‌ها گرم است و تا حدودی شاهد همراهی و تعامل مردان برای حضور فعال زنان هستیم و امیدواریم بتوانیم گام‌های اساسی در این زمینه برداریم.

وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از سمن‌ها، کارگروه‌ها و پژوهش‌ها در حوزه زنان، گفت: در حال حاضر پیشنهادی مبنی بر تقسیم‌بندی کشور به مناطق مختلف مطرح است تا مسوولان این مناطق به صورت منطقه‌ای با یکدیگر تعامل داشته باشند و بر اساس مشترکات در سطح ملی برنامه‌های خود را به انجام برسانند.

مولاوردی درباره قانون افزایش مرخصی زایمان، افزود: پیگیری‌ها و مکاتبات بسیار فراوانی با مسوولان مختلف از نوبخت تا وزیر آموزش و پرورش، وزیر کار و رئیس‌جمهور انجام داده‌ایم و در حال حاضر این موضوع را به کمیسیون اجتماعی دولت کشانده‌ایم تا در مورد چگونگی اجرای آن در کمیسیون اصلی اجتماعی دولت تصمیم‌گیری شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان، یک قانون ناقص الخلقه است، ادامه داد: بر اساس قانون، دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون هستند اما بودجه لازم نیز برای افزایش مرخصی زایمان پیش‌بینی نشده است.

مولاوردی درباره کاهش ساعت کاری زنان دارای فرزند معلول و یا با شرایط خاص، گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در دستور کار است و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است؛ البته در حال پیگیری آن نیز هستیم.

وی درمورد بخشنامه دور کاری زنان افزود: طرح دور کاری که هم برای زنان و هم برای مردا ن تدوین شده، انتظارات لازم را برآورده نکرده است. بنابراین صحبت از حذف ان پیش امد که ما با آن مخالفت کردیم و هم اکنون ادامه آن در گرو ایجاد زیر ساخت‌های مناسب است.

مولاوردی در پایان با اشاره به برنامه‌های معاونت امور زنان برای هفته زن، گفت: قصد داریم با رویکردی جدید، برنامه‌های کیفی و تاثیرگذاری برای این روز تدارک ببینیم، چرا که ستاد بزرگداشت هفته زن در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری قرار دارد.