رئیس کانون شوراهای اسلامی کار لرستان:
اگر نمایندگان مجلس نمایندگان مردم بودند «تغییر قانون کار» مطرح نمیشد
«برای جامعه کارگری قابل درک نست که چطور ممکن است آنان که رکن اصلی تولید هستند، مانع تولید شمرده شوند. / تغییر یکطرفه قانون کار و واگذاری اختیار مطلق اخراج کارگران به کارفرمایان تنها به افزایش این حجم بیکاری منجر خواهد شد.»
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان لرستان با اشاره به تکاپوی اخیر نمایندگان مجلس برای تغییر قانون کار تحتالحاقیه ماده ۱۶لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» گفت: اگر نمایندگان مجلس نمایندهٔ واقعی مردم بودند باید شرایط خاص طبقهٔ کارگر را در شرایط رکود اقتصادی درک میکردند.
«منصور ساکی» به ایلنا گفت: برای جامعه کارگری قابل درک نست که چطور ممکن است آنان که رکن اصلی تولید هستند، مانع تولید شمرده شوند.
مسئول شوراهای اسلامی کار لرستان با اشاره به بیکاری گسترده کارگران در این استان و سایر استانهای محروم ادامه داد: در شرایطی که مواد حمایتی همین قانون کار که نمایندگان مانع تولید میداندش به درستی اجرا نمیشود در مناطقی چون لرستان و سایر استانهای محروم کشور با درصد بالای بیکاری مواجهایم و کارفرمایان به سادگی نیروی کار فعال کشور را به جمع بیکاران اضافه میکنند. در چنین شرایطی تغییر یکطرفه قانون کار و واگذاری اختیار مطلق اخراج کارگران به کارفرمایان تنها به افزایش این حجم بیکاری منجر خواهد شد.
ساکی تصریح کرد: مانع تولید سرمایهداری است که شرکتهایی که تولیدشان خوب است را به قصد بلوکه کردن سرمایهاش تصاحب میکند و چون دغدغهٔ تولید ندارد بعد از یکی دو سال بدون توجه به وضعیت کارگران شرکت را به حال خود رها میکند و کارگر را هم برای دریافت مطالباتش سرگردان میکند. در واقع مانع اصلی تولید این سرمایه گذاران هستند که بدون داشتن تخصص و مدیریت لازم تنها به منافلع اقتصادی خود میاندیشند و با استفاده از بیت المال و اتکا به سرمایه دولتی مانع پیشرفت اقتصادی کشور میشوند.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان لرستان، همچنین به محرومیت شهرستان دورود در برخورداری از امکانات رفاهی اشاره کرد و گفت: وضعیت بیمارستانهای استان به گونهای است که ما شرممان میآید به این بیمارستانها مراجعه کنیم. به دلیل عدم وجود امکانات درمانی مناسب گاه کارگران مجبورند سختی سفر را به جان بخرند و با مراجعه به مرکز استان یا استانهای دیگر پیگیر اقدامات درمانی خود باشند. این در شرایطی است که کارگران با پایه حقوق ۶۰۹ هزار تومان باید تمام این هزینهها را به تنهایی متحمل شوند.