یک کارشناس حقوق کار تشریح کرد:
دشواری تشکیل نهاد صنفی در واحدهای پتروشیمی / بررسی پرونده «رازی» در دادگاه عمومی اشتباه بود
«چون ماهیت اختلاف، صنفی است می‌بایست بررسی این مسئله به دادگاه‌های تخصصی که به موجب مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار و یا مواد ۲۹ تا ۳۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل می‌شود، سپرده شود.»
یک کارشناس حقوق کار می‌گوید با توجه به اینکه در واحدهای صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی واحدی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان پیش بینی شده است، پرونده چهار کارگر پتروشیمی رازی نباید در دادگاه عمومی مطرح می‌شد.
«سهراب قنبری» در واکنش بهصدور حکمزندان و شلاق برای چهار کارگر پتروشیمی رازی، به ایلنا گفت: برابر مقرراتی که در واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی جاری است واحدی تحت عنوان «اداره تخلفات» وظیفه دارد تا به تخلفات احتمالی کارگرانی که در استخدام این کارگاه‌ها هستند رسیدگی کند.
وی بابیان اینکه اداره تخلفات از نظر ساختاری شبیه به کمیته‌های انظباطی مستقر در کارخانه‌ها است، افزود: چه بر اساس قانون کار و چه براساس مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هر کارگاه بزرگ دارای آیین نامه انظباطی است که کمیته انظباطی یا اداره تخلفات وظیفه دارد تا به وضعیت خاطیان این آیین نامه رسیدگی کند.
وی افزود: از آنجایی اخبار منتشر شده در مورد وقایع اتفاق افتاده در مجتمع پتروشیمی رازی بیانگر ماهیت صنفی اعتراضات کارگران این واحد تولیدی است انتظار می‌رفت که پرونده اتهامی این کارگران ابتدا در اداره تخلفات کارگاه بررسی می‌شد.
دبیر خانه کارگر غرب تهران افزود: حتی اگر اتهامات این کارگران در کمیته انظباطی یا اداره تخلفات واحد پتروشیمی غیر قابل بررسی باشد بازهم چون ماهیت اختلاف، صنفی است می‌بایست بررسی این مسئله به دادگاه‌های تخصصی که به موجب مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار و یا مواد ۲۹ تا ۳۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل می‌شود سپرده شود.
این کارشناس حقوق کار در عین حال با انتقاد از محدودیت‌هایی که برای فعالیت‌های صنفی کارگری در کارگاه‌هایی همچون پتروشیمی رازی وجود دارد، در تشریح این محدویت‌ها گفت: از یکسو به موجب تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل شورای‌های اسلامی کار تشکیل نهادهای صنفی کارگری در شرکت‌های بزرگ نفتی نیازمند مصوبه شورای عالی کار است و از سوی دیگر با وجود آنکه در ماده ۵۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد اجرای هرگونه مقاوله نامه بنیادی حقوق کار در این مناطق الزامی است اما در سایر مواد این مقررات هیچ اشاره‌ای به چگونگی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی نشده است.
به گفته قنبری با وجود این محدودیت‌ها حق فعالیت صنفی مسئله‌ای است که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین نمی‌توان به استناد نامعلوم بودن وضعیت نهاد صنفی پتروشیمی رازی، کارگران شاغل در این مجموعه را از انجام فعالیت‌های صنفی منع کرد.
وی افزود: البته این وظیفه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار است که در خصوص بازبینی محدودیت‌هایی که در مورد تشکیل نهاد صنفی کارگری در کارگاه‌های بزرگ دولتی و یا شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه تجاری وجود دارد اقدام کند.
وی یاد آور شد: محدودیتی که در قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار وجود دارد مربوط به سالهای انقلاب و جنگ است و امروز که در حال واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی هستیم باید امکان تشکیل نهاد صنفی کارگری در چنین محیط‌هایی ایجاد شود.
این کارشناس مقررات کار گفت: از سوی دیگر وقتی در مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر لازم الرعایه بودن مقاوله نامه‌های بنیادین کار تاکید شده است دلیلی برای نامعلوم بودن وضعیت تشکیل نهاد صنفی کارگری در کارگاه‌های موجود در این مناطق وجود ندارد.
[اخبار کارگری ایلنا را درfacebook،twitterو+ googleدنبال کنید]
