دولت تکلیف تبدیل وضعیت استخدامی کارگران پیمانی را روشن کند

یک فعال کارگری خواستار تعیین تکلیف وضعیت کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی شد که باید در چارچوب بخشنامه دولت گذشته قراردادهای استخدامی‌ آنها از پیمانکاری به قرارداد دائم تغییر کند.

«فرخ شهنی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با جابجایی دولت اجرای این بخشنامه هم متوقف شده است و در این میان تکلیف کارگرانی که قراردادهای استخدامی آنها از از پیمانکاری به قراداد موقت با کارفرمای اصلی تغییر کرده است معلوم نیست.

وی افزود: هرچند در این بین کارگرانی که شرایط استخدامی آنها از وضعیت پیمانکاری به قرارداد موقت با کارفرمای اصلی تغییر کرده است؛ وضعیت بهتری برخودار هستند اما به دلیل نامشخص بودن شرایط استخدامی آنها هرلحظه احتمال بازگشت به شرایط پیمانکاری وجود دارد.

مسئول مجمع نمایندگان کارگری بندر امام با یادآوری اینکه بخش قابل توجهی از این کارگران هم اکنون در پروژه‌های پتروشیمی این مجتمع مشغول به فعالیت هستند، گفت: واقعیت این است که ماهیت کار این کارگران دائمی است اما به دلیل نامشخص بودن آیین نامه‌های مربوط به تبصره یک ماده ۷ قانون کار این کارگران سالهاست که بصورت قرارداد موقت و پیمانکاری استخدام شده اند.

وی یادآور شد: به موجب این ماده قانونی که از زمان تصویب قانون کار اجرا نشده‌است، وزارت کار موظف است تا مشاغل غیر مستمر و حداقل زمان عقد قرارداد‌های کار در این مشاغل را مشخص کند.

همچنین این عضو کارگری شورای‌عالی حفاظت فنی ادامه داد: شایعاتی در مورد توقف و یا ملغی شدن قرارداد نیروهای مدت موقت با صنعت نفت وجود داشت که با صدور بخشنامه از سوی رئیس جمهوری مبنی بر تمدید قرارداد های مدت موقت، نگرانی‌ها رفع شد.

وی با یادآوری این نکته که این استرس و نگرانی در خصوص عدم تمدید قرارداد در اذهان کارگران همواره وجود دارد، بیان کرد: قراردادهای موقت تابعیت قانون کار را دارند و دارای ماهیت کار مداوم و ثابت هستند و تغییر وضعیت حقوقی این دست از کارگران در دولت قبلی صادر شده بود.

وی ادامه داد: بسیاری از کارگران پتروشیمی، گاز، مناطق نفت‌خیز، پالایش و پخش، پتروشیمی تبریز و… در این وضعیت به سر می‌برند و لغو چنین مصوباتی که در یک دوره به تصویب رسیده و در دوره دیگر لغو می‌شود در روحیه و انگیزه کارگران تأثیر مستقیم خواهد گذارد.

شهنی عوامل با تأکید بر این که وزارت نفت خود دارای قوانین استخدام مستقلی است، در خاتمه گفت: چنین تصمیماتی که با آینده هزاران کارگر سر و کار دارد نباید به دلایل صرف مباحثتأمین بودجه و ممنوعیت استخدام رسمی چشم‌پوشی شود.