شرکت‌های غول آسا از قبیل اپل، در حالی روزانه میلیاردها دلار سود را در بازار جهانی به جیب می‌زنند که امروز وضعیت کارگران این شرکت‌ها و شرایط کار آنها، به اردوگاه کار اجباری شبیه شده است. در تازه‌ترین تحول، این شرکت‌ها با دولت‌ها قرارداد همکاری منعقد می‌کنند تا مدیریت اردوگاه‌های کار را رسما برعهده بگیرند.
کارگران غیررسمی نیاز به درآمدی دارند که در دوره کرونا بتوانند معیشت خود و خانواده خویش را تامین کنند. برای کارگران غیررسمی، کارنکردن و ماندن در خانه به معنای نابودی معاش است. به خصوص که غالب کارگران غیررسمی، پس‌انداز یا درآمد جایگزینی هم ندارند و غالبا مشمول بیمه بیکاری، مساعدت و خدمات حمایتی دولت نیز نیستند.
ابهام در خصوص آمار و ارقام تلفات و ابتلا کارگران، درحالی‌ست که کارگران به دلیل فعالیت مداوم کاری، تورم شدید و نیز وضعیت معیشتی و شغلی بی‌ثبات، در معرض بیشترین خطر ابتلا به کرونا قرار دارند. به همه این دلایل لازم است آمار و ارقام دقیق و قابل اتکایی برای بررسی وضعیت کارگران در دوره کرونا وجود داشته باشد.
پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ و براساس اصول سه گانه ۴۸، ۴۹ و۵۰ قانون کارجدید، تهیه سازوکار اجرایی این طرح برای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت. براساس قانون جدید کار، مهمترین کارکرد طبقه‌بندی مشاغل، رفع استثمار و بهره‌کشی از کارگران توسط کارفرمایان است؛ به همین خاطر کارفرمایان به طرق مختلف، مقابل اجرای این طرح مقاومت می‌کنند.
با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، ماده ۷ قانون کار، همواره زمینه‌ساز مجادلات فراوان بین کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است. پژوهشگران، کارشناسان کار و فعالان کارگری معتقدند در سه دهه اخیر، یک بخش مهم از حقوق کارگران که در این ماده و دو تبصره الحاقی آن مندرج است، هنوز از کارفرمایان استیفا نشده و هیچیک از دولت‌ها نیز در این زمینه به مطالبه کارگران توجه نکرده‌اند.
زندگی کارگر میانسالی که روزها تراشکاری و شب‌ها از همسر علیل و فرزند معلولش نگهداری می‌کند، با سختی‌های بسیار توام است؛ آن هم وقتی که فقط ماهی پانصد هزار تومان درآمد دارد.
یک فعال کارگری خواستار تعیین تکلیف وضعیت کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی شد که باید در چارچوب بخشنامه دولت گذشته قراردادهای استخدامی آنها از پیمانکاری به قرارداد دائم تغییر کند.
تنها راه از بین بردن قراردادهای سفیدامضا، اعمال نظارت قوی بر عملکرد کارفرمایان و نحوه انعقاد قراردادهاست / میزان اثر بخشی دستور اخیر وزیر کار مبنی برای ساماندهی استخدام‌های سفید امضا مسئله‌ای است که در مرور زمان مشخص خواهد شد.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پیمانکاران حقوق کارگران را به صورت ناقص پرداخت می کنند، ضروری است وزیر کار دست پیمانکاران سودجو را از بخش صنعت و کارخانجات کوتاه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دادند طبق بودجه سال ۹۳ با ۳۵۰۰ نفر از بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار قرارداد کار معین منعقد کنند.
