وزیر کار عنوان کرد؛
سهجانبهگرایی؛ تنها مسیر تعیین عادلانه و پایدار حداقل دستمزد
همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت «حداقل دستمزد» با حضور کارشناسان و مسئولان حوزه کار برگزار شد و دکتر احمد میدری وزیرکار در این نشست، تعیین مزد را یکی از مصادیق مهم سهجانبهگرایی دانست.
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر احمد میدری با اشاره به رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ایده کلی وزارت کار، استقرار سهجانبهگرایی در همه ابعاد روابط کار است و تعیین مزد یکی از مصادیق اصلی این رویکرد به شمار میرود. به گفته وی، استفاده از واژه «حداقل دستمزد» بار معنایی منفی منتقل میکند و لازم است در نحوه بیان و تبیین آن دقت بیشتری صورت گیرد.
ضمن تأکید بر پیچیدگی مسئله مزد، میدری خاطرنشان کرد: حداقل مزد در ظاهر موضوعی ساده به نظر میرسد، اما با ورود به ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن مشخص میشود که با مسئلهای چندلایه مواجه هستیم. وی افزود: در اقتصاد، مسائل پیچیده در نهایت به راهحلهای ساده میرسند، اما علت پیچیدگی مزد، کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم است.
با اشاره به ضرورت تأمین سبد معیشت کارگران، وی تصریح کرد: مزد باید بهگونهای تعیین شود که سبد معیشت کارگران را پوشش دهد، اما در عین حال برخی واحدهای تولیدی توان پرداخت این سطح از مزد را ندارند و در نتیجه به تعدیل نیرو روی میآورند؛ در حالی که هدف اصلی، حفظ شغل پایدار برای کارگران است.
با تأکید بر پیامدهای پایین بودن دستمزد، میدری بیان کرد: دستمزد پایین موجب میشود شاغلان رسمی به سمت بخش غیررسمی حرکت کنند که این امر هم به اقتصاد و هم به تولید آسیب میزند. از سوی دیگر، بخش غیررسمی بهطور کامل زیر چتر قانون قرار ندارد و این مسئله چالشهای جدیدی ایجاد میکند. وی همچنین تفاوت سبد معیشت در شهرهای مختلف را از دیگر پیچیدگیهای تعیین مزد عنوان کرد.
با اشاره به نقش دولت در مدیریت شوکهای اقتصادی، وی گفت: دولتها باید شوکهای اقتصادی را به خود منتقل کنند و اجازه ندهند این فشارها به بنگاههای اقتصادی منتقل شود، اما در شرایط کمبود منابع بودجهای، این انتقال بهدرستی انجام نمیشود.
در ادامه، میدری با اشاره به تفاوت ماهیت کار در بخشهای مختلف از جمله کارخانهها، صنایع و ادارات اظهار کرد: همین تفاوتها سبب میشود تعیین یک عدد واحد و دقیق برای مزد کار دشوار باشد. وی افزود: پاسخ ساده این مسئله آن است که هم کارگر و هم کارفرما به دنبال افزایش بهرهوری هستند تا امکان افزایش مزد فراهم شود.
در پایان، وی تأکید کرد: تنها مسیر واقعی افزایش بهرهوری و حل پایدار مسئله دستمزد، سهجانبهگرایی است؛ مسیری که در آن کل زنجیره تولید در کنار یکدیگر قرار میگیرند و با مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان، راهحلهای عملی ارائه میشود.