چالش تعیین سطوح مزدی در بنگاههای اقتصادی؛
از ناکارآمدی الگوهای بینالمللی تا ضرورت نگاه اجتماعی به دستمزد
در ادامه همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، پنل تخصصی اول با عنوان «بررسی سطوح مزدی در بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای مختلف» برگزار شد و حاضران به بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ساختاری سیاستهای مزدی در کشور پرداختند.
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی محمود تولایی در ابتدای این پنل با اشاره به رویکرد خود در قبال حداقل دستمزد گفت: ما تصمیم گرفتیم در مسئله حداقل دستمزد دخالتی نکنیم، چرا که این موضوع کاملاً وابسته به تصمیمات و سیاستهای کلی حاکمیت است. وی افزود: در کشوری که ارتباط آن عملاً با سیستمهای بینالمللی قطع شده، نمیتوان بر اساس الگوهای بینالمللی نسخهپیچی کرد و حتی اصولی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، در عمل مورد توجه قرار نمیگیرند.
با تأکید بر محدودیتهای واقعی تولید در کشور، تولایی خاطرنشان کرد: امروز کارفرمای ایرانی نمیتواند ابزار و ماشینآلات خود را با دلار وارد کند و بدون توجه به همه مولفهها و ویژگیهای میدانی ایران، امکان سیاستگذاری وجود ندارد. وی ادامه داد: جامعه به نقطهای رسیده که کار دیگر ارزش محسوب نمیشود و تا زمانی که دولت مداخله خود را قطع نکند و به واقعیتها بازنگردد، شرایط اصلاح نخواهد شد.
در ادامه این پنل، علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر ایران با اشاره به آمارهای مزدی اظهار کرد: رقم افزایش دستمزد در مقایسه با نرخ تورم اصلاً قابل توجه نیست. وی مسئله افزایش دستمزد را موضوعی اجتماعی دانست و افزود: این افزایش باید منعطف باشد. هنوز وارد رکود کامل نشدهایم و تقاضا برای نیروی کار وجود دارد، بنابراین فرصت مصالحه و مفاهمه هست، به شرط آنکه عدالت رعایت شود.
علی نصیریاقدم دیگر سخنران این پنل، با انتقاد از تمرکز صرف بر حداقل دستمزد گفت: نباید فقط حداقل دستمزد بر اساس تورم افزایش پیدا کند، بلکه همه سطوح دستمزدی باید رشد داشته باشند. وی افزود: از آنجا که افزایش دستمزد در ایران همواره با تأخیر نسبت به تورم رخ میدهد، میتوان گفت افزایش مزد متناسب با تورم، بهطور میانگین هزینههای تولید را افزایش نمیدهد.
وی با اشاره به آثار مثبت افزایش دستمزد واقعی تصریح کرد: افزایش جمعی دستمزد موجب افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد میشود، چرا که میل به مصرف در طبقات کمدرآمد بیشتر از سرمایهداران است. نصیریاقدم در پایان با اشاره به ساختار اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ما اقتصاد دو ارزی است و بهناچار به قیمت ارز وابسته است و نمیتوان این وابستگی را نادیده گرفت.