با امضای تفاهمنامه میان موسسه و جهاد دانشگاهی؛
تسهیل دسترسی به مستندات علمی موسسه کار و تامین اجتماعی
با هدف توسعه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی حوزه اطلاعرسانی علمی، تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی این تفاهمنامه با استناد به قوانین و مقررات جاری کشور و در راستای تحقق اهداف برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، میان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به نمایندگی دکتر ابراهیم صادقیفر، رئیس مؤسسه، و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نمایندگی دکتر فاطمه عظیمزاده، رئیس مرکز، منعقد شد.ایجاد زمینههای همافزایی دوجانبه و بهرهگیری از توانمندیهای علمی و اجرایی طرفین بهمنظور ارتقای فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی در این تفاهمنامه مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا، ارائه مشاوره و نظرات تخصصی، تسهیل دسترسی مدیران و کارشناسان مؤسسه به آخرین یافتههای علمی و استفاده مؤثر از منابع اطلاعاتی برای رفع چالشها و موانع حوزه کار و تأمین اجتماعی، از محورهای اصلی این همکاری عنوان شده است.بر اساس مفاد تفاهمنامه، نمایهسازی مستندات علمی و گزارشهای تخصصی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در بانکهای اطلاعاتی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، اجرای فرآیندهای شناسایی و تحلیل دادگان علمی، استخراج گزارشهای علمسنجی مبتنی بر کلیدواژههای تخصصی، و ایجاد پیوندهای اختصاصی برای دستاوردهای پژوهشی مؤسسه پیشبینی شده است.همچنین برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی، ارائه خدمات ارزیابی اصالت متون و مشابهتیابی علمی با بهرهگیری از سامانههای معتبر شناسایی سرقت علمی، و نیز خدمات ترجمه تخصصی و ویراستاری متون علمی با رعایت اصول محرمانگی، از دیگر محورهای همکاری مشترک در این تفاهمنامه است.ضمن تأکید بر سازوکار اجرایی، مقرر شده است کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مسئولیت پیگیری و تحقق مفاد تفاهمنامه را بر عهده داشته باشد و برنامههای اجرایی، نحوه مشارکت و توافقهای فیمابین در قالب صورتجلسههای رسمی تدوین و اجرا شود. همچنین طرفین متعهد شدهاند حقوق مادی و معنوی فعالیتهای مشترک را به رسمیت شناخته و از نشانها و آرمهای رسمی یکدیگر در چارچوب توافقات استفاده کنند.گفتنی است این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال معتبر بوده و در صورت توافق طرفین، برای دورههای بعدی قابل تمدید خواهد بود.