امضای تفاهمنامه همکاری در زمینه تنقیح و اطلاعرسانی قوانین و مقررات تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به منظور توسعه همکاریهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناورانه و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در راستای تحقق اهداف ملی و سازمانی، تفاهمنامه همکاری در حوزه تنقیح و اطلاعرسانی قوانین و مقررات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید. این تفاهمنامه با استناد به قوانین و مقررات مربوط به تدوین، تنقیح، انتشار و اطلاعرسانی قوانین و مقررات، میان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی منعقد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر محمدعلی محسنی بندپی، معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای این تفاهمنامه اظهار کرد: موضوع اصلی این تفاهمنامه استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برای ارتقای فرآیندهای مرتبط با قوانین و مقررات حوزه کار است. وی با اشاره به رونمایی از سامانه «سنا» در این زمینه افزود: این سامانه بستری برای ارتباط بهتر میان کارگر و کارفرما فراهم میکند و روند رسیدگی به شکایات را با سرعت بیشتری پیش خواهد برد.
وی تأکید کرد: استفاده از دانش و ظرفیتهای علمی همواره به روشنتر و آگاهانهتر شدن رویکردها کمک میکند. در سامانه سنا کیفیت موضوعات و جزئیات شکایات بهصورت دقیق بررسی میشود و همین امر نگاه جامعتری به مسئولان خواهد داد. به زودی نیز تفاهمنامهای در زمینه آسیبهای کارگری و حوادث ناشی از کار امضا خواهد شد که تحقق آن بدون همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.
معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات تصریح کرد: در حوزه تعدد قوانین، نیاز جدی به اصلاح و بازآفرینی علمی وجود دارد و با نگاهی علمی میتوان اصلاحات اساسی و درستی را در این زمینه به انجام رساند. همچنین استفاده از همه ظرفیتهای وزارتخانهها و ادغام این ظرفیتها میتواند به کوچکتر شدن دولت منجر شود. به جای توسعه سامانههای متعدد باید روی سازوکارهای متمرکز تمرکز کرد تا کارآمدی دولت افزایش یابد.
در ادامه این مراسم، دکتر مهدی مهدیزاده، معاون تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به تقارن امضای این تفاهمنامه با هفته دفاع مقدس و نخستین روز سال تحصیلی جدید گفت: این تقارن را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این تفاهمنامه منشأ خیر و تحولات مثبت در نظام قانونگذاری و اطلاعرسانی کشور باشد.
وی با تأکید بر اهمیت قوانین و مقررات در حرکت یک جامعه اظهار کرد: اساس حرکت صحیح مردم در جامعه قوانین و مقررات است و هم خود قانون باید درست باشد و هم نظام قانونگذاری باید به شکل بایسته طراحی شود. یکی از مشکلات تاریخی کشور در بیش از صد سال گذشته این بوده است که قوانین و مقررات حتی در صورت نگارش صحیح، بهدرستی به دست مردم نرسیده است. انبوه و پراکندگی قوانین سبب شده بسیاری از وظایف و حقوق شهروندان مغفول واقع شود و همین مسئله بستر افزایش تخلفات و جرائم را فراهم کرده است.
معاون تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: اگر هدف ما کاهش تخلفات و جرائم است باید سازوکاری طراحی شود که هم قوانین و مقررات بهسهولت در اختیار عموم قرار گیرد و هم قوانین معتبر بهوضوح مشخص باشند. همین ضرورت امروز ما را گرد هم آورده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل گستره وسیع مخاطبان خود گام ویژهای در این زمینه برداشته است.
وی با اشاره به نقش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در این حوزه تأکید کرد: این مؤسسه از گذشته در پی تحقق چنین اهدافی بوده و متون و منابع ارزشمندی در زمینه قوانین و مقررات منتشر کرده است. حوزه تنقیح قوانین نیازمند دانش منحصر به فرد و تخصصی است و کاری بسیار دشوار و پیچیده به شمار میرود. در عین حال، در صورتی که در این سامانه ملی مجموعه مقررات درونسازمانی و برونسازمانی مشخص و تجمیع شود، ظرفیت بسیار بزرگی ایجاد خواهد شد که در نهایت تحولی چشمگیر را رقم خواهد زد.
مهدیزاده خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه سرآغاز حرکتی جدی و سنگین در مسیر تنقیح و شفافسازی قوانین خواهد بود. هنوز مفهوم واقعی تنقیح در کشور بهخوبی شناخته نشده و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی میتواند با اشاعه دانش در این زمینه اقدامات ارزشمندی را به انجام رساند.