پرداخت دستی مزد؛ دامی برای کارگران/ پرداخت مزد کارگر باید با سند رسید بانکی اثبات شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر می‌رسد که تنها برخی پزشکان و فعالان حوزه خدمات نیستند که با حذف کارتخوان از بخش قابل توجهی از تعهدات حقوقی و مالیاتی و نظارتی خویش فرار می‌کنند، بلکه برخی کارفرمایان نیز با پرداخت مزد خارج از فرآیند تراکنش‌های بانکی (با پرداخت اسکناس و چک پول) به صورت دستی، شرایط را برای برخی اقدامات خارج از عرف و قانون خویش هموار می‌کنند.

بنابر ماده ۳۵ قانون کار ایران، «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.» لذا طبق قانون منع صریحی برای پرداخت اسکناس و چک پول و اصطلاحا (وجوه نقد دیداری) وجود ندارد، اما به هرحال پرداخت بدون سند مزد، شرایطی را برای کارگر و کارفرما ایجاد می‌کند که امکان سوءاستفاده را برای کارفرما آسان می‌سازد.

یاشار. ش کارگر یک کارگاه تولید لوازم قنادی در نزدیکی امامزاده حسن(ع) شهر تهران یکی از صدها و شاید هزاران کارگری است که دستکم در محدوده شهر تهران با چنین شرایطی مزد دریافت کرده است. وی به ایلنا در این رابطه توضیح می‌دهد: «مدت دوماه در این کارگاه کار کردم و کارفرما با این توجیه که بخشی از کارگران شرکت من تابعیت افغانستانی دارند، کلیه مزدها را به صورت دستی پرداخت می‌کند.»

این کارگر که به خاطر شرایط کاری با تنش از محل کار خود اخراج شده، ادامه داد: «واحد کارگاهی ما تعداد نیروی بالایی دارد و جمعیتی نزدیک یکصد نفر دارد ولی در آن نه از حقوق مصوب قانون کار خبری است و نه از رعایت قانون کار! ما برای روزی ۱۲ ساعت کار که ۴ ساعت آن قرار بود اضافه کار محسوب شود، صرفا ۳میلیون تومان مزد به صورت دستی دریافت می‌کنیم. وقتی کسی هم به وضعیت معترض می‌شود، گفته می‌شود که هیچ مدرکی دست شما نیست و ما می‌توانیم همین مبلغ را هم پرداخت نکرده و کارگر جدید بکار بگیریم!»

رضا از فعالان حوزه رسانه و خبر نیز تجربه مشابهی دارد. وی به ایلنا درباره وضعیت دریافتی خود از یک بنگاه خبری باسابقه می‌گوید: «من سال ۹۳ در نشریه… کار می‌کردم و آن زمان حقوق ما به صورت دستی مبلغ ۸۰۰هزارتومان بود. بعد از ۵ سال یعنی در سال ۹۸ دوباره به دلیل بیکاری به همان رسانه بازگشتم که پرداختی آن همچنان به صورت دستی بود و دو برابر رقم سال ۹۳ را دریافت می‌کردم.»

او که به حوزه کار در خدمات گرافیک مهاجرت کرده است، در ادامه به شرایط ناشی از این نوع پرداخت اشاره کرده و می‌گوید: «کارفرمای مذکور برای آنکه جمعیت نیروی کار خود را زیر ۱۰ نفر نشان داده و بازرسان وزارت کار و بیمه و... را دور بزند، حقوق دستی پرداخت می‌کرد تا هم از مالیات و پرداخت حق بیمه بگریزد و هم در موعد تسویه با هرکدام از نیروی کار خود، دست بالا را در چانه‌زنی داشته باشد، زیرا هیچ سندی مبنی بر اینکه نیروی کار در آن نشریه کار ثابت کار کرده است، وجود نداشت.»

فواد. ف کارگر کردستانی ساکن تهران که در یک کارگاه تولید نان فانتزی بزرگ در شمال تهران کار می‌کند نیز به ایلنا می‌گوید: «پنج سال است که به صورت دستی مزد دریافت می‌کنم، اما سن من بالای ۴۰سال شده و دیگر نمی‌توانم با شرایط بهتری کار پیدا کنم و خودم به صورت خویش‌پرداز از حقوق خودم حق بیمه واریز می‌کنم.»

او با خشم ادامه می‌دهد: «بالاخره چند ماه پیش با فشار کارگران توانستیم کارفرما را مجبور کنیم تا در قبال دریافت مزد دستی سندی دو طرفه به عنوان رسید داشته باشیم تا حداقل اگر فردا در این کارگاه مردیم، مشخص باشد که کجا مشغول بودیم و بلای احتمالی در کدام شرکت سر ما آمده است!»

این همه در شرایطی است که سال ۱۳۹۳ بنابر اعلام دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگری در شورای سه جانبه قصد داشتند تا طرحی را با تفسیر ماده ۳۷ قانون کار پیشنهاد دهند تا طبق آن پرداخت دستی مزد به خاطر نتایج منفی مختلف آن ممنوع شود. رحمت الله پورموسی در آن سال از تلاش نمایندگان کارگران در این رابطه خبر داده بود که در ادامه با عدم پیگیری دولت وقت و مخالفت نمایندگان کارفرمایی، طرح پیشنهادی ممنوعیت پرداخت دستی مزد در نهایت راه به جایی نبرد.

قانون کار در زمینه شکل پرداخت مزد علیه مزددهی دستی صراحت ندارد

قانون باید اصلاح شود

ناصر چمنی (رئیس اسبق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) معتقد است که هرگونه پرداخت بدون سند رسید بانکی به کارگران از سوی کارفرما غیرقانونی بوده و خلاف روح قانون کار است و کارفرما باید پرداختی خود به کارگران را با اسناد بانکی اثبات کند.

این کارشناس حوزه بازار کار با بیان اینکه «پرداخت مزد دستی راهی برای فرار از مصوبات شورای عالی کار و پرداخت مزد پایین‌تر از سوی برخی کارفرمایان قانون گریز است.» به ایلنا می‌گوید: «ما به عنوان طرف‌های کارگری از دهه هشتاد پیگیر ممنوعیت پرداخت دستی و پرداخت مزد به حساب بانکی کارگران بودیم. زیرا کارفرما برای اثبات حقانیت خویش در هر مرجع قانونی، سند بانکی‌ای را باید بیاورد که نشان دهد به حساب هر کارگری پول واریز کرده است، اما به خاطر شرایط اقتصادی موجود و نرخ بالای بیکاری، دست برخی کارفرمایان مقابل نیروی کار بالاتر قرار گرفته و باعث شده برخی کارگران به شرایط فراقانونی تن دهند.»

این فعال کارگری در پاسخ به سوالی در رابطه با کارگرانی که حتی در برابر دریافت مزد دستی و چند قطعه چک پول، سند رسید دریافتی را برای امضاکردن رویت نمی‌کنند، ادامه می‌دهد: «کارفرمایانی که بیمه را برای نیروی کار خود رد نمی‌کنند، می‌توانند دست به چنین اقداماتی بزنند. مثلا کارفرمایی که برای کارگران خود تنها به اندازه ۱۰ روز بیمه رد می‌کنند در بازار کار مشاهده می‌شوند. این کارفرمایان برای اثبات حرف خود، تنها به اندازه ۱۰ روز حقوق واریز می‌کند و مابقی را (برای آنکه نشان دهد کارگر مزبور تنها ۱۰ روز در ماه کار کرده) به صورت نقد دستی ارائه می‌دهد، لذا دیده شده که دادخواست بسیاری از این کارگران که بلای مشابه به سرشان آمده در دادگاه رد شده است.»

چمنی در پایان با اشاره به این نکته که «در زمینه بحث شکل پرداخت مزد هنوز دچار ضعف و خلاء قانونی هستیم و قانون کار در این زمینه نیازمند اصلاح است»، تصریح می‌کند: «در قانون کار با تبصره‌ها و ماده‌های متعددی مواجه هستیم که بسیاری از آن‌ها صراحت قانونی نداشته و قابل تفسیر و دور زدن هستند. این ضعف در بحث اشکال پرداخت مزد نیز به صورت جدی قابل مشاهده است که باید ایرادات قانون به نفع کارگران رفع شود.»