در نامه دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران طرح شد:
درخواست لغو فرمول جدید تعیین مستمری کارگرانی که بیش از یک حق بیمه پرداخت کردهاند
چکیده: «دستور اداری صادر شده توسط سازمان تامین اجتماعی که میخواهد حق بیمه کارگاهها را به صورت تفکیکی میانگین بگیرد و میانگین بدست آمده در خصوص هر کارگاه را در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب کند و بر عدد ۳۰ تقسیم کند و در نهایت با یکدیگر جمع بزند فاقد وجاهت قانونی است و باید ابطال شود.»
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با ارسال نامه ای به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خواست دستور اداری صادر شده در خصوص تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی در مورد بیمه شدگانی که بیشتر از یک حق بیمه پرداخت کردهاند لغو شود.
به گزارش ایلنا، «حسین حبیبی» در این نامه آورده است: این موضوع که بیمه شدگان برای دو یا چند کارفرما کار کنند و هر یک از کارفرمایان سهم حق بیمه آنها را به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت کنند در ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است.
این فعال کارگری با استناد به تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی ادامه داده است: متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از میانگین جمع حقوق ها در ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه، که در واقع هیچ جای ابهامی جهت تجمیع حق بیمههای واریزی دو یا چند کارفرما باقی نمیگذارد.
گفتنی است میزان مستمرى بازنشستگى عبارت است از یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سی وپنج سیام متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند.
در ادامه نامه تصریح شده است: بنابراین دستور اداری صادر شده توسط سازمان تامین اجتماعی که برای محاسبه مستمری بازنشستگی میخواهدحقوق کارگاهها را به صورت تفکیکی میانگین بگیرد و میانگین بدست آمده در خصوص هر کارگاه را در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب کند و بر عدد ۳۰ تقسیم کند و در نهایت همه را با یکدیگر جمع بزند فاقد وجاهت قانونی است و باید ابطال شود.
حبیبی نوشته است: دستور اداری فوق در صورت درست بودن عطف به ماسبق نمیشود چراکه بیمه شدگان دچار ضرر و زیان فراوانی خواهند شد.
وی در ادامه بیان کرده است: با توجه اینکه این دستور اداری سایر مواد قانون تامین اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده است باید به عنوان قانون به تصویب مجلس برسد. درواقع، اعتبار قائل شده برای این دستور اداری بیشتر از قانون است بنابراین باید ابطال شود.
این فعال کارگری نوشته است: به منظور یکسان سازی رویه در مورد تمامی بیمه شدگان و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که در پرداخت بیمه مشارکت داشته و همچنین تامین منافع و منابع سازمان تامین اجتماعی به جای صدور این دستورالعمل باید سازمان تامین اجتماعی از حاکمیت محض دولتی خارج شده و توسط شرکای اجتماعی اداره شود.
در ادامه نامه آمده است: سازمان مشمول اصل ۲۹ قانون اساسی نمیشود و دلیلش هم تامین منابع آن از محل حق بیمههای کارگران است در حالی که تامین منابع تامین اجتماعی از محل در آمدهای عمومی دولت و در آمدهای حاصل از مشارکت مردم است بنابراین سازمان تامین اجتماعی باید در سیاست گذاری تغییر روش داده و رویکردش در جهت حفظ منافع و انجام تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خود در مقابل بیمه شدگان باشد.
حبیبی نوشته است: شورای عالی تامین اجتماعی به عنوان یک شورای سه جانبه که نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در آن آرای مساوی دارند باید جایگزین هیات امنای دولتی شود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان نامه آورده است: دولت باید با اعمال سیاستهای بازدارنده نسبت به کارفرمایان وکارگاههایی که از بیمه کردن نیروی کار خوداری میکنند یا حق بیمه واقعی را نمیپردازند با آنها برخورد کند.