در پاسخ به ایلنا گفته شد:
ابراز بی اطلاعی سخنگوی دولت از سرنوشت لایحه تغییر قانون کار
چکیده: «مسئولیت بررسیهای کارشناسی در خصوص اینکه قانون کار تا چه اندازه به عنوان مانع تولید تلقی میشود برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و نتایج این بررسیها پس از اتمام اعلام خواهد شد.»
سخنگوی دولت یازدهم با ابراز بی اطلاعی از سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار که در دولت دهم بدون جلب نظر شرکای اجتماعی تهیه و به مجلس ارسال شده بود، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی تنظیم روابط کار کشور سرگرم بررسی و مطالعه جنبههای مختلف این قانون است.
«محمد باقر نوبخت» در حاشیه نشست خبری صبح امروز خود که به ارائه راهکار دولت برای رفع موانع تولید اختصاص داشت، در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: هرگونه تصمیم گیری در خصوص قانون کار توسط این وزارتخانه و از مجرای سه جانبه گرایی انجام خواهد شد.
وی گفت: مسئولیت بررسیهای کارشناسی در خصوص اینکه قانون کار تا چه اندازه به عنوان مانع تولید تلقی میشود برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و نتایج این بررسیها پس از اتمام اعلام خواهد شد.
وی با ابراز بی اطلاعی از سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار که در زمان دولت سابق برای تصویب به مجلس فرستاده شده بود، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم ولی این موضوع را حتما پیگیری خواهم کرد.
اظهارات سخنگوی دولت یازهم در مورد اصلاح قانون کار در حالی مطرح میشود که پیشتر «اسدالله عباسی» وزیر کار دولت دهم مدعی شده بود که وزارتخانه متبوعش با همکاری شرکای سه جانبه لایحه اصلاح قانون کار را تهیه کردهاست.
وی تا آخرین روز حضورش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی بود که کلیات این لایحه پس از موافقت در هیات دولت برای تصیوب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
همان زمان در واکنش به این گفتههای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، تشکلهای رسمی کارگری و کارفرمایی بارها صحت اظهارات آقای عباسی مبنی بر جلب نظر شرکای اجتماعی را تکذیب کرده بودند.
مسئولان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، نمایندگان کارگران ایران و حتی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در ماههای گذشته بارها اعلام کردهبودند که با وجود آنکه نمایندگان آنها در جلسات سهجانبهای بازبینی مفاد قانون کار حضور داشته اند اما در نهایت دولت برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه بدون توجه به نظر گروه های کارگری و کارفرمایی، لایحه اصلاح قانون کار را تدارک دیده است.
به موجب قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است از طریق گفتوگوهای سه جانبه با نمیاندگان شرکای اجتماعی(کارگران، کارفرمایان و دولت) نسبت به بازبینی مفاد قانون کار اقدام کند.
این موضوع پس از آن در قانون برنامه پنجم توسعه قرار گرفت که منتقدان قانون کار در ادامه مخالفتهای خود. این قانون را به عنوان یکی از موانع تولید و سرمایه گذاری کشور معرفی کردند.
معرفی قانون کار در حالی به عنوان یکی از موانع تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مطرح میشود که با وجود اعمال معافیتهای متعدد و حذف عمده مواد حمایتی قانون کار در مناسبات کاری مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کشور، هنوز بازار کار در این مناطق از رونق برخوردار نیستند.