رحمانی‌فضلی در دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور:
روند فعلی وزارت کشور شفاف‌تر از گذشته است
اگر بتوانیم در این دولت قانون‌گرایی را چه در بخش عمومی و چه حاکمیتی یک گام به جلو ببریم کار بزرگی انجام داده‌ایم، چرا که اگر قانون نباشد، ظلم، فساد و تخلف ایجاد می‌شود.
در دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور با وزیر کشور «جایگاه مدیران حقوقی در استان‌ها و تحکیم حقوق شهروندی» بررسی شد.
به گزارش ایلنا٬ در دیدار الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که در محل وزرارت کشور و با حضور مدیران دو دستگاه برگزار شد٬ گزارشی از مأموریت‌ها، اقدامات و برنامه‌های جاری معاونت حقوقی ارائه و انتظارات موجود در این عرصه از وزارت کشور و استانداران مطرح شد.
امین‌زاده در این دیدار٬ ضمن ترسیم وضعیت حقوقی مدیریت در استان‌های مختلف کشور آخرین شرایط تدوین منشور حقوق شهروندی و فرآیند دنبال شده در این خصوص را تبیین نمود.
همچنین مدیرانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری وزارت کشور در خصوص موضوعات مورد توجه جلسه از جمله بنیه حقوقی مدیریت در استان‌ها و راهکارهای ارتقای آن و همچنین اقدامات وزارت کشور در عرصه صیانت از حقوق شهروندی به تبادل‌نظر پرداختند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه «مردم باید در حوزه عمومی با حقوق خود آشنا شوند» خاطرنشان کرد: ظلمی که به مردم می‌شود از بی اطلاعی آن‌ها نسبت به حقوقشان است و در این راستا نقش رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما برای اطلاع رسانی بسیار پررنگ است.
رحمانی فضلی در پایان این دیدار در سخنانی ضمن تشکر از اقدامات و تلاش‌های حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، عدم اشراف مدیران در دستگاه‌های مختلف به وظایف و چارچوب‌های قانونی مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود را عامل اصلی بروز تخلفات سهوی برشمرد و بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر در جهت گسترش آموزش‌های حقوقی مدیران تاکید کرد.
وزیر کشور با اشاره به سوابق مفیدی که در این راستا در دیوان محاسبات کشور تجربه شده است بر مدل‌سازی تلاش‌هایی از این دست در جهت پیشگیری از بروز تخلفات و اجرای حداکثری قانون در بدنه دستگاه اجرائی کشور تصریح نمود.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به گزارش‌های مجموعه‌هایی مثل کمیته تطبیق مصوبات، دیوان عدالت اداری و همینطور آرای محاکم، کارنامه دولت تدبیر و امید در پایبندی به قانون را افتخار‌آمیز دانست اما در عین حال بر ضرورت به حداقلِ ممکن رساندن انحرافات قانونی تصریح کرد.
زیر کشور گفت: اگر بتوانیم در این دولت قانون‌گرایی را چه در بخش عمومی و چه حاکمیتی یک گام به جلو ببریم کار بزرگی انجام داده‌ایم، چرا که اگر قانون نباشد، ظلم، فساد و تخلف ایجاد می‌شود و تمکین به قانون بی‌عدالتی‌ها وظلم‌ها را از بین می‌برد.
وزیر کشور با اشاره به شفافیت حوزه‌های مالی در وزارت کشور گفت: حوزه مالی وزارت کشور شفاف و روشن است و سیستم مالی ما منطبق با قوانین و مقررات است.
وی با تاکید بر اینکه «سیستم‌های ما با دو سال قبل قابل مقایسه نیستند» گفت: با توجه به شفاف‌سازی آیین‌نامه‌ها و مقررات٬ امروز همه چیز روشن است و واقعا دگرگونی ایجاد شده است. همچنین این تغییرات را می‌توان به دلیل سیستم اطلاع‌رسانی و مشورتی دانست چرا که در تمام مباحثاز جمله قوانین شهرداری، سمن‌ها(سازمان‌های مردم‌نهاد) و تقسیمات بر اساس مشورت و مشارکت با احزاب گام برداشته‌ایم و به طور کلی ما در راستای قانونمند کردن وزارت کشور حرکت می‌کنیم.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه توجه به مقوله وکالت و ضرورت گرفتن وکیل در کشور تبدیل به فرهنگی عمومی نشده است گفت: در این مبحثبا مشکلاتی مواجه هستیم که باید به مردم آموزش داده شود تا بتوانند به وسیله وکیل برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.
وی همچنین با تاکید بر نقش رسانه‌ها تاکید کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در احقاق حقوق و آشنایی مردم با حقوقشان دارند که می‌توانند در آموزش شهروندی کمک کنند.
شایان ذکر است مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور، امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور، همتی مشاور ارشد وزیر کشور و سامانی رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور از جمله مدیران وزارت کشور حاضر در این دیدار بودند.
