چالش‌ها و واقعیت‌های واردات برنج در ایران
یکی از اعضای انجمن واردکنندگان برنج به مشکلات گسترده واردکنندگان اشاره کرده و می گوید: الزام به واردات بدون تأمین مالی مشخص و فروش اجباری کالا در سامانه‌های دولتی، بدون اختیار تاجر نسبت به سرمایه خود از مهمترین چالش‌های این بخش است.
علیرضا پرویزی، یکی از اعضای انجمن واردکنندگان برنج، نماینده نسل سوم خانواده‌ای است که بیش از بیست سال است در حوزه واردات موادغذایی، به‌ویژه برنج و حبوبات، فعالیت مستمر دارند.این فعال اقتصادی با تکیه بر تجربه‌ای عمیق و سابقه خانوادگی، از جمله واردکنندگان مطرح برنج و حبوبات از کشورهای پاکستان و هند شمار می‌رود که صادرات محدودی نیز انجام می‌دهند.
پرویزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، به تشریح وضعیت بازار و چالش‌های واردات پرداخت و تجربیات خود را در این حوزه بیان کرد که در ادامه آنرا می‌خوانید؛
مشکلات تخصیص ارز و فشار بر واردکنندگان
این عضو انجمن واردکنندگان برنج، یکی از چالش‌های جدی واردکنندگان را مسئله عدم تخصیص به‌موقع ارز عنوان کرد و در این خصوص گفت: متأسفانه از آبان ماه سال گذشته تاکنون، ارزی که باید بابت واردات تخصیص داده می‌شد، هنوز به ما تحویل داده نشده است و این تأخیرها فشار مالی زیادی بر فعالان این حوزه وارد کرده است، چرا که واردکننده مجبور است از سرمایه شخصی خود برای تأمین کالا استفاده کند؛ در حالیکه فروشندگان خارجی حاضر نیستند ماه‌ها برای تسویه حساب منتظر بمانند.
وی افزود: در بسیاری موارد، در صورت تأخیر بیش از دو ماه در تسویه با شرکت‌های خارجی، واردکنندگان موظف به پرداخت کمیسیون تأخیر هستند که معمولاً بین ۵ تا ۱۰ درصد ارزش محموله است. این هزینه‌ها در کنار مشکلات داخلی، شرایط را برای ادامه فعالیت بسیار دشوار کرده است.
سهمیه‌بندی و اجبار به واردات بدون تأمین مالی
به گفته پرویزی، واردات در ایران تابع نظام سهمیه‌بندی است و این سهمیه‌ها در دوره‌های سه ماهه به شرکت‌ها تخصیص داده می‌شود.
وی در این خصوص افزود: در هر فصل معمولاً بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تن سهمیه واردات به ما داده می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که ما ملزم به واردات هستیم، در حالیکه مشخص نیست ارز مورد نیاز چه زمانی و با چه نرخی تأمین خواهد شد. اگر وارد نکنیم، سهمیه ما برای دوره‌های بعدی حذف خواهد شد و اگر وارد کنیم، باید با سرمایه شخصی هزینه‌ها را متقبل شویم، بدون اینکه بدانیم چه زمانی بازگشت سرمایه صورت خواهد گرفت.
پرویزی با اشاره به ابلاغیه اخیر مبنی بر واردات ۱۵۰ هزار تن برنج گفت: از فعالان بخش خصوصی خواسته شده این میزان را وارد کنند، بدون اینکه منابع ارزی یا زمان تسویه مشخص شده باشد. این یعنی واردکننده باید با سرمایه شخصی کالایی را وارد کند، تحویل شرکت دولتی (جی تی سی) بدهد و منتظر بماند تا شاید در آینده‌ای نامعلوم، ارز مورد نظر تخصیص داده شود. این در حالی است که نرخ ارز در بازار نوسان دارد و قیمت‌ها دائماً در حال تغییر است.
این عضو انجمن واردکنندگان برنج عملکرد شرکت دولتی «جی‌تی‌سی» را مورد انتقاد قرار داد و بیان داشت که این شرکت که پیش‌تر واردکننده مستقیم بوده، اکنون واردکنندگان را ملزم می‌کند تا با اعتبار خود کالا را وارد و سپس به «جی‌تی‌سی» تحویل دهند.
مشکلات سامانه بازارگاه و بروکراسی پیچیده
از دیگر چالش‌هایی که به گفته وی واردکنندگان با آن مواجه هستند، راه‌اندازی سامانه بازارگاه است که محدودیت‌های جدیدی برای فروش کالا ایجاد کرده است، طبق قانون جدید، واردکننده باید کالا را پس از ترخیص از گمرک، در سامانه بازارگاه ثبت و از طریق آن به فروش برساند. همچنین باید حساب بانکی در بانک کشاورزی افتتاح کند و تمام نقل‌وانتقالات مالی از آن طریق انجام شود، آن‌هم تحت نظارت کامل وزارت جهاد کشاورزی. این یعنی تاجر عملاً هیچ اختیاری نسبت به کالای خود ندارد.
او اضافه کرد: وقتی هیچ ارزی تخصیص داده نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت واردکننده کالا را وارد کرده و در سامانه عرضه کند؟ هزینه‌های انتقال ارز در کشورهای واسط مانند ترکیه یا امارات بین ۵ تا ۱۰ درصد است که اصلاً محاسبه نمی‌شود. در کنار آن، باید کمیسیون‌هایی نیز بابت انتقال پول در بانک کشاورزی پرداخت شود که یک بار مالیاتی و هزینه‌ای دیگر برای واردکننده ایجاد می‌کند.
آینده مبهم واردات برنج به کشور
پرویزی در پایان نسبت به آینده واردات برنج در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: با روند فعلی، بعید می‌دانم در سه ماه آینده واردکننده‌ای حاضر باشد ریسک واردات برنج را بپذیرد. بسیاری از واردکنندگان از ابتدای سال تاکنون به دلیل عدم تخصیص ارز و تأخیر در پرداخت‌ها، از ادامه فعالیت منصرف شده‌اند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، قطعاً تأمین بازار با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
