دامپروری ایران زیر بار محدودیت‌های ارزی و مقرراتی/ خودتحریمی، مانع بزرگ امنیت غذایی کشور
صنعت دامپروری کشور با محدودیت‌ها و موانع متعددی مواجه است که تأمین نیازهای داخلی را دشوار کرده است. مشکلات تخصیص ارز، مقررات پیچیده و طولانی شدن روند واردات نهاده‌ها، داروها و واکسن‌ها تولید را با مشکل مواجه کرده است. همچنین قاچاق کالای تقلبی سلامت و اقتصاد را تهدید می‌کند. برای تضمین پایداری صنعت و تأمین نیازهای بازار، ضروری است روند تأمین مواد اولیه تسهیل شده و هماهنگی میان بخش‌های مختلف افزایش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان به فعالیت خود ادامه دهند.
کامیار منتصر، فعال اقتصادی با بیش از ۳۵ سال سابقه در حوزه دام و طیور، عضو انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیکی دام، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و ژاپن و کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی با ایلنا به تشریح وضعیت فعلی صنعت دامپروری و کشاورزی کشور پرداخت و بر اهمیت حفظ توازن بین تولید داخلی و واردات نهاده‌ها تأکید کرد.
ایران در جمع ۲۰ تولیدکننده برتر محصولات دامی
این عضو انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیکی دام با اشاره به جایگاه ایران در تولید محصولات دامی گفت: ایران سالانه حدود ۳ میلیون تن گوشت مرغ، نزدیک به ۱۰ میلیون تن شیر و حدود یک میلیون تن تخم‌مرغ تولید می‌کند. این اعداد، کشور را در زمره ۲۰ تولیدکننده برتر جهان در حوزه‌های گوشت مرغ، شیر و تخم‌مرغ قرار داده است. البته بسته به سال‌های مختلف، رتبه ما بین دهم تا بیستم متغیر بوده است.
وی ادامه داد: در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی و دامپروری به ویژه گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر، باید توجه داشت که ماهیت این کالاها به گونه‌ای است که نمی‌توان به سادگی و صرفاً از طریق واردات، نیازهای کشور را تأمین کرد. حتی اگر فرض کنیم تحریم‌ها برداشته شده، روابط بانکی بین‌المللی برقرار شده و شرایط کاملاً نرمال است، از نظر اقتصادی تأمین حجم عظیم تولیدات داخلی از خارج کشور به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. برای نمونه، تأمین سه و نیم میلیون تن گوشت مرغ یا ۱۰ میلیون تن شیر از خارج، عملاً غیرممکن است.
منتصر افزود: با این حال، سرانه مصرف پروتئین حیوانی در کشور نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است؛ برای مثال سرانه مصرف شیر در ایران در بهترین حالت حدود ۸۰ لیتر است در حالی که در کشورهایی مانند انگلستان این رقم بیش از ۷۰۰ لیتر است. بنابراین، حتی با این حجم تولید، ما همچنان نیازمند توسعه و افزایش مصرف هستیم.
بحران تولید گوشت قرمز و افزایش واردات
این فعال اقتصادی بحران در بخش گوشت قرمز را یکی از چالش‌های اساسی عنوان کرد و گفت: در دهه ۶۰ جمعیت دام سبک کشور حدود ۱۰۰ میلیون راس بود که بیشتر به چرای مراتع وابسته بود. امروز با کاهش چشمگیر مراتع و مشکلات اقلیمی، تولید گوشت قرمز پاسخگوی نیاز بازار نیست و ناچار به واردات هستیم. واردات گوشت قرمز در دهه‌های گذشته از چند ده هزار تن به حدود ۴۰۰ هزار تن رسیده اما این میزان هنوز ناکافی است و باعث فشار قیمتی در بازار شده است.
او در پاسخ به انتقادهایی که صنعت دامپروری کشور را صرفاً مونتاژ خوانده‌اند، تاکید کرد: این نگاه نادرست است. حتی کشورهایی که تولید بیشتری دارند مثل مالزی، بخش قابل توجهی از نهاده‌های خود را وارد می‌کنند. آنچه اهمیت دارد ایجاد ارزش افزوده است. ما نمی‌توانیم تمام نهاده‌ها را با توجه به شرایط اقلیمی خاص ایران در داخل تولید کنیم.
منتصر درباره تامین نهاده‌ها توضیح داد: براساس آمارها، کشور سالانه به حدود ۱۲ میلیون تن ذرت و ۴ تا ۴.۵ میلیون تن سویا نیاز دارد که بخش عمده آن وارداتی است. با توجه به محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی، تولید داخلی نهاده‌ها بسیار محدود است و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز صنعت باشد.
ساختار بازار کار در بخش کشاورزی و دامپروری
این فعال اقتصادی در رابطه با تعداد فعالین حوزه کشاورزی و دامپروری افزود: طبق آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، طی سال‌های اخیر بین ۱.۵ تا ۴ میلیون نفر در بخش کشاورزی و دامپروری مشغول به کار هستند. بخش عمده این صنعت به صورت خرد و سنتی اداره می‌شود و ساختار شرکت‌محور ندارد. در حوزه طیور، تعداد واحدهای مرغداری بین ۱۶ هزار تا ۲۲ هزار واحد برآورد می‌شود که حدود ۱۲ تا ۱۶ هزار واحد فعال هستند و برخی نیز به صورت فصلی فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: در بخش دامپروری نیز آمار دقیق به دلیل وجود دامداری‌های عشایری و سنتی در دسترس نیست، اما می‌دانیم که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنعتی دامداری وجود دارد که بخش عمده شیر کشور را تولید می‌کنند. همچنین حدود ۵ میلیون رأس گاو بومی در روستاها و عشایر نگهداری می‌شود و جمعیت دام سبک گوسفندی کشور حدود ۵۰ میلیون رأس است که بیش از ۹۵ درصد آن به صورت سنتی مدیریت می‌شود.
این عضو انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیکی دام تصریح کرد: در زمینه نهاده‌های تولید، بخش عمده ذرت و کنجاله سویا وارداتی است؛ حدود ۶۰ درصد ذرت مصرفی کشور از خارج تأمین می‌شود. در حالی که بخش‌هایی از یونجه در داخل تولید می‌شود، ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه به صورت صددرصد وارداتی هستند. مواد معدنی تولید داخل دارد اما در زمینه فسفات‌ها، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز داخلی تأمین می‌شود. کشورهای عمده طرف معامله ما در حوزه واردات دارو، واکسن و اسیدهای آمینه عمدتاً اروپایی هستند و این موضوع به دلیل تحریم‌ها پیچیدگی‌هایی دارد، بسیاری از این کالاها از کارخانه‌هایی که در کشورهای دیگر دارند، تأمین می‌شود.
چالش‌های تامین واکسن و داروهای دامپزشکی
منتصر به مشکلات واردات اشاره کرد و افرود: حدود ۷۰ درصد واکسن‌های مورد نیاز در حوزه طیور وارداتی است و فرآیند واردات آن به دلیل مشکلات تخصیص ارز، مقررات پیچیده و طولانی شدن مراحل اداری، گاهی تا یک سال زمان می‌برد. داروهای دامپزشکی نیز بخش قابل توجهی از مواد اولیه‌شان وارداتی است، اگر چه تولید داخل داروهای آماده مصرف به شدت حمایت می‌شود.
این فعال اقتصادی در خصوص برخی مشکلات این حوزه تشریح کرد: فرایند تأمین ارز و تخصیص آن یکی از مشکلات جدی صنعت است. زمان انتظار برای تخصیص ارز بسیار طولانی شده و گاهی به بیش از ۱۲۰ تا ۱۸۰ روز می‌رسد که این موضوع باعث اختلالات جدی در روند تولید و واردات مواد اولیه شده است. علاوه بر این، مقررات پیچیده و صدور بخشنامه‌های متعدد و موازی‌کاری میان دستگاه‌های مختلف، فرایند تأمین کالاها را بسیار دشوار کرده است.
او تاکید کرد: فرآیند تخصیص ارز، پیچیدگی سامانه‌ها و تعدد دستگاه‌های نظارتی باعث شده واردات نهاده‌ها، دارو و واکسن بسیار دشوار و زمان‌بر شود. برای مثال، اعتبار ثبت سفارش کالاهای وارداتی که ارز آن‌ها تامین شده، به پایان می‌رسد و واردکننده باید مجدداً مراحل ثبت سفارش را از ابتدا طی کند، حتی اگر کالا در مسیر واردات باشد.
قاچاق کالای تقلبی؛ تهدید سلامت و اقتصاد صنعت دامپروری
این عضو انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیکی دام خاطر نشان کرد: در حوزه قاچاق، ما با دو چالش جدی مواجه هستیم؛ یکی قاچاق کالاهای معمولی و دیگری قاچاق کالاهای تقلبی و فیک که به نام کالای خارجی در بازار عرضه می‌شوند. آسیب ناشی از قاچاق کالاهای فیک بسیار بیشتر از قاچاق معمولی است، زیرا این کالاها نه تنها کیفیت لازم را ندارند بلکه عوارض منفی اقتصادی و بهداشتی قابل توجهی نیز به دنبال دارند. این کالاها مالیات، بیمه و سایر حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل، دولت از درآمدهای مهم خود محروم می‌شود. علاوه بر این، سلامت دام‌ها و در نهایت سلامت مصرف‌کنندگان نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. متأسفانه، با وجود حجم بالای این کالاها، هیچ کنترلی مؤثر و کافی بر واردات و کیفیت آن‌ها صورت نمی‌گیرد که این امر به یکی از چالش‌های اساسی صنعت دام و طیور تبدیل شده است.
منتصر افزود: تجربه نشان داده است که تفکیک بین بخش دولتی و خصوصی در این حوزه به تنهایی راه‌حل نیست، بلکه باید همه طرف‌ها در یک میز بنشینند و به دنبال همکاری مشترک باشند. اگر دست تولیدکننده باز باشد، می‌تواند به صادرات بپردازد، سودآوری داشته باشد و بدهی‌های معوق بانکی خود را کاهش دهد که این امر به بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه کمک می‌کند. در عین حال، صدور بخشنامه‌های مکرر و ممنوعیت‌های صادراتی، باعث سردرگمی و ایجاد محدودیت در تولید و عرضه محصولات شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر،حدود ۹۰ درصد نیاز کشور توسط اعضای تشکل تأمین می‌شود. این تشکل که نزدیک به ۱۲۰ عضو دارد، شامل شرکت‌های واردکننده نیز هستند. قوانین موجود در زمینه داروهای دام و طیور ایجاب می‌کند که داروها حداقل در اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا، استرالیا یا ژاپن مصرف شده باشند. عمده تامین‌کنندگان نیز کشورهای غربی هستند، اگر چه بخشی از محصولات نیز از چین، هند و ترکیه وارد می‌شود.
خودتحریمی و موانع غیرضروری
این فعال اقتصادی با اشاره به وضعیت خودتحریمی تشریح کرد: به دلیل شرایط تحریمی و مشکلات ثبت سفارش و تأمین ارز، وضعیت فعلی به نوعی خودتحریمی تبدیل شده است که سلامت و تغذیه کشور را به خطر انداخته است. در نهایت، باید به این نکته توجه کنیم که تولید ۳ میلیون تن گوشت مرغ یا ۱۰ میلیون تن شیر، دستاوردی نیست که به راحتی بتوان آن را از طریق واردات جایگزین کرد. موفقیت در این حوزه وابسته به تأمین به موقع، با کیفیت و مناسب مواد اولیه است تا پروتئین مورد نیاز سفره مردم با قیمت و کیفیت مطلوب در دسترس باشد.
منتصر در پایان گفت: برای تامین امنیت غذایی و حفظ سلامت دام و طیور، باید نهاده‌ها، واکسن‌ها و داروها به موقع و با کیفیت مناسب در اختیار صنعت قرار گیرد. اگر هر حلقه از زنجیره تامین دچار وقفه شود، شاهد بحران در بازار مواد پروتئینی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهیم بود. همچنین ضروری است که نگاه به تولید داخلی و واردات به شکل متوازن و واقع‌بینانه باشد و از خودتحریمی‌ها و ایجاد موانع غیرضروری پرهیز شود تا صنعت دامپروری کشور بتواند به توسعه پایدار دست یابد.
