واردات کود و سم در پیچ و خم بروکراسی؛
کشاورزان قربانی سیاست‌های اشتباه ارزی شده‌اند
مدیرعامل شرکت "شمیم کیمیای پارسیان"، از تأخیرهای ۱۱۶ روزه در تخصیص ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی خبر داد و گفت: این مسائل تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی کشور دارند.
محسن صالحی، مدیرعامل شرکت "شمیم کیمیای پارسیان"، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا، به تشریح مشکلات گسترده و پیچیدگی‌های واردات نهاده‌های کشاورزی پرداخت و ضمن انتقاد از بروکراسی‌های دست‌وپاگیر و سیاست‌های ارزی متناقض، تأکید کرد: فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص و تحویل ارز، نه تنها بسیار زمان‌بر است، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به همراه دارند. در این میان، هم کشاورزان و هم بازرگانان، قربانی اصلی این سیاست‌های نادرست شده‌اند.
مدیرعامل "شمیم کیمیای پارسیان" با اشاره به سابقه کاری خود، توضیح داد: بنده از سال ۱۳۸۲ و در کسوت سرباز وزارت کشاورزی، وارد این حوزه شدم و مدتی نیز در جهاد کشاورزی مشغول به کار بودم. از سال ۱۳۹۲ به صورت تخصصی وارد بخش سم، کود و سایر نهاده‌های کشاورزی شدیم و شرکت‌های ما نیز در همان سال تأسیس شدند.
وی ادامه داد: ما واردات رسمی را از سال ۱۳۹۸ آغاز کردیم؛ یعنی دقیقاً در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده بود و سوئیفت بانکی قطع بود. در واقع، ما هیچ‌گاه شرایط عادی و نرمال واردات را تجربه نکرده‌ایم و از همان ابتدا مجبور شدیم برای انتقال وجه به شرکای خارجی، از مسیر کشورهایی مانند امارات و ترکیه استفاده کنیم.
حجم واردات و سهم در بازار
مدیرعامل شرکت "شمیم کیمیای پارسیان"، با تأکید بر تنوع شرکای تجاری، عنوان کرد: این مجموعه با شرکت‌هایی از کشورهای اردن، ایتالیا، هلند و تایلند همکاری می‌کند.
وی در ادامه بیان کرد: واردات سالانه نهاده‌های کشاورزی در کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. با وجود این، سهم شرکت ما از این بازار وسیع، کمتر از یک درصد است. اما حتی همین حجم کوچک از فعالیت‌های ما نیز از مشکلات عدیده واردات بی‌نصیب نمانده است.
صالحی درباره نخستین گام واردات، یعنی ثبت سفارش، توضیح داد: بازرگانان تازه وارد در این حوزه، حتی برای یک ثبت سفارش ساده در سامانه جامع تجارت، با دو تا سه روز درگیری با خطاها و قطعی سامانه روبرو خواهند شد. پس از این مرحله، ۲۴ ساعت طول می‌کشد تا اطلاعات به وزارتخانه مربوطه ارسال شود و وزارت جهاد کشاورزی نیز برای تأیید آن، هفت تا ده روز زمان نیاز دارد. در مجموع، تنها همین مرحله ابتدایی، حدود ۱۵ روز به طول می‌انجامد.
فرایندی که از ۴۰ روز تا ۱۱۶ روز به طول انجامید!
مدیرعامل "شمیم کیمیای پارسیان" در ادامه توضیحاتش، به مرحله تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: در ابتدا، تخصیص ارز تنها یک یا دو روز زمان می‌برد، اما این زمان به تدریج افزایش یافت؛ ابتدا ۱۴ روز بود سپس به ۲۰ و ۴۰ روز رسید و پس از آن به دو و سه ماه افزایش پیدا کرد و در نهایت بین ۱۱۰ تا ۱۱۶ روز متوقف شد. این یعنی یک واردکننده باید تقریباً چهار ماه در صف بماند تا فرآیند تخصیص ارز به پایان برسد.
وی اضافه کرد: پس از تخصیص ارز، بازرگان تنها ۲۰ روز فرصت دارند تا وجه ریالی مورد نیاز را تأمین کنند که البته بعدها این مهلت به ۳۰ روز افزایش یافت. اما مشکل اینجاست که حتی پس از تأمین وجه هم، بانک مرکزی ارز را در موعد مقرر تحویل نمی‌دهد.
مدیرعامل "شمیم کیمیای پارسیان" ادامه داد: در گذشته، ارز ظرف یک تا دو هفته در ترکیه یا دبی پرداخت می‌شد، اما حالا این روند یک تا یک و نیم ماه به طول می‌انجامد. گاهی اوقات نیز به جای یورو، دلار یا حتی درهم پیشنهاد می‌دهند و در هر تبدیل، کارمزد اضافی از بازرگان کسر می‌شود. در نتیجه، کل این فرآیند حدود شش ماه طول می‌کشد تا یک بازرگان بتواند پول را به شریک خارجی خود برساند.
بی‌ثباتی نرخ ارز و تحمیل ضررهای سنگین
صالحی با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، نرخ دلار ۲۸,۵۰۰ تومان بود، اما در آذر ماه همان سال به ۳۷,۰۰۰ تومان رسید. ابتدای سال ۱۴۰۳، نرخ ارز ۴۹ تا ۵۰ هزار تومان شد و در آذر ماه ۱۴۰۳ به ۶۷,۰۰۰ تومان رسید؛ یعنی ۱۳۵ درصد افزایش طی ۲۰ ماه! این در حالی است که ما بار را با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان ثبت کرده بودیم، اما هنگام ترخیص مجبور شدیم مابه‌التفاوت نرخ جدید را بپردازیم.
او ادامه داد: علاوه بر این مشکلات، هزینه‌هایی نظیر دموراژ کشتی، انبارداری گمرک، کارمزدهای بانکی و سایر عوارض نیز به بازرگان تحمیل می‌شود که مجموع این هزینه‌ها حدود ۳۰ درصد را تشکیل می‌دهد. در نهایت، بهای تمام‌شده نهاده‌های کشاورزی افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر اندازد.
امنیت غذایی در معرض تهدید
صالحی با تأکید بر اهمیت این موضوع، بیان کرد: کشاورزانی که به نهاده‌ها نیاز فوری دارند، قربانی این بروکراسی‌های پیچیده و سیاست‌های ارزی نادرست می‌شوند. تأخیر در واردات، به معنای از دست رفتن فصل کشت و افزایش ناگزیر قیمت محصولات استراتژیکی مانند گندم، جو، برنج و صیفی‌جات خواهد بود که این موضوع به صورت مستقیم، امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد.
مدیرعامل شرکت "شمیم کیمیای پارسیان" در پایان افزود: متأسفانه هیچ ارتباط و هماهنگی مستقیمی بین وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و سایر ارگان‌های ذیربط وجود ندارد و این عدم هماهنگی باعث می‌شود که بازرگانان نتوانند هیچ برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده داشته باشند. این آشفتگی سیاستی، نه تنها سرمایه‌گذاران داخلی را دلسرد می‌کند، بلکه تولید ملی را نیز به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
