واکنش سازمان حفظ نباتات به اظهارات مدیرعامل یک شرکت خصوصی

به گزارش ایلنا، در پی انتشار مصاحبه‌ای از سوی آقای فرجوند، مدیرعامل "شرکت بیتا بذر افشان آسیا" در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ در خبرگزاری ایلنا،  سازمان حفظ نباتات  کشور،  توضیحات و روشنگری‌هایی را در راستای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

بازگشت انتشار مصاحبه  صورت گرفته با جناب آقای فرجوند مدیر عامل محترم شرکت "بیتا بذر افشان آسیا"  در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ و موارد مطروحه از سوی ایشان، ضرورت دارد توضیحات ذیل مورد امعان نظر گرفته و به روش مقتضی و در راستای تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم رسانده شود.

بیان بدون ارائه مصداق این موضع که "فقط دو شرکت خصوصی سهم ۳۵ درصدی بازار سم را در دست دارند" موجب تشویش اذهان عمومی و بروز ابهام در اقدامات وزارت جهاد کشاورزی بوده که بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرد. لذا ارائه مصادیق مربوطه به همراه مدارک مورد استناد، لازم و ضروری خواهد بود.

با این وجود توضیحاً اعلام‌ می‌دارد، سهمیه‌بندی و واردات آفتکش‌های کشاورزی توسط شرکت‌های دارای پروانه فعالیت معتبر ، بر اساس سقف مجاز واردات سموم به کشور و نیز با عنایت به لزوم مدیریت منابع ارزی و ضوابط مربوطه بانک مرکزی، در معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعمال شده و سهمیه هر بازرگان نیز با توجه به تعدد بسیار زیاد بازرگانان و سقف محدود سموم مورد نیاز کشور بر اساس موارد مختلفی همچون: سابقه واردات بازرگان در سالهای قبل و اعتبار کارت بازرگانی در سیستمی که توسط معاونت مذکور تعریف شده، اعمال می‌شود و کل مراحل بصورت سیستمی در سامانه جامع تجارت صورت می گیرد.

"عبارت هزاران شرکت دیگر عملاً حذف شده اند"  و " در صورتی که بیش از دو هزار شرکت دارای مجوز واردات سم در کشور وجود دارد!"  گذشته از اینکه این دو عبارت عملا ناقض یکدیگر هستند؛ چرا که حتی پس از اجرای مقررات تسهیل در صدور مجوزهای کسب کار تعداد شرکت‌های فعال (در دو بخش واردات سموم آماده مصرف و نیز تولید کنندگان ) هنوز به پانصد شرکت هم نرسیده و اطلاق عبارت هزاران شرکت کاملاً غیر واقعی است.

نیاز کشور به انواع آفتکش‌های کشاورزی متناسب با سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و نیز ظهور و بروز عوامل خسارتزای گیاهی (آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز) همواره میزان محدود و اسن (که شخص مصاحبه شونده نیز در فرازهای گوناگونی از مصاحبه نیز به آن اذعان نموده است").

حال اگر بر اساس ادعای ایشان بالغ بر ۲۰۰۰ شرکت پروانه فعالیت واردات سم آماده مصرف وجود داشته باشد بروز محدودیت در میزان سهمیه واردات امری گریز ناپذیر خواهد بود به گونه ای که بطور متوسط هر شرکت ۲۰ تن سهمیه واردات خواهد داشت؛ این در حالی است که در حالی که بنا براظهار، ایشان توانسته‌اند ۲۴ تن واردات داشته باشند.

این در حالی است که تدارک از محل تولید داخلی در این محاسبه لحاظ نشده است؛ لذا افزایش تعداد شرکت‌های مجاز و دارای پروانه فعالیت برای تدارک آفتکش‌های مانعی برای تدارک منظور نظر ایشان بوده و در حقیقت تناقضی آشکار در اظهارات ایشان وجود دارد.

بر اساس تبصره ۴ ذیل ماده ۷ مکرر قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار" وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است...." لذا امکان ایجاد محدودیت برای ارائه پروانه فعالیت های در حوزه ای مختلف اعم از تولید، توزیع و واردات وجود ندارد.

سازمان حفظ نباتات بر اساس قانون حفظ نباتات و آئین نامه اجرایی آن تنها متولی سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت در مقوله آفتکش های کشاورزی است و هیچ گونه مسئولیتی در حوزه کود ها ندارد.

همانطور که  اشاره شد، سـهمیه‌بندی در فرآیند تدارک انواع آفتکش‌های کشاورزی اعم از ماده موثره(تکنیکال) و آماده مصـرف، حصول اطمینان از تدارک آفتکش‌ها با برقراری روندی منطقی در مدیریت منابع ارزی با توجه به محـدودیت های بوجود آمـده در این خصوص (به دلیل اعمال تحریم‌ها نابجا علیه جمهوری اسلامی ایران) و نیز محدود بودن نیاز کشور به انواع آفتکش های کشاورزی علی‌رغم افزایش تعداد شرکت های تدارک کننده در راستای اجرای مقررات و قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار در طول سالهای اخیر صورت گرفته است در این راستا  و در جهت اعمال درست سهمیه بندی تدارک برای شرکت های مجاز  همواره پیگیری ها و مکاتبات متعددی از سوی سازمان حفظ نباتات از مراجع ذیربط صورت گرفته است که در مواردی نیز منجر به اعمال مطلوبتر روند سهمیه بندی نیز شده است.

در فرازهایی از مصاحبه به مواردی از محدودیت‌ها و مشکلات گمرکی و نیز بازرگانی اشاره شده است که در حوزه وظایف و اختیارات این سازمان است.