۱۲۸ کارت عضویت به ازای هر کارت بازرگانی در اتاق ایران وجود دارد
رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه ۱۲۸ کارت عضویت به ازای هر کارت بازرگانی در اتاق ایران وجود دارد، گفت: باید مشخص باشد چه کسانی در اتاق بازرگانی ایران حضور دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محمدی‌دانیالی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی باید بتواند در کنار حاکمیت، یکی از دو بال اصلی حرکت اقتصاد کشور باشد.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله امروز اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی است، افزود: کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور نخستین وظیفه اتاق ایران است و باید علاوه بر ایفای نقش مشاور سه قوه و پارلمان بخش خصوصی، مدافع واقعی منافع فعالان اقتصادی باشد. اگر صدای دفاع از بخش خصوصی در اتاق بلند نباشد، بسیاری از اقدامات نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد.
دانیالی با تاکید بر اینکه اتاق آینده باید با برنامه‌ریزی راهبردی، شفافیت، پاسخگویی و دفاع جدی از بخش خصوصی شکل بگیرد، گفت: بر اساس آمار و برآوردهای مطرح‌شده، اندازه اقتصاد ایران به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده که فاصله قابل‌توجهی با اقتصاد ترکیه دارد. این شرایط نشان می‌دهد که باید در رویکردهای اقتصادی و نحوه ایفای نقش بخش خصوصی بازنگری جدی صورت گیرد.
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: نمی‌توان با ادامه روش‌های گذشته انتظار نتایج متفاوتی در چهار سال آینده داشت. ساختن اتاق یازدهم تنها به معنای تغییر افراد نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختار، بازنگری در آیین‌نامه‌ها، تدوین استراتژی و تعیین اهداف روشن است.
محمدی بر ضرورت تقسیم کار ملی میان اتاق ایران، اتاق‌های شهرستان‌ها، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های مشترک تأکید کرد و گفت: به ازای هر کارت بازرگانی، حدود ۱۲۸ کارت عضویت وجود دارد؛ باید مشخص باشد چه کسانی در اتاق حضور دارند و میزان مشارکت و مسئولیت‌پذیری نمایندگان چقدر است. کسی که مسئولیت نمایندگی فعالان اقتصادی را می‌پذیرد، باید برای آن وقت بگذارد و در جلسات و فعالیت‌های اتاق مشارکت مؤثر داشته باشد.
دانیالی با اشاره به ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، بر ضرورت تقویت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت موثر آن‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاکید کرد و افزود: یکی از مشکلات اساسی کشور، ضعف مدیریت است. وقتی ارتقای توان مدیریتی بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی یک ضرورت جدی محسوب می‌شود، چرا منابع و ظرفیت‌های اتاق برای اجرای این تکلیف قانونی به کار گرفته نمی‌شود؟
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: اجرای ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از دیگر مطالبات مهم است و استفاده از ظرفیت‌های مالی اتاق برای تقویت تشکل‌های تخصصی و صنفی ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: اتاق یازدهم باید اتاقی برنامه‌محور و برخوردار از راهبرد مشخص باشد؛ نهادی که منابع خود را در مسیر توسعه اقتصادی به کار گیرد، تشکل‌ها را تقویت کند، تکالیف قانونی خود را اجرا کند و مدافع واقعی بخش خصوصی باشد.
