رئیس اتاق ایران:
سازوکار رفع تعهد ارزی اصلاح شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رفع موانع فعالیت بنگاه‌ها تاکید کرد و گفت: اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید در استان‌ها، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و حرکت صنایع به سمت تولید کم‌کربن، از مهم‌ترین الزامات تقویت تولید و حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵) در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که اتاق‌های بازرگانی طی ماه‌های گذشته دنبال کردند، جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران بود، گفت: دستور رئیس‌جمهور در این زمینه، نشان داد که پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی، می‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل کند.
حسن‌زاده با بیان اینکه ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تخصیص حداقل ۷۰ درصد سپرده‌های استان‌ها به تسهیلات همان استان نیز گامی مهم در جهت تقویت عدالت اقتصادی و تأمین مالی منطقه‌ای است، گفت: اهمیت این تصمیم در اجرای دقیق آن، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و هدایت منابع به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین آشکار خواهد شد.
وی بر صیانت از ظرفیت بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۶ تاکید کرد و گفت: توجه رئیس‌جمهور در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ به اولویت‌هایی نظیر حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی، واجد اهمیت ویژه‌ای است که امیدواریم نتیجه آن برای اقتصاد کشور نتیجه‌بخش باشد.
حسن‌زاده با بیان اینکه در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت نقدینگی، نااطمینانی سیاستی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، قرار گرفتن این اولویت‌ها در کانون سیاست‌گذاری بودجه‌ای را باید به فال نیک گرفت، به طرح سه پیشنهاد اتاق ایران به دولت برای تحقق حفظ ظرفیت بخش خصوصی در سال 1406 اشاره کرد و گفت: «جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی، مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری»، «تسویه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها از محل مطالبات و بدهی‌های متقابل» و «اولویت‌بندی مصارف عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» به عنوان رئوس این پیشنهادهاست.
وی با بیان اینکه اتاق ایران برای رفع دشواری‌های صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آن با واقعیت‌های تجارت خارجی تأکید دارد، گفت: شکاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، در کنار هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم، موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی شده و ایفای تعهدات را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است.
رئیس اتاق ایران، حل پایدار دشواری‌های صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی را مستلزم اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی ضوابط با واقعیت‌های تجارت خارجی و پرهیز از محدودیت‌های غیرضرور دانست و افزود: بازگشت ارز صادراتی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تأمین نیازهای ارزی کشور، به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تداوم فعالیت صادراتی آنها آسیب نرساند.
وی خاطرنشان کرد: در این مسیر، ضروری است میان «تخلف عمدی» و «مشکلاتی که خارج از اختیار صادرکنندگان ایجاد شده است»، تفاوت قائل شویم تا به پایداری صادرات و ارزآوری کشور کمک شود.
