به حاشیه راندن اعضای دولت افغانستان، هدف اصلی پارلمان از طرح استیضاح/ احتمال درگیری عبدالله و غنی بر سر تعیین وزرای جدید
استیضاح وزرای دولت وحدت ملی افغانستان نوعی بزرگ‌نمایی یک مشکل کوچک است و اگر رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی نتوانند در مقابل پارلمان هدفمند عمل کنند، شاهد بروز درگیری خواهیم بود.
«پیرمحمد ملازهی» تحلیلگر ارشد مسائل افغانستان در تحلیل دلایل استیضاح وزرای دولت وحدت ملی افغانستان توسط پارلمان این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: استیضاح وزرای کابینه دولت وحدت ملی افغانستان یکی از مصوبه‌هایی است که از سوی پارلمان به تصویب رسیده است و بر اساس آن وزارتخانه‌هایی که ۷۰ درصد بودجه خود را خرج نکنند، در معرض استیضاح قرار خواهند گرفت. از این منظر باید گفت که بحث خرج کرد ۷۰ درصدی بودجه وزارتخانه‌ها یک تسویه‌حساب سیاسی محسوب می‌شود. توضیحاتی که «محمد اشرف غنی» رئیس دولت وحدت ملی افغانستان در مورد این موضوع ارائه کرد، حول این سوال می‌گردد که چرا پارلمان در زمانی که بودجه وزارتخانه‌ها به صورت کامل ارائه نشده، انتظار خرج کردن ۷۰ درصد بودجه وزارتخانه‌ها را دارد.
وی اضافه کرد: از این منظر باید بگوییم که بزرگ جلوه دادن چنین موضوع کوچکی به منزله به حاشیه بردن وزرای کلیدی افغانستان و نهایتاً کنار گذاشتن آنها ارزیابی می‌شود. چنین مشکلی را در زمان تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان شاهد بودیم. به گونه‌ای که در آن زمان نفوذ آمریکایی‌ها موجب شد تا این دولت به وجود آید و قرار بود که بعد از دو سال بسیاری از موارد توسط اشرف غنی پیگیری شود اما شاهد هستیم که در حالت فعلی یک وضعیت بن‌بست به وجودآمده است. چراکه قرار بود پس از دو سال قانون اساسی افغانستان بازبینی شده و نظام پارلمانی در آنجا شکل بگیرد که تاکنون شاهد هستیم اشرف غنی اجرای این وضعیت را عملیاتی نکرده است.
اشخاصی که در پارلمان افغانستان حضور دارند معتقدند که رئیس دولت وحدت ملی باید توافق را هرچه سریع‌تر بلافاصله بعد از پروسه دو ساله، عملیاتی می‌کرده تا نهایتاً قدرت پارلمانی افزایش پیدا کند. لذا اتهام‌هایی که به غنی زده می‌شود تا جایی از سوی پارلمان طرح و اجرا می‌شود. به صورتی که آنها اعلام کردند غنی در صدد تضعیف قدرت پارلمان برآمده است و از این منظر زمانی که شاهد تغییر چینش کابینه هستیم، اختلاف‌های زیادی میان عبدالله و اشرف غنی برای تقسیم قدرت نمایان خواهد شد.
این کارشناس مسائل شبه‌قاره با تاکید بر این‌که امکان درگیری مجدد میان عبدالله و غنی برای معرفی وزیران جدید وجود دارد، گفت: در ابتدای به وجودآمدن دولت وحدت ملی افغانستان قرار بود تا ۵۰ درصد از کابینه توسط طیف‌های متمایل به عبدالله عبدالله تشکیل شود و ۵۰ درصد دیگر توسط اشرف غنی معرفی شوند. لذا در حالت فعلی که بحث استیضاح و کنار زدن وزرا به وجود آمده است، همین روال ۵۰ درصدی حاکم خواهد بود و از این نظر احتمال دارد تا تعارض دیدگاه میان عبدالله و غنی مجدداً پدیدار شود. به نوعی که ۱۷ وزارتخانه در فهرست استیضاح پارلمان قرار دارد و تاکنون پنج وزیر رای عدم اعتماد از پارلمان دریافت کرده‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که مشکلات افغانستان چند بُعدی است. چراکه مشکلاتی مانند مسائل امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همچنان در افغانستان وجود دارد. حتی استاندارهایی که از سوی دولت مرکزی کابل منصوب شده‌اند، مواضع و اهداف دولت را جدی نمی‌گیرند. از این منظر اگر اشرف غنی و عبدالله به صورت هماهنگ در مقابل پارلمان افغانستان عمل نکنند، مجدداً اختلاف‌نظرها بالا خواهد گرفت. با توجه به توافق کلی که بر مبنای حضور آمریکایی‌ها در افغانستان استوار است، احتمال دارد که اگر وضعیت بحرانی شود آمریکایی‌ها اجازه فروپاشی دولت وحدت ملی را ندهند اما باید دانست که با توجه به مواضع مسالمت‌جویانه عبدالله، احتمال افزایش فشار بر وی بسیار زیاد است. چراکه عده‌ای معتقدند روحیه عبدالله همانند دوران حضور «احمد شاه مسعود» در افغانستان نیست و از این نظر وی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.