صلح با «حکمتیار» در زمان «کرزی» کلید خورده بود/ نشست بروکسل یکی از دلایل تصویب قانون انتخابات افغانستان است
علاوه بر اینکه دولت وحدت ملی افغانستان نتوانسته اصلاحات اقتصادی و مقابله با فساد را به نتیجه برساند، شاهد به هم ریختگی امنیتی و کم شدن ضریب امنیت عمومی در جامعه افغانستان هستیم.
«عبدالمحمد طاهری» رایزن اسبق ایران در افغانستان در تحلیل عملکرد دو ساله دولت وحدت ملی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: یکی از دلایل نابسامان بودن شرایط افغانستان، سیاست‌های «گلبدین حکمتیار» به عنوان یکی از جناح‌های معارضان طالبان بوده است. اما از نظر شخصیتی باید به این نکته توجه داشته باشیم که حکمتیار در میان عناصر معارض طالبان یکی از چهره‌های معقول‌تر این جریان به حساب می‌آید که از چند ماه قبل سیگنال‌هایی از سمت وی برای باقی ماندن در قدرت به سمت دولت وحدت ملی ارسال شده بود و با این وجود در حالت فعلی شاهد امضای قرارداد صلح میان حکمتیار و دولت وحدت ملی افغانستان هستیم.
وی ادامه داد: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که عده‌ای بر این عقیده‌اند که آمدن حکمتیار به پای میز مذاکره صلح افغانستان، در زمان اشرف غنی صورت گرفته است اما باید بگوییم که از زمان «حامد کرزی» مذاکرات میان دولت حاکم بر کابل و حکمتیار در جریان بود و نهایتاً در زمان دولت وحدت ملی صلح‌نامه به امضا رسید. لذا باید بگوییم که این مذاکرات چیزی حدود هفت تا هشت سال قبل و در برخی از اسناد حدود ۱۰ سال به طول انجامیده که حاصل و خروجی آن را امروز در زمان دولت عبدالله و اشرف غنی شاهد هستیم.
اینکه صلح میان حکمتیار و دولت افغانستان چه تاثیری بر اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان خواهد داشت، باید بگوییم که همین که گروهی تندرو به رهبری حکمتیار تا حدودی کنترل می‌شود، دستاورد مقبول و مفیدی ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که مردم افغانستان همچنان به حکمتیار بدبین هستند و حتی حضور وی در افغانستان را لازم و صحیح نمی‌بینند. چراکه از سالیان گذشته تاکنون بسیاری از مردم این کشور توسط حکمتیار به خاک و خون کشیده شده‌اند و از این جهت افغان‌ها وی را به رسمیت نمی‌شناسند و ارزشی برای حکمتیار قائل نیستند.
این تحلیلگر مسائل شبه‌قاره با تاکید بر افزایش فساد اداری در دولت وحدت ملی عنوان کرد: فساد اداری و مالی در افغانستان تا جایی بالا رفته است که حتی دولت‌های خارجی به اشرف غنی اعلام کرده‌اند که اگر خواهان دریافت بودجه و کمک‌های مالی است، باید تمامی اعتبارات در قالب پروژه‌های معلوم و روشن به دولت افغانستان تحویل داده شود. چراکه آنها صراحتاً اعلام کرده‌اند که سطح فساد اداری و مالی در این کشور و در دولت فعلی بسیار بالا رفته است. مضاف بر اینکه باید توجه کرد دولت وحدت ملی با حمایت غربی‌ها روی کار آمد و قرار بود دو محور را مدنظر قرار دهد. اول اینکه مقابله جدی با فساد اداری در داخل افغانستان از سوی دولت جدی گرفته شود و از سمتی دیگر حمایت‌ها و هماهنگی‌ها با دولت‌های غربی از سیاست‌های کلی افغانستان بود که در حالت فعلی باید بگوییم هیچ کدام از دو محور مذکور پیشرفت نداشته است و دولت وحدت ملی نتوانسته به صورت مناسب عمل کند. همین موضوع باعث شده تا غربی‌ها و دولت‌های خارجی، کابل را تحت فشار بگذارند.
وی افزود: علاوه بر اینکه دولت وحدت ملی افغانستان نتوانسته اصلاحات اقتصادی و مقابله با فساد را به نتیجه برساند، شاهد به هم ریختگی امنیتی و کم شدن ضریب امنیت عمومی در جامعه افغانستان هستیم. به گونه‌ای که هر هفته شاهد تاخت و تاز طالبان یا گروه‌های انشعابی از این شبکه هستیم. علاوه بر آن حضور غربی‌ها در افغانستان همچنان وجود دارد و تمامی این موارد می‌تواند باعث شود تا نظر مردم نسبت به عملکرد دو ساله دولت وحدت ملی افغانستان تا حدود زیادی انتقادی باشد. اگر به کنفرانس بروکسل توجه کنیم، به راحتی می‌فهمیم که تمامی محورهایی که دولت وحدت ملی پیگیری می‌کرده برای تشریح آنها در بروکسل است تا به جامعه جهانی بفهماند بر اساس تعهدی که از دو سال قبل تاکنون داده است، بسیاری از موارد محقق شده تا بتوانند کارنامه خوبی را ارائه دهند.
از منظر دیگر باید مدنظر داشت که تاکنون در جامعه افغانستان حکومت مرکب و دولت مشارکتی مانند دولت وحدت ملی وجود نداشته و همین امر تا حدودی وضعیت فعلی را نسبت به دوران گذشته برجسته‌تر می‌کند. البته اپوزیسیون افغانستان هر از چند گاه راهپیمایی و تظاهراتی به بهانه‌های مختلف طرح‌ریزی و اجرا می‌کند تا به دولت بفهماند کم و کاستی‌های بسیار زیادی در افغانستان وجود دارد. اما اینکه چرا دو حزب و دو جریان سیاسی اجتماعی متفاوت در افغانستان با یکدیگر تشکیل یک دولت داده‌اند و فعالیت می‌کنند، باید بگوییم که در هر دو طیف انسان‌های عاقل وجود دارند که تاکنون توانسته‌اند به مدت دو سال دولت وحدت ملی را سرپا نگه دارند.
طاهری با اشاره به خلاء‌های موجود در قانون انتخابات افغانستان گفت: در خصوص تصویب قانون انتخابات در افغانستان که هفته گذشته توسط اشرف غنی به امضا رسید، باید به این نکته توجه داشته باشیم که ابعاد پنهان زیادی در این موضوع نهفته است. علاوه بر آن، نکته مهم این است که بدنه دولت و مردم افغانستان با یکدیگر کاملاً متفاوت هستند. به گونه‌ای که دولت افغانستان یک دولت تکنوکرات محسوب می‌شود اما مردم افغانستان از لحاظ فرهنگی همچنان در ضعف به سر می‌برند و نمی‌توانند تغییرات اعمال شده در قانون اساسی را به صورت کامل و جامع درک کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از این جهت است که در خصوص به امضا رسیدن قانون انتخابات در افغانستان ممکن است اختلاف‌نظرهای زیادی میان دولت و طیف‌های مختلف سیاسی افغانستان به وجود بیاید. از جهتی دیگر، تغییراتی که با امضای این قانون ایجاد خواهد شد، توسط گروه‌ها و صاحبان قدرت و اسلحه در افغانستان پذیرفته نخواهد شد. به همین جهت به نظر می‌رسد که دولت وحدت ملی می‌بایست برنامه‌ای برای افزایش سطح دانش عمومی مردم افغانستان طرح‌ریزی و اجرا کرده و بعد از آن بحث دموکراسی را مطرح می‌کرد. به گونه‌ای که همچنان برخی از شهروندان افغان در این کشور با مشکل معیشتی روبه‌رو هستند و این موضوع مانع اعتنا به نظام سیاسی و موضوع‌های مد نظر است.