اختلاف بر سر بودجه، دولت بلژیک را به لبه بحران کشاند؛ احتمال استعفای دی‌ور
اختلافات میان احزاب ائتلاف حاکم بلژیک بر سر نحوه کاهش کسری بودجه و تأمین منابع مالی، مذاکرات شبانه را به بن‌بست کشاند و دولت بارت دی‌ور را با بحران تازه‌ای مواجه کرد؛ منابع آگاه از احتمال استعفای نخست‌وزیر خبر داده‌اند.
به گزارش ایلنا به نقل از یاهو نیوز، خبرگزاری بلگا گزارش داد که «بارت دی‌ور»، نخست‌وزیر بلژیک، قرار است امروز -دوشنبه- با «فیلیپ»، پادشاه بلژیک، دیدار کند؛ این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که مذاکرات بر سر بودجه در طول شب به بن‌بست رسید.
گروهی متشکل از وزرای کلیدی نتوانستند بر سر بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ یا بسته صرفه‌جویی ۱۰ میلیارد یورویی که باید تا سال ۲۰۲۹ برای کاهش کسری بودجه و بدهی عمومی بلژیک محقق شود، به توافق برسند.
بر همین اساس به نقل از منابعی که خبرگزاری بلگا به آن‌ها استناد کرده، ممکن است دی‌ور استعفای خود را تقدیم کند.
نخست وزیر بلژیک که یک ملی‌گرای محافظه‌کار است، رهبری ائتلافی متشکل از پنج حزب را بر عهده دارد که طیف وسیعی از دیدگاه‌های سیاسی، از چپ تا راست را در بر می‌گیرد.
خبرگزاری بلگا گزارش داد که مذاکرات شبانه نتوانست اختلافات میان جناح‌های راست‌گرا و چپ میانه در این ائتلاف را برطرف کند.
به گزارش این خبرگزاری، جناح راست از پیشنهادهایی که همچنان شامل مالیات‌های سنگین هستند ناراضی است، در حالی که جناح چپ سهم بیشتر اقشار پردرآمد را مطالبه می‌کند.
بلژیک که یکی از بدهکارترین کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، باید میلیاردها یورو صرفه‌جویی کند تا با قوانین این اتحادیه در زمینه کسری بودجه و بدهی مطابقت داشته باشد.
هم‌زمان، این کشور تحت فشار است تا در چارچوب برنامه‌های ناتو، هزینه‌های دفاعی خود را در سال‌های پیش رو به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.
دولت همچنین با فشارهای فزاینده‌ای از سوی افکار عمومی و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است؛ گروه‌هایی که در برابر تدابیر ریاضتی قریب‌الوقوع، بسیج شده‌اند.
