قائممقامی در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
ماهیت و ابعاد طرح پارلمان ترکیه برای صلح با پ.ک.ک/ اختلاف دیدگاه احزاب آنکارا بر سر مسأله کُردی
کارشناس مسائل ترکیه گفت: اینکه روند جاری به صلحی پایدار میان طرفین منجر شود یا نه، به میزان انعطافپذیری دو طرف، نحوه تدوین قانون اساسی جدید و چگونگی مدیریت همزمان ابعاد داخلی و منطقهای مسأله کُردها بستگی خواهد داشت.
علی قائم مقامی، کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به طرح پارلمان ترکیه برای صلح با پ.ک.ک در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: از چندی پیش، روندی در سیاست داخلی ترکیه آغاز شده که از آن با عنوان «ترکیه بدون ترور» یاد میشود. این روند زمانی بهطور رسمی برجسته شد که دولت باغچهلی، رئیس حزب حرکت ملیگرا، در اکتبر ۲۰۲۴ در مجلس ترکیه با نمایندگان حزب مساوات و دموکراسی خلقها (حزب دم) دیدار و گفتوگو کرد. او در این دیدار با تأکید بر گسترش تهدیدات خارجی علیه ترکیه، بهویژه از سوی اسرائیل، خواستار تقویت وحدت ملی شد و اعلام کرد که اختلافات داخلی نباید به نقطهضعف کشور در برابر تهدیدات بیرونی تبدیل شود. در فوریه ۲۰۲۴ نیز باغچهلی فراخوانی مطرح کرد و گفت که مسألهای که مانعی بر سر راه وحدت ملی ترکیه است، باید هرچه سریعتر حلوفصل شود. پس از آن، رجب طیب اردوغان در سخنرانیای از این رویکرد حمایت کرد و بر ضرورت تقویت همبستگی داخلی تأکید داشت. به این ترتیب، ایده «ترکیه بدون ترور» بهعنوان چارچوب اصلی رویکرد دولت و ائتلاف حاکم، یعنی اتحاد جمهور متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملیگرا، تثبیت شد.
وی ادامه داد: در ادامه این تحولات، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ عبدالله اوجالان فراخوانی با عنوان «صلح و جامعه دموکراتیک» صادر کرد و خواستار خلع سلاح و آغاز روند سیاسی ـ حقوقی برای شکلگیری جامعهای دموکراتیک شد. این فراخوان بهعنوان نقطه عطفی در بحث مسأله کردها تلقی شد؛ مسألهای که سالهاست در ترکیه بهعنوان چالشی سیاسی، امنیتی و هویتی مطرح است. در پی این تحولات، روندی با عنوان «سیاست جامعه دموکراتیک» شکل گرفت که بر مساوات، آزادی، احیای حقوق و تضمین حقوق اساسی کردها تأکید داشت. در همین چارچوب، کمیسیون «همبستگی ملی، مساوات و دموکراسی» در اوت ۲۰۲۵ با حضور ۵۱ عضو از احزاب مختلف سیاسی ترکیه تشکیل شد. شعار محوری جریان حاکم همچنان «ترکیه بدون ترور» بود؛ اما حزب دم و عبدالله اوجالان بر مفاهیمی چون «صلح»، «جامعه دموکراتیک»، «مساوات»، «برادری» و «نظام دموکراتیک» تأکید میکردند. از همینجا شکاف مفهومی میان دولت و حزب «دم» آشکار شد؛ به گونهای که دولت بر امنیتمحوری و حذف تروریسم تمرکز داشت، در حالی که حزب دم خواهان خروج مسأله کردها از چارچوب امنیتی و ورود آن به حوزه حقوقی و سیاسی بود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: کمیسیون همبستگی ملی، مساوات و دموکراسی اخیراً گزارش نهایی ۶۰ صفحهای خود را منتشر کرده است. در این گزارش بر حلوفصل مسالمتآمیز مسأله تأکید شده و پیشنهادهایی برای اصلاحات حقوقی و تقویت روند دموکراتیزاسیون ارائه شده است. نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، نیز بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید تأکید کرده است. در بخشهای ششم و هفتم این گزارش، پیشنهادهای مشخصی برای اصلاحات قانونی و تعمیق دموکراسی مطرح شده است. حزب دم در واکنش به این گزارش اعلام کرده که تأکید مکرر بر عبارت «ترکیه بدون ترور» و اشاره به «سازمان تروریستی» و «بلای ترور» موجب امنیتیسازی مسأله کردها میشود. به باور این حزب، تا زمانی که مسأله کردها در چارچوب تهدید امنیتی تعریف شود، حلوفصل پایدار آن دشوار خواهد بود. در گزارش کمیسیون، بر «برادری تاریخی ترک و کرد» تأکید شده است. با این حال، حزب دم معتقد است این برادری زمانی معنا خواهد داشت که رویکرد امنیتمحور کنار گذاشته شود. در این گزارش همچنین بر حقوق اساسی زبانی و فرهنگی تأکید شده و پیشنهاد شده که زبان کردی بتواند جایگاه رسمی پیدا کند و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود. با این حال، از نگاه حزب دم، هویت کردی بهصورت کامل و صریح در متن گزارش منعکس نشده است؛ چراکه همچنان در برخی بخشها بر تعریف کلاسیک «ملت ترک» و «زبان ترکی» تأکید شده است.
وی افزود: در سرفصل هفتم، بر ضرورت نهادینهسازی روند دموکراتیزاسیون در قالب قانون تأکید شده و اصلاح احکام مرتبط با دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره زندانیان و سایر موضوعات قضایی پیشنهاد شده است. اصلاح قانون اجرای احکام جزایی، برقراری نظام عادلانهتر، آزادی زندانیان سالمند و بیمار، تضمین حقوق اجتماعی و اداری، تقویت خودمختاری ادارات محلی و لغو نظام تعیین قیم برای شهرداران از جمله مطالبات مطرحشده از سوی حزب دم است. در بخش دیگری از مباحث، حزب دم خواستار تدوین قانون اساسی جدیدی بر پایه مساوات، عدالت و آزادی شده است؛ قانونی که در آن هویتهای گوناگون، از جمله کردها، علویان و سایر اقلیتهای دینی و اعتقادی، به رسمیت شناخته شوند. همچنین بر حقوق زنان، آزادی گرایشهای مختلف و تضمین زبان مادری تأکید شده است. موضوع «حق امید به آزادی» نیز مطرح شده که به وضعیت افرادی چون عبدالله اوجالان و صلاحالدین دمیرتاش اشاره دارد.
قائممقامی گفت: همزمان با این تحولات در ترکیه، مسأله کردهای سوریه نیز ابعاد تازهای یافته است. توافقنامه ۳۰ ژانویه میان مظلوم عبدی (فرمانده قسد) و حکومت جولانی در دمشق، و گفتوگوهای انجامشده در کنفرانس امنیتی مونیخ، نشاندهنده تلاش برای تثبیت نوعی خودمختاری در شمالشرق سوریه است. این روند مورد حمایت آمریکا، فرانسه و عربستان قرار گرفته است و پارلمان اروپا نیز با صدور بیانیهای بر حفظ حقوق کردها و سایر اقلیتها در سوریه تأکید کرده و خواستار تضمین این حقوق در قانون اساسی آینده سوریه شده است. در این بیانیه، ادامه آتشبس، تضمین حقوق اقلیتهای دینی و قومی، شناسایی رسمی کردها، مشارکت سیاسی آنان و ممنوعیت حمله به زیرساختها و تبعید اجباری که میتواند بهعنوان جنایت جنگی تلقی شود مورد تأکید قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این تحولات در سوریه میتواند بر روند داخلی ترکیه نیز اثرگذار باشد. مسئله خودمختاری کردهای سوریه و حمایتهای بینالمللی از آن، بهطور طبیعی بر نگاه دولت ترکیه به مسأله کردها در داخل کشور تأثیر میگذارد. در مقابل، دولت ترکیه تأکید کرده است که نهتنها «ترکیه بدون ترور»، بلکه «منطقه بدون ترور» نیز باید محقق شود. از نگاه آنکارا، گروههایی مانند پ.ک.ک و شاخههای وابسته به آن در عراق، سوریه باید خنثی شوند و اجازه فعالیت نداشته باشند. ترکیه معتقد است این گروهها با برخی بازیگران خارجی از جمله آمریکا و اسرائیل ارتباط دارند و تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور به شمار میروند. در جمعبندی میتوان گفت روند کنونی در ترکیه در نقطه تلاقی دو رویکرد قرار دارد؛ رویکرد امنیتمحور دولت که بر «ترکیه بدون ترور» تأکید میکند، و رویکرد سیاسی ـ حقوقی حزب دم که بر «صلح و جامعه دموکراتیک» و خروج مسأله کردها از چارچوب امنیتی پافشاری دارد. تحولات سوریه و حمایتهای بینالمللی از حقوق کردها نیز بر پیچیدگی این معادله افزوده است. اینکه این روند به صلحی پایدار میان طرفین منجر شود یا نه، به میزان انعطافپذیری دو طرف، نحوه تدوین قانون اساسی جدید و چگونگی مدیریت همزمان ابعاد داخلی و منطقهای مسأله کردها بستگی خواهد داشت.
