کاکایی در گفت‌وگو با ایلنا بررسی کرد:
چالش‌ها و موانع فرایند «ترکیه بدون ترور»/ ۳ سطح از دیدگاه احزاب آنکارا درباره انحلال پ.ک.ک
کارشناس مسائل ترکیه گفت: ترکیه اگر می‌خواهد واقعاً از مرحله خشونت و ترور عبور کند، باید این فرایند را با اراده‌ای ملی، سیاسی و حقوقی پیش ببرد و از نگاه صرفاً تبلیغاتی و مقطعی پرهیز کند.
سیامک کاکایی، کارشناس مسائل ترکیه در تشریح ابعاد طرح ترکیه عاری از ترور در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: عبارت «ترکیه بدون ترور» مفهومی است که در پی مذاکرات میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، مطرح شد. این مفهوم دلالت بر خلع سلاح پ.ک.ک و سپس انحلال ساختار شبه‌نظامی آن دارد؛ عبارتی که برای نخستین‌بار از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مطرح شد. در این روند، دولت ترکیه نه از واژه «مذاکره» استفاده کرد و نه از «پروژه صلح»، بلکه مفهوم «ترکیه بدون ترور» را به‌عنوان چارچوب این تحول به کار گرفت. با نگاهی به پیشینه این روند، باید گفت که طرح اولیه مذاکرات و ایده انحلال پ.ک.ک، نخستین‌بار توسط دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی گرا (MHP) که از چهره‌های کهنه‌کار جریان ملی‌گرایی در ترکیه است، مطرح شد. این حزب متحد حزب عدالت و توسعه در ساختار سیاسی کنونی ترکیه به‌شمار می‌رود و اقدام باغچلی به‌عنوان یک گام تعیین‌کننده در این مسیر قلمداد شد.
وی ادامه داد: در ادامه، مذاکراتی با عبدالله اوجالان در زندان جزیره‌ای ایمرالی صورت گرفت که در چند مرحله انجام شده و در نهایت منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی اوجالان مبنی بر انحلال پ.ک.ک و خلع سلاح اعضای آن شد که این بیانیه از سوی کنگره دوازدهم پ.ک.ک مورد تأیید قرار گرفت. سپس به‌صورت نمادین، مراسمی در کوهستان‌های کردستان عراق برگزار شد که در آن برخی از نیروهای پ.ک.ک سلاح‌های خود را در آتش انداختند؛ اقدامی که از سوی دولت ترکیه و شخص اردوغان با استقبال مواجه شد و به‌عنوان آغاز دوران «ترکیه بدون ترور» تعبیر شد. در پی این تحولات، قرار شد کمیسیونی در پارلمان ترکیه برای بررسی مسئله انحلال پ.ک.ک و تبعات آن تشکیل شود. اما مواضع و واکنش احزاب و جریان‌های سیاسی ترکیه نسبت به این روند متفاوت است. حامیان روند خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک که حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و حزب صلح و دموکراسی (وابسته به کردها) هستند از این روند حمایت می‌کنند و باید گفت که این احزاب این تحولات را گامی مثبت در راستای ثبات و امنیت ترکیه می‌دانند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در این راستا منتقدان محتاط هم مطرح هستند و حزب جمهوری‌خواه خلق با وجود عدم مخالفت با اصل حل مسأله کردی، نسبت به نیت و شیوه اجرای طرح از سوی دولت اردوغان تردید دارد. آنان این روند را بیشتر یک حرکت سیاسی برای بازسازی محبوبیت حزب حاکم می‌دانند تا یک اقدام بنیادین برای گذار ترکیه از تروریسم. همچنین مخالفان سرسخت مانند جریان‌های ملی‌گرای جداشده از حزب حرکت ملی، به‌ویژه حزب خوب، از منتقدان جدی این روند به‌شمار می‌روند. آنان این اقدامات را «دست‌دادن با تروریسم» تلقی می‌کنند و در انتخابات ۲۰۲۳ نیز با نزدیکی ائتلاف شش‌گانه با احزاب کرد مخالف بودند. در کنار این تحلیل‌های سیاسی، برخی ناظران معتقدند که تفسیر بیش‌ازحد خوش‌بینانه از بیانیه عبدالله اوجالان مبنی بر انحلال کامل و بی‌قید و شرط پ.ک.ک نادرست است. دولت ترکیه نیز اعلام کرده که تمامی اعضای پ.ک.ک اجازه ورود به ترکیه را نخواهند داشت و دسته‌بندی‌هایی در این زمینه در حال انجام است. از سوی دیگر، هنوز درباره عملیاتی‌شدن کامل خلع سلاح ابهامات فراوانی وجود دارد؛ مثلاً اینکه چه نهادی مسئول تحویل سلاح‌ها خواهد بود؟ آیا همچنان بی‌اعتمادی متقابل وجود دارد؟ و آیا ممکن است از دل پ.ک.ک منحل‌شده، جریانات جدیدی سربرآورند؟
وی افزود: یکی دیگر از نقدها به روند اخیر، استمرار فشارهای سیاسی و قضایی علیه شهرداران کرد در ترکیه است. این در حالی است که اگر پ.ک.ک رسماً منحل شده، ادامه این فشارها چه توجیهی دارد؟ منتقدان، این وضعیت را نشانه‌ای از سیاسی‌بودن اقدام دولت می‌دانند و نه نشانه‌ای از گذار واقعی به صلح. نکته مهم دیگر، تأثیرات منطقه‌ای این تحول است. کردهای سوریه که در قالب نیروهای دموکراتیک سوریه فعالیت می‌کنند، از دید دولت ترکیه امتداد پ.ک.ک محسوب می‌شوند. بیانیه اوجالان ممکن است بر این جریان‌ها نیز تأثیر بگذارد، هرچند فرماندهان کرد سوریه، از جمله مظلوم عبدی، تأکید کرده‌اند که بیانیه صرفاً مربوط به ترکیه است. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند فضای جدید در ترکیه می‌تواند دامنه چالش‌های ترکیه با کردهای سوریه را نیز در بلندمدت کاهش دهد. در سطح داخلی نیز ترکیه اکنون در شرایطی قرار گرفته که برای نهادینه‌سازی مفهوم «ترکیه بدون ترور»، نیازمند یک فرایند سیاسی واقعی و ملموس برای حل مسئله کردها است.
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه در دو دهه اخیر، شرایط فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی کردهای ترکیه نسبت به گذشته بهبود یافته، اما همچنان مطالبات جدی در زمینه اصلاحات قانونی و به‌ویژه در بازنگری ماده ۶۶ قانون اساسی ترکیه وجود دارد. در نهایت، هرچند ورود به این فرایند اقدامی مهم، اما دشوار است، ولی تأثیر آن بر سیاست، جامعه مدنی و اقتصاد ترکیه و همچنین بر آینده مسئله کردی در این کشور غیرقابل انکار خواهد بود. ترکیه اگر می‌خواهد واقعاً از مرحله خشونت و ترور عبور کند، باید این فرایند را با اراده‌ای ملی، سیاسی، و حقوقی پیش ببرد و از نگاه صرفاً تبلیغاتی و مقطعی پرهیز کند.
