دلایل و پیامدهای سقوط استان المهره به دست نیروهای تحت کنترل امارت

سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه در تشریح دلایل سقوط استان المهره یمن به دست شبه‌نظامیان تحت حمایت امارات در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: نیروی مسلح تحت نفوذ امارات تحت عنوان شورای انتقالی جنوب از روز چهارشنبه ۱۲ آذر عملیات وسیعی را در استان حضرموت آغاز کرد و توانست بخش‌هایی از شمال وادی حضرموت، از جمله شهرهای سیئون و تریم را به تصرف خود درآورد. طبق گزارش‌ها، این پیشروی با ورود زرهی و تجهیزات نظامی پشتیبانی‌شده از امارات انجام شد. این عناصر کنترل تأسیسات نفتی و تأسیسات حیاتی در منطقه را هدف گرفته‌اند و بدون مقاومت جدی فعلاً در حال پیشروی هستند. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مقامات و فرماندهان محلی در توافقی بدون درگیری این مناطق را تحویل داده‌اند و به همین دلیل درگیری وسیعی رخ داد.  طبق آخرین وضعیت میدانی در استان حضرموت، تمام پایگاه‌های نظامی در دره حضرموت از جمله پایگاه‌های الخشعه، مقر تیپ ۲۳ میکا در منطقه العبر به تصرف عناصر شورای انتقالی جنوب درآمده و عوامل حزب اصلاح به مأرب متواری شده‌اند. 

وی ادامه داد:  نیروهای منتسب به امارات، استان المَهره که در مرز شرقی یمن با عمان قرار دارد را بدون درگیری و پس از توافق با فرماندهان نظامی محلی به کنترل خود درآوردند. این نیروها اعلام کردند که مسئولیت حفاظت از کاخ حکومتی در شهر الغیضه، مرکز استان، همچنین بندر نشطون، فرماندهی محور الغیضه، لشکر ۱۳۷ پیاده و تمامی پایگاه‌ها و پاسگاه‌های نظامی و امنیتی را تحویل گرفته‌اند. منابع محلی میگویند که این تحول پس از توافق با محور الغیضه به فرماندهی سرتیپ محسن علی مرصع و فرمانده پلیس نظامی استان انجام شده است. بر اساس توافق، تمام ایست‌های نظامی شامل دمخ، نشطون، الغیضه و الغیضه شرقی به نیروهای پلیس نظامی تحت فرماندهی مرصع واگذار شده و سربازان غیربومی از پادگان‌ها خارج شده‌اند. به گفته همین منابع، محور الغیضه دستور داده است نیروهای شورای انتقالی که از حضرموت وارد شده‌اند، با هیچ مانعی روبه‌رو نشوند. در روزهای اخیر ائتلاف قبایل حضرموت وابسته به عربستان با صدور بیانیه‌ای، امارات را به‌طور کامل مسئول نقض توافق امضا شده با مقامات محلی تحت نظارت عربستان دانسته و اعلام کرد که امارات به حمایت مالی و نظامی از شبه نظامیان برای حمله به حضرموت ادامه می‌دهد و این کشور مسئول ادامه کشتار، غارتگری‌ها و سایر جنایات رخ داده در حضرموت است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: ائتلاف قبایل حضرموت وابسته به عربستان تاکید کرده که چند روز قبل توافقی با رهبری مقامات محلی در استان حضرموت حاصل و توسط هر دو طرف با هدف برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها امضا شده بود و شامل مفادی برای خروج نیروهای محلی حضرموت از میادین نفتی نیز می‌شد. اما با این حال، پنجشنبه، نیروهایی از شبه‌نظامیان وابسته به امارات حمله‌ای خائنانه و غافلگیرانه از چندین جهت انجام دادند و نیروهای ما را در مواضعشان، در حالی که در امنیت و در دوره آتش‌بس بودند، هدف قرار دادند. سپس درگیری‌های گسترده‌ای رخ داد که طی آن تعداد زیادی از نیروهای ما کشته و زخمی شدند. ائتلاف قبایل حضرموت تاکید کرد که شبه نظامیان وابسته به امارات به تلاش‌های خود برای کشاندن حضرموت به هرج‌ومرج و درگیری ادامه دادند و این یک اقدام جنایت‌کارانه با هم‌دستی و حمایت برخی از عوامل داخلی است. مقامات محلی در استان حضرموت اعلام کردند که از طریق میانجی‌گری محلی با حمایت عربستان، توافق آتش‌بس با ائتلاف قبایل حضرموت به ریاست عمرو آزاد بن حبریش حاصل شده است تا تنش‌های نظامی که در نزدیکی تأسیسات نفتی استراتژیک در این استان رخ داده است، مهار شود. مفاد اولیه این توافق شامل توقف فوری همه اشکال تشدید نظامی، امنیتی و رسانه‌ای و ادامه آتش‌بس تا زمان تکمیل کار کمیته میانجی بود، اما با این وجود تنش‌ها مجدد از سر گرفته شده و درگیری میان وابستگان عربستان و امارات همچنان ادامه دارد.

  وی افزود: استان حضرموت، به‌ عنوان بزرگ‌ترین استان یمن از نظر مساحت، حدود ۳۶درصد از کل وسعت این کشور را به خود اختصاص داده و در عین حال، نزدیک به ۷۰درصد از ذخایر و منابع نفتی یمن را در دل خود جای داده است. این استان از نظر موقعیت جغرافیایی، از شمال و غرب با استان‌های مأرب و شبوه، از شرق با استان المَهره و از جنوب با بحرالعرب و آب‌های آزاد هم‌مرز است و در عین حال، دارای مرزهای بین‌المللی طولانی با پادشاهی عمان در شرق و عربستان در شمال است. همین ویژگی‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی، دسترسی مستقیم به دریا، منابع عظیم انرژی و موقعیت استراتژیک، حضرموت را به یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مناطق یمن تبدیل کرده که همواره مورد توجه و طمع قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد. این در حالیست که استان المَهره دومین استان بزرگ یمن از نظر مساحت است، این استان دارای دو گذرگاه مرزی با سلطنت عمان به نام‌های صیرفت و شحِن است و طولانی‌ترین نوار ساحلی یمن مشرف بر دریای عرب را در اختیار دارد که طول آن حدود ۵۶۰ کیلومتر برآورد می‌شود. همچنین بندر استراتژیک نشطون در این استان واقع شده است. استان المهره پیش از تسلط شورای انتقالی جنوب، تحت نفوذ نیروهای محلی و دولت مستعفی یمن با حمایت عربستان بود و در مقاطعی نیروهای وابسته به امارات نیز در آن حضور داشتند و این استان به نوعی به صحنه رقابت امارات و رژیم سعودی تبدیل شده بود.

صدرالحسینی گفت: سال‌های اخیر این استان به کانون اصلی رقابت‌ها و درگیری‌های پنهان و آشکار میان بازیگران خارجی، به‌ویژه عربستان و امارات که هر دو در قالب ائتلاف متجاوز به یمن عمل می‌کنند، تبدیل شده است؛ در پشت‌پرده، آمریکا و انگلیس نیز به‌ دلیل منابع غنی نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه، منافع استراتژیک خود را دنبال می‌کنند. از حدود ۱۰ روز پیش، تنش‌های امنیتی و نظامی در این ثروتمندترین و غنی‌ترین استان یمن به‌ طور چشمگیری تشدید شده و همچنان رو به افزایش است. درگیری‌های نیابتی میان نیروهای وابسته به عربستان و امارات، که هر یک به‌ دنبال تسلط بیشتر بر منابع و مناطق مهم حضرموت هستند، امنیت و ثبات این منطقه وسیع را به‌شدت تهدید می‌کند و سایه سنگین بی‌ثباتی را بر آینده آن گسترده‌تر ساخته است. اما این کشمکش‌ها به شکلی دیگر در استان همجوار هم در جریان است. همچنین رژیم‌صهیونیستی نیز علاوه بر کشورهایی که نام برده شد، به دلیل ضربات سنگینی که از ارتش ملی یمن خورده، علاقمند است اولا یکی از کشورهای وسیع اسلامی که ظرفیت مقابله با این رژیم را دارد تجزیه شود و دوم اینکه می‌خواهد دولت نجات ملی یمن درگیری نظامی امنیتی با مرزهای خود (جنوب) پیدا کند تا شاید به‌طور موقت از این بخش از جبهه مقاومت احساس آرامش کند.

وی عنوان کرد: باید به خاطر داشته باشیم که حاکمان این بخش از یمن علیرغم وابستگی به امارات و عربستان و مخالفت جدی با انصارالله اما، در جنگ ارتش ملی یمن با رژیم‌صهیونیستی با فشار و درخواست عموم قبائل و مردم از دولت صنعا حمایت ضمنی  کرده بودند. تحرکات و درگیری‌های شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات و شبه نظامیان ائتلاف قبایل حضرموت وابسته به عربستان در استان‌های حضرموت و المَهره، بخشی از یک طرح بزرگ‌تر به سرکردگی آمریکا و متحدان آن با حمایت رژیم‌های سعودی و اماراتی است. هدف از این طرح، تحمیل برنامه‌های خارجی و سیطره بر نهادهای کلیدی در دولت یمن و منابع حیاتی آن است. این تحرکات تنها آخرین پرده از نمایشی است که ائتلاف متجاوز از سال‌ها قبل علیه یمن آغاز کرده بود.قدرت‌های خارجی و نیابتی‌های نظامی و سیاسی آن‌ها با روش‌های مختلف، از جمله محاصره نظامی و اقتصادی که بیش از یک دهه ادامه داشته است، نتوانسته‌اند نیروهای ملی در صنعا را شکست دهند. هدف نهایی این طرح‌ها، تنگ‌تر کردن حلقه محاصره اقتدار ملی و جناح‌های سیاسی یمن و تحمیل دستور کارهای خاصی است که حتی می‌تواند به ترسیم مجدد نقشه سیاسی و تاریخی استان‌ها منجر شود و به منافع قدرت‌های خارجی به قیمت وحدت و حاکمیت یمن خدمت کند.‌

 این تحلیلگر مسائل منطقه اظهار به نظر می‌رسد علیرغم شکستن جایگاه قبایل و عشیره ها، قبایل الحضرمیه و المهریه، به عنوان صاحبان قانونی این سرزمین، اجازه اجرای هیچ دستور کار خارجی را در خاک خود نخواهند داد و موضع این قبایل همیشه مستقل از ائتلاف متجاوز و مزدوران آن بوده است .با توجه به اصالت مردم یمن، هرگونه تلاشی برای باج‌خواهی از مردم یمن و گرسنگی دادن به مردم حضرموت و المهره شکست خواهد خورد و یمنی‌ها به سرزمین و وحدت ملی خود پایبندند. ادامه این تحرکات دشمن و مزدوران آن منجر به گسترش خشم مردم و یک خیزش بزرگ خواهد شد و متجاوزان و ابزارهای آن‌ها، نمی‌توانند بر اراده مردمی و قبیله‌ای در این دو استان تسلط پیدا کنند. در واکنش به این تحولات، دولت نجات ملی (دولت صنعا)، این اقدامات را «تلاش برای تجزیه یمن» توصیف کرده و هشدار داده است که حضور نیروهای خارجی و شورای انتقالی جنوب را تحمل نخواهند کرد.دولت صنعا با توجه به تجربیات گران‌سنگ نظامی، امنیتی و سیاسی که در طول حدود ۱۵ سال اخیر کسب کرده است، از نزدیک و با حساسیت بالا اوضاع احوال میدانی را رصد می‌کند و قطعا در صورت احتمال خطر تجزیه یمن،  به ویژه قطع راه‌های راهبردی ارتباطی خود و یا تلاش این مزدوران برای ورود به سرحدات مناطق تحت کنترل خود تمهیدات لازم را اجرا دانست.