خبرگزاری کار ایران

مکی در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:

دلایل نارضایتی عمومی از عملکرد دولت آلمان/ امکان سنجی برگزاری انتخابات زودهنگام در برلین

دلایل نارضایتی عمومی از عملکرد دولت آلمان/ امکان سنجی برگزاری انتخابات زودهنگام در برلین

کارشناس مسائل اروپا گفت: فروپاشی دولت فعلی آلمان و رفتن به سمت انتخابات زودهنگام، می‌تواند موقعیت سیاسی این ائتلاف را بیش از پیش به نفع راست افراطی تغییر دهد.

مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا در تشریح دلایل سقوط احتمالی دولت آلمان در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: واقعیت این است که فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در داخل حزب دموکرات مسیحی و هم در برابر آرای احزاب چپ و راست آلمان در شرایط شکننده و متزلزل قرار دارد. نتایج انتخابات پارلمانی نیز نشان داد که دموکرات‌های مسیحی، برخلاف گذشته، دیگر قادر نیستند به تنهایی با متحدان سنتی خود یعنی حزب سوسیال مسیحی و حزب دموکرات‌های آزاد، یک دولت ائتلافی پایدار تشکیل دهند. این وضعیت به‌حدی شکننده بوده که حزب دموکرات مسیحی نتوانست حتی یک کرسی در بایرن به دست آورد. به ناچار، دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات، که در طول تاریخ همواره رقیب یکدیگر بوده‌اند، مجبور شدند برای تشکیل دولت به همراهی با یکدیگر تن بدهند. این دو حزب چاره‌ای نداشتند جز ائتلاف، چراکه در غیر این صورت کشور وارد چرخه‌ای از انتخابات پی‌درپی و بی‌ثبات می‌شد، که نه تنها هزینه‌های اقتصادی و سیاسی زیادی به همراه داشت بلکه می‌توانست وضعیت شکننده آلمان را بیش از پیش متزلزل کند.

وی ادامه داد: پس از کناره‌گیری آنگلا مرکل از قدرت، آخرین انتخابات پارلمانی که در سال ۲۰۲۱ برگزار شد، منجر به پیروزی حزب سوسیال دموکرات به رهبری اولاف شولتس شد، اما برخلاف دوران مرکل که آلمان در مسیر رشد اقتصادی قرار داشت و در مدیریت بحران‌هایی همچون بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا موفق ظاهر شده بود، دوره شولتس با افول اقتصادی همراه شد و چند عامل در این افول نقش داشتند. نخست، پیامدهای اقتصادی کرونا که تمام اروپا را درگیر کرد و آلمان نیز از آن مستثنی نبود. دوم، جنگ روسیه علیه اوکراین که با قطع صادرات گاز روسیه به آلمان، فشار اقتصادی شدیدتری را به این کشور وارد کرد. افزایش هزینه‌های انرژی، به‌ویژه گاز و نیز هزینه‌های سنگین کمک مالی به اوکراین، به فشارهای اقتصادی دولت افزود و این شرایط باعث شد که رسانه‌ها و تحلیلگران، آلمان را «مرد بیمار اروپا» بنامند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد؛ پیامدهای این وضعیت اقتصادی، خود را در عرصه سیاسی نیز نشان داد. یکی از مهم‌ترین تحولاتی که رخ داد، سقوط محبوبیت دولت ائتلافی شولتس یک سال پیش از موعد انتخابات بود. از سوی دیگر، گرایش مردم به احزاب راست افراطی افزایش یافت و این احزاب در انتخابات محلی و پارلمانی اخیر، موفقیت‌های قابل توجهی کسب کردند. اگر انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شود، احتمال اینکه احزاب راست افراطی به جایگاه دوم در پارلمان برسند، دور از ذهن نیست. مرتس، در چنین فضایی با میراث آنگلا مرکل مواجه است؛ اما شرایط برای او به گونه‌ای رقم نخورده که بتواند به‌عنوان یک رهبر قوی در آلمان و حتی اتحادیه اروپا ظاهر شود. از همان ۹ ماه پیش، که بیشتر زمان دولت او را شامل می‌شود، انتقادهای گسترده‌ای نسبت به عملکرد او مطرح شده و محبوبیتش در افول است.

وی افزود: در شرایط فعلی، یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا احتمال فروپاشی دولت آلمان وجود دارد؟ تجربه دولت شولتس نشان می‌دهد که هرچند بسیاری تصور نمی‌کردند دولت پس از مرکل به این سرعت به انتخابات زودهنگام برسد، اما آن هم در نهایت زیر فشار مجبور به این کار شد. سقوط دولت ائتلافی در دوره شولتس با وضعیت فعلی دولت مرتس قابل قیاس نیست. دولت شولتس به دلیل همراهی نکردن حزب دموکرات‌های آزاد با افزایش کسری بودجه و تأمین خدمات رفاهی، دچار فروپاشی شد. اما اکنون حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات به‌عنوان متحدان ائتلافی، هر دو به‌خوبی می‌دانند که در صورت برگزاری انتخابات مجدد، بازنده اصلی خواهند بود و تنها احزاب راست افراطی پیروز میدان خواهند بود.

مکی در پایان خاطرنشان کرد: بعید است حزب دموکرات مسیحی ریسک کند و مانند شولتس بخواهد دست به قمار انتخابات زودهنگام بزند. این اقدام می‌تواند شرایطی مشابه فرانسه ایجاد کند که در آن دولت‌های ضعیف و ناپایدار پیاپی روی کار می‌آیند و پیامد آن، تقویت جریان‌های راست افراطی است. درست است که عملکرد دولت مرتس و شریک ائتلافی او یعنی سوسیال دموکرات‌ها نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند و کارنامه اقتصادی آنها درخشان نیست؛ اما در عین حال، این دو حزب به خوبی واقف‌ هستند که فروپاشی دولت فعلی و رفتن به سمت انتخابات زودهنگام، می‌تواند موقعیت سیاسی را بیش از پیش به نفع راست افراطی تغییر دهد، مگر آنکه فشارهای ناشی از نتایج انتخابات منطقه‌ای یا اتحادیه اروپا بر دولت فدرال آلمان به‌گونه‌ای باشد که آن‌ها ناگزیر شوند تصمیم دیگری اتخاذ کنند. با این‌حال، هر چند دولت کنونی در شرایط شکننده‌ای قرار دارد، اما این شکنندگی هنوز به سطحی نرسیده که انتخابات زودهنگام را قطعی کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز