میرکوشش در گفتوگو با ایلنا:
تعطیلی دولت آمریکا ماحصل کشمکش سیاسی میان قوه مجریه و مقننه است/ ۳ سناریوی محتمل

کارشناس مسائل آمریکا گفت: اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر سطح هزینهها، تغییر در کمکهای خارجی، کاهش بودجه و سیاست یارانههای بیمه سلامت، عامل تعطیلی دولت آمریکا است.
امیرهوشنگ میرکوشش، کارشناس مسائل آمریکا در تشریح دلایل و پیامدهای تعطیلی دولت آمریکا در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: تعطیلی دولت آمریکا مسبوق به سابقه است و معمولاً زمانی رخ میدهد که کنگره و رئیسجمهور نتوانند بر سر بودجه یا لوایح مربوط به تخصیص هزینهها به توافق برسند. در واقع، این مسئله بیشتر به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شده و جایی که اختلافات میان کاخ سفید و کنگره، شکل جدیتری به خود میگیرد. یکی از دلایل اصلی تعطیلی دولت آمریکا، اختلاف بر سر مجوزهای مالی و نیاز دولت به بودجه مصوب کنگره برای ادامه فعالیتهای خود است و اگر بر سر جزئیات بودجه توافقی حاصل نشود، دولت تعطیل میشود. دلیل دیگر، استفاده ابزاری از بودجه است؛ به این معنا که هر یک از طرفین تلاش میکنند بودجه را بهگونهای تخصیص دهند که اولویتهای سیاسی خود را پیش ببرند و البته گاهی نیز اختلافات بر سر موضوعات خاص سبب تعطیلی دولت میشود. برای نمونه، در دوره اوباما در سال ۲۰۱۳، اختلافات بر سر «طرح بیمه درمانی اوباماکر» موجب تعطیلی دولت شد. در دور اول ریاست جمهوری ترامپ نیز کشمکشها بر سر بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک به تعطیلی ۳۵ روزه دولت منجر شد که طولانیترین تعطیلی در تاریخ آمریکا به حساب میآید.
وی ادامه داد: ترامپ در دور اول با پافشاری بر تأمین میلیاردها دلار بودجه برای دیوار مرزی، سعی داشت دموکراتها را وادار به پذیرش سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه خود کند. او علاوه بر انگیزههای سیاسی، به وعدههای انتخاباتی و پایگاه رأی خود نیز میاندیشید و در مقابل، دموکراتها با این پروژه مخالفت کردند؛ زیرا آن را پرهزینه، ناکارآمد و غیرانسانی میدانستند و ترجیح میدادند این بودجه صرف حوزههای اجتماعی و خدمات عمومی شود. به طور کلی، تعطیلی دولت آمریکا محصول کشمکش و رویارویی سیاسی میان قوه مجریه و مقننه است و در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، این جدال بر سر دیوار مرزی و سیاستهای مهاجرتی به اوج خود رسید. اکنون نیز بار دیگر دولت آمریکا به دلیل ناتوانی کنگره در تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۶ تعطیل شد و اختلافات جدی میان جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر سطح هزینهها، تغییر در کمکهای خارجی، کاهش بودجه و سیاستهای یارانههای بیمه سلامت، عامل این بنبست بوده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر اساس گزارشها، حدود ۸۰۰ هزار کارمند فدرال در آستانه اخراج هستند و خدمات مهمی مانند امنیت ملی با محدودیتهایی مواجه شده و برخی خدمات پستی و بهداشتی نیز دچار اختلال شدهاند. با این حال، بسیاری از بخشها مانند مراکز کنترل بیماریها و خدمات اجتماعی همچنان فعال هستند. همچنین بخشی از خدمات عمومی نظیر پارکهای ملی یا مراکز تفریحی هم با محدودیت یا تعطیلی روبهرو شدهاند. در این میان، دولت ترامپ اعلام کرده است که در صورت طولانی شدن تعطیلی، برخی کارمندان به طور دائم اخراج خواهند شد و بودجه برخی پروژههای ایالتی، بهویژه در ایالتهای تحت کنترل دموکراتها، متوقف یا «فریز» میشود؛ به عنوان نمونه، پروژههای زیرساختی در نیویورک با بودجه چندین میلیارد دلاری معلق شدهاند. در این میان برای آینده سه سناریو محتمل است. سناریوی اول، توافق کوتاهمدت است. در این حالت، کاخ سفید و کنگره برای چند هفته یا چند ماه بر سر یک لایحه موقت به توافق میرسند تا فعالیت دولت ادامه یابد و سپس دوباره بر سر جزئیات وارد مذاکره میشوند. معمولاً فشار رسانهها و افکار عمومی در چنین شرایطی افزایش مییابد و این امر گاه سبب عقبنشینی یکی از طرفین میشود.
وی افزود: سناریوی دوم، توافق کامل خواهد بود. این گزینه شامل یک مصالحه گسترده است و در چنین وضعیتی، ترامپ ممکن است امتیازاتی در حوزه مهاجرت، کمکهای خارجی یا برخی هزینهها به دست آورد و دموکراتها نیز در مقابل بتوانند بودجههای مربوط به سلامت و خدمات اجتماعی را حفظ کنند. در این حالت، هر دو حزب میتوانند توافق را به عنوان دستاورد سیاسی معرفی کنند، اما بازندگان واقعی کارمندان فدرال و مردم آمریکا خواهند بود. اما سناریوی سوم، تعطیلی طولانیمدت است؛ به گونهای که اگر اختلافات حل نشود و تعطیلی بیش از ۳۵ روز ادامه یابد، پیامدهای جدی برای بازارهای مالی، اعتماد عمومی و جایگاه بینالمللی آمریکا در پی خواهد داشت. با این حال، افکار عمومی معمولاً رئیسجمهور را مسئول مستقیم چنین بحرانهایی میدانند. بنابراین در صورت طولانی شدن تعطیلی، احتمال کاهش محبوبیت ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ افزایش مییابد.
میرکوشش در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، تعطیلی دولت آمریکا نشاندهنده شدت کشمکشهای حزبی و سیاسی در این کشور است. این پدیده بیش از آنکه یک مسئله صرفاً اقتصادی باشد، بازتابی از رقابتهای ایدئولوژیک و تلاش هر حزب برای تحمیل اولویتهای خود بر دیگری است؛ رقابتی که هزینههای آن مستقیماً بر دوش مردم و کارمندان فدرال سنگینی میکند.