ایلنا گزارش میدهد؛
«اشتهارد» ویترین ظرفیت صنعتی البرز و میدان آزمون سیاستهای جدید حمایت از صنایع کوچک+فیلم
نسخه صنعتی دولت برای فعالسازی ۱۶ هزار واحد کمظرفیت
تور رسانهای شهرک صنعتی اشتهارد، خبرنگاران را پای خط تولید سه واحد صنعتی برد تا بخشی از ظرفیتها و دغدغههای واقعی تولیدکنندگان از نزدیک روایت شود؛ روایتی که در ادامه با تشریح برنامههای شرکت شهرکهای صنعتی البرز و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، از صدرنشینی البرز در بهرهبرداری از قراردادهای صنعتی و برنامه احداث شهرک خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی تا تلاش برای احیای واحدهای راکد، افزایش ظرفیت ۱۶ هزار واحد کمظرفیت و حرکت به سمت شهرکهای نسل جدید تکمیل شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، همزمان با هفته دولت و در ادامه برنامههای رسانهای مرتبط با روز خبرنگار و روز صنایع کوچک، جمعی از خبرنگاران و مدیران خبرگزاریهای مستقر در استان البرز در قالب یک تور رسانهای از شهرک صنعتی اشتهارد بازدید کردند؛ برنامهای که با هدف آشنایی نزدیکتر اصحاب رسانه با ظرفیتهای تولیدی و صنعتی استان و انعکاس مسائل و مطالبات فعالان این بخش برگزار شد.
در جریان این تور، خبرنگاران با حضور در سه واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد، از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیتهای تولید، میزان اشتغال و چالشهای این واحدها قرار گرفتند و مدیران این مجموعهها نیز دغدغهها و مسائل خود را در حوزههایی همچون تأمین انرژی، زیرساختهای صنعتی، شرایط اقتصادی، بازار، تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با اصحاب رسانه در میان گذاشتند.
دغدغه تأمین مواد اولیه و دشواری حضور در بازارهای صادراتی
بازدید خبرنگاران از سه واحد تولیدی شهرک صنعتی اشتهارد، تنها به معرفی ظرفیتهای تولیدی این مجموعهها محدود نشد و مدیران واحدهای صنعتی بخشی از مهمترین دغدغههای روزمره خود را نیز با اصحاب رسانه در میان گذاشتند؛ مسائلی که در صورت تداوم میتواند بر هزینه تمامشده، برنامهریزی تولید و قدرت رقابت واحدهای کوچک و متوسط اثرگذار باشد.
تأمین مواد اولیه و دسترسی به ارز از جمله موضوعاتی بود که در گفتوگو با تولیدکنندگان مورد تأکید قرار گرفت. برخی واحدها برای تأمین بخشی از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود همچنان به واردات وابستهاند و نوسان قیمت ارز، طولانی شدن فرآیند تأمین و دشواریهای مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز، امکان برنامهریزی دقیق برای تولید را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، تولیدکننده گاهی ناچار است مواد اولیه را با هزینه بالاتر تهیه کند و این مسئله مستقیماً بر قیمت تمامشده محصول اثر میگذارد.
از سوی دیگر، نوسان در تأمین مواد اولیه داخلی نیز یکی از نگرانیهای بخشی از صنایع پاییندستی است. بهویژه در زنجیرههایی که مواد اولیه از صنایع بالادستی تأمین میشود، تغییرات عرضه و قیمت میتواند روند تولید واحدهای کوچکتر را تحت تأثیر قرار دهد. گزارشهای اخیر بخش خصوصی نیز بر ضرورت شفافیت بیشتر در عرضه مواد اولیه و کاهش اختلال در زنجیره تأمین تأکید داشتهاند.
«صادرات» بازار هست، اما مسیر آسان نیست
دسترسی به بازارهای صادراتی و حفظ بازارهای موجود نیز از دیگر دغدغههای مطرحشده از سوی تولیدکنندگان بود. فعالان صنعتی معتقدند برای واحدهایی که توان تولید محصول رقابتی دارند، مسئله تنها تولید نیست؛ بلکه هزینه حملونقل، محدودیتهای مبادلات مالی، فرآیندهای گمرکی، بازگشت ارز و تغییرات مقررات صادراتی میتواند حضور مستمر آنها در بازارهای خارجی را دشوار کند.
در واقع، تولیدکنندگان برای توسعه صادرات به ثبات مقررات و پیشبینیپذیری بیشتر نیاز دارند تا بتوانند برای قراردادهای خارجی، تأمین مواد اولیه و حجم تولید خود برنامهریزی کنند. دشواری بازگشت ارز صادراتی و تغییرات مقرراتی نیز در ماههای اخیر از جمله مسائل مطرحشده از سوی فعالان صنعتی بوده است.
«انرژی» دغدغهای که مستقیماً به خط تولید میرسد
تأمین پایدار برق و گاز نیز همچنان در فهرست دغدغههای تولیدکنندگان قرار دارد. هرچند وضعیت برق در شهرک صنعتی اشتهارد به گفته مسئولان نسبت به برخی مناطق مطلوبتر بوده و توسعه انرژی خورشیدی نیز در دستور کار قرار گرفته، اما از نگاه تولیدکننده، حتی محدودیتهای مقطعی نیز میتواند برنامه تولید، تحویل سفارش و زمانبندی فعالیت خطوط را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، توقف و راهاندازی مجدد برخی خطوط تولید، در بعضی صنایع هزینههایی به همراه دارد که صرفاً به زمان خاموشی محدود نمیشود. به همین دلیل، فعالان صنعتی بیش از هر چیز بر قابل پیشبینی بودن برنامه محدودیتهای انرژی و توسعه ظرفیتهای جایگزین تأکید دارند. موضوع ناترازی انرژی همچنان یکی از چالشهای جدی صنعت کشور در سال ۱۴۰۵ است.
نقدینگی و هزینههای تولید؛ فشار پنهان بر واحدهای کوچک
کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید نیز از دیگر مسائل مطرحشده در جریان این بازدید بود. افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، حملونقل، انرژی و سایر نهادهها در کنار فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و دریافت مطالبات، سرمایه در گردش بیشتری را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.
این مسئله برای واحدهای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه بسیاری از آنها امکان تأمین منابع مالی با همان شرایطی را که در اختیار بنگاههای بزرگتر است ندارند و کوچکترین اختلال در جریان نقدینگی میتواند سرعت تولید را کاهش دهد.
دغدغه نیروی انسانی و حفظ ظرفیت تولید
در کنار مسائل مالی و تأمین مواد اولیه، تأمین نیروی انسانی متخصص و حفظ نیروهای ماهر نیز از موضوعاتی است که برای واحدهای صنعتی اهمیت دارد. تولیدکنندگان از یک سو برای توسعه فعالیت خود به نیروی ماهر نیاز دارند و از سوی دیگر افزایش هزینههای نیروی انسانی در شرایط اقتصادی فعلی، مدیریت هزینههای تولید را برای آنها دشوارتر کرده است.
با این حال، آنچه در بازدید از واحدهای تولیدی اشتهارد بیش از هر چیز به چشم میآمد، تلاش واحدها برای ادامه تولید و حفظ اشتغال موجود بود؛ موضوعی که با تأکید مهدیپور بر مقاومت صنعتگران البرزی در شرایط اقتصادی و تلاش برای جلوگیری از تعدیل نیرو همخوانی داشت.
مطالبه اصلی تولیدکنندگان؛ ثبات برای ادامه مسیر
در مجموع، تمامی این دغدغهها نشان میدهد بخش مهمی از نیاز امروز صنایع کوچک و متوسط، صرفاً حمایت مالی نیست؛ بلکه ثبات در سیاستگذاری، دسترسی مطمئنتر به مواد اولیه، تأمین پایدار انرژی، تسهیل صادرات، تأمین سرمایه در گردش و کاهش بروکراسی میتواند به همان اندازه برای تداوم تولید اهمیت داشته باشد.
این مطالبات البته در کنار ظرفیتهایی قرار دارد که شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنایع کوچک برای حمایت از واحدها دنبال میکنند؛ از توسعه زیرساخت و انرژیهای تجدیدپذیر گرفته تا احیای واحدهای راکد، توسعه خوشههای صنعتی، خدمات مشاورهای و اتصال صنایع به ظرفیتهای فناورانه. به این ترتیب، تور رسانهای اشتهارد را میتوان تصویری از دو روی واقعیت صنعت دانست؛ از یک سو ظرفیت قابل توجه تولید و اشتغال و از سوی دیگر ضرورت رفع موانعی که میتواند مسیر رشد این ظرفیتها را هموارتر کند.
این بازدید همچنین فرصتی بود تا بخشی از ظرفیتهای کمتر دیدهشده شهرک صنعتی اشتهارد و نقش واحدهای تولیدی این شهرک در اشتغال، تولید و تأمین نیازهای کشور از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوعی که در ادامه این برنامه، با تشریح وضعیت شهرکهای صنعتی استان و برنامههای شرکت شهرکهای صنعتی البرز از سوی علی مهدیپور، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز همراه شد.
مهدیپور در حاشیه این تور رسانهای با تشریح آخرین وضعیت قراردادها، واحدهای به بهرهبرداری رسیده، ظرفیت صنایع البرز و برنامههای توسعه انرژی خورشیدی، از صدرنشینی استان در شاخص تبدیل قراردادهای صنعتی به واحدهای فعال خبر داد.
البرز در بهرهبرداری از قراردادهای صنعتی صدرنشین کشور شد/ ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی در راه است
علی مهدیپور در حاشیه تور رسانهای جمعی از خبرنگاران دو استان تهران و البرز، اظهار کرد: البرز اگرچه از نظر تعداد شهرکهای صنعتی دولتی در شمار استانهای دارای کمترین شهرک قرار دارد، اما ظرفیت صنایع مستقر در همین مجموعهها به مراتب فراتر از ابعاد جغرافیایی استان است.
وی با اشاره به وجود چهار شهرک صنعتی دولتی و هفت شهرک صنعتی غیردولتی در البرز افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ قرارداد صنعتی در شهرکهای دولتی منعقد شده و مجموع قراردادهای ثبتشده در شهرکهای دولتی و غیردولتی استان از ۴ هزار فقره عبور کرده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز با اشاره به وضعیت بهرهبرداری از این قراردادها گفت: از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ قرارداد منعقدشده در شهرکهای صنعتی دولتی، بیش از ۲ هزار واحد صنعتی به بهرهبرداری کامل رسیدهاند و حدود ۸۰۰ طرح نیز در مراحل احداث، تکمیل و آمادهسازی قرار دارند.
مهدیپور ادامه داد: بر این اساس، بیش از ۷۵ درصد قراردادهای صنعتی در شهرکهای دولتی استان به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند که این شاخص، البرز را در رتبه نخست کشور قرار داده است.
وی این میزان بهرهبرداری را نشانه ظرفیت بالای استان در تبدیل سرمایهگذاریهای صنعتی به واحدهای تولیدی فعال دانست و افزود: تداوم این روند میتواند زمینه افزایش تولید، تثبیت اشتغال و ورود سرمایهگذاریهای جدید به بخش صنعت استان را فراهم کند.
مهدیپور با اشاره به اینکه تعداد شهرکهای صنعتی به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش ظرفیت صنعتی یک استان نیست، اظهار کرد: البرز با وجود برخورداری از چهار شهرک صنعتی دولتی، میزبان صنایع خاص، شرکتهای بزرگ و برندهای شناختهشدهای است که بخشی از نیاز کشور را تأمین میکنند.
وی از فعالیت حدود ۲۰ برند ملی در استان خبر داد و گفت: حضور این مجموعهها در کنار سایر واحدهای تولیدی موجب شده البرز در حوزههایی همچون محصولات آرایشی و بهداشتی، دارویی، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی به یکی از قطبهای مهم تولید کشور تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز افزود: بخش قابل توجهی از این ظرفیت در شهرک صنعتی اشتهارد متمرکز شده و این شهرک یکی از مهمترین کانونهای فعالیت صنعتی استان به شمار میرود.
مهدیپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی و دشواریهای ایجادشده برای بخش تولید، از تلاش صنعتگران استان برای حفظ ظرفیت اشتغال قدردانی کرد.
وی گفت: صنعتگران البرزی در شرایط خاص اقتصادی و حتی در دوره جنگ تلاش کردند چراغ واحدهای تولیدی روشن بماند و تا حد امکان تعدیل نیروی انسانی اتفاق نیفتد.
به گفته وی، حفظ اشتغال موجود در واحدهای صنعتی در کنار توسعه فرصتهای جدید شغلی، از اهمیت ویژهای برخوردار است و مقاومت کارآفرینان و کارگران در برابر فشارهای اقتصادی شایسته تقدیر است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز در ادامه به یکی از مهمترین چالشهای بخش تولید، یعنی تأمین برق، اشاره کرد و گفت: محدودیتهای برق صنایع نسبت به گذشته کاهش یافته و در مقطعی که خاموشی صنایع به دو روز در هفته میرسید، اکنون این محدودیت به یک روز در هفته کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه وضعیت تأمین برق در شهرکهای صنعتی اشتهارد نسبت به برخی نقاط استان مطلوبتر بوده است، افزود: وجود مزارع تولید برق خورشیدی در مجاورت این شهرکها در کاهش آثار خاموشیها مؤثر بوده است.
مهدیپور تصریح کرد: در شهرکهای صنعتی امید و کوثر خاموشی کامل روزانه اعمال نشده و محدودیت برق در این مناطق به حداقل رسیده است.
وی در ادامه از برنامه استان برای توسعه زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر خبر داد و گفت: پروژه احداث شهرک تخصصی انرژی خورشیدی در زمینی به مساحت ۸۲۰ هکتار در مجاورت شهرک صنعتی اشتهارد در دست پیگیری است.
مهدیپور افزود: این طرح با هدف توسعه ظرفیت تولید انرژی پاک و کمک به تأمین برق پایدار صنایع استان طراحی شده و میتواند بخشی از چالش ناترازی انرژی در بخش تولید را کاهش دهد.
رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی البرز با اشاره به ظرفیت پیشبینیشده برای این پروژه خاطرنشان کرد: شهرک تخصصی انرژی خورشیدی در نهایت امکان ایجاد ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی را فراهم خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد این طرح طی سه سال آینده به بهرهبرداری برسد و ظرفیت ایجادشده وارد مدار شبکه شود.
مهدیپور تأکید کرد: توسعه چنین پروژههایی علاوه بر کمک به تأمین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی، میتواند زمینه را برای سرمایهگذاری پایدار در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر فراهم کرده و در بلندمدت، وابستگی صنایع به شبکه برق و آسیبپذیری آنها در برابر خاموشیها را کاهش دهد.
حمایت از صنایع کوچک/برنامهریزی برای افزایش ظرفیت ۱۶ هزار واحد صنعتی
رضا غلامی اوریمی معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران علاوه بر مأموریتهای زیرساختی و ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی، بخش مهمی از مأموریت خود را به حمایتهای نرمافزاری از واحدهای صنعتی اختصاص داده است؛ حوزهای که به گفته وی، هنوز بسیاری از واحدهای صنعتی از ظرفیتهای آن اطلاع کافی ندارند.
وی افزود: سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صنایع کوچک در این حوزه هزینه میشود و اطلاعرسانی دقیق درباره این ظرفیتها میتواند به بهرهمندی بیشتر واحدهای صنعتی از خدمات حمایتی منجر شود.
غلامی با اشاره به مأموریتهای سازمان صنایع کوچک گفت: ایجاد و توسعه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، ایجاد شهرکهای صنعتی و واگذاری زمین به متقاضیان سرمایهگذاری از جمله مأموریتهای سختافزاری سازمان است، اما در کنار آن، حمایتهای نرمافزاری برای توانمندسازی واحدهای مستقر در شهرکها نیز دنبال میشود.
وی توسعه خوشههای صنعتی، ارائه خدمات مشاورهای، آموزش، توسعه فناوری، کمک به بازارسازی و صادرات، احیای واحدهای تعطیل و افزایش ظرفیت واحدهای فعال را از جمله محورهای این حمایتها عنوان کرد.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به برنامه توسعه خوشههای صنعتی گفت: تاکنون ۵۶۶ خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده که از این تعداد، ۱۴۰ پروژه خاتمه یافته و ۵۲ پروژه نیز در حال اجراست.
غلامی با اشاره به ظرفیت استان البرز در این حوزه افزود: در این استان ۲۱ خوشه صنعتی شناسایی شده که سه خوشه به پایان رسیده و دو خوشه نیز در حال اجراست.
وی خوشه غذایی، دارویی و بهداشتی را یکی از نمونههای مهم در البرز دانست و گفت: حدود ۲۶۰ واحد در این حوزه فعالیت دارند که ۷۴ درصد آنها در شهرک صنعتی اشتهارد مستقر هستند. همچنین ۱۹ شرکت در حوزه تأمین و تولید مواد اولیه و هشت شرکت نیز در حوزه بازاریابی و فروش در این زنجیره فعالیت میکنند.
به گفته وی، رشته صنعتی غذایی، دارویی و بهداشتی حدود ۲۰ درصد واحدهای بهرهبردار استان البرز را شامل میشود.
غلامی درباره فلسفه ایجاد خوشههای صنعتی توضیح داد: در این مدل، یک عامل توسعه در کنار واحدهای صنعتی قرار میگیرد و با شناسایی مشکلات مشترک، زمینه همکاری و حل مسائل آنها را فراهم میکند.
وی ادامه داد: در خوشه غذایی، دارویی و بهداشتی البرز، موضوعاتی از جمله مشکلات مرتبط با سازمان غذا و دارو، کمبود آب و مسائل فناورانه پیگیری شده است.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: برای رفع بخشی از مشکلات آبی این واحدها، استفاده مجدد از پساب مورد توجه قرار گرفته و در حوزه فناوری نیز برنامه استقرار یک شرکت در مرکز نوآوری برای کمک به واحدهای این خوشه در دست پیگیری است.
غلامی از اجرای برنامهای جدید با عنوان «شهرکهای نسل جدید» خبر داد و گفت: در این طرح تلاش میشود شرکتها و واحدهای فناور در کنار واحدهای صنعتی مستقر شوند تا مشکلات فناورانه صنایع در محل تولید شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود.
وی افزود: در این مراکز حتی امکان تولید آزمایشی محصولات و تبدیل ایدههای فناورانه به نمونه اولیه فراهم خواهد شد تا مسیر رسیدن فناوری به تولید صنعتی کوتاهتر شود.
به گفته غلامی، در همین راستا تفاهمنامههایی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری دنبال شده و سه استان تهران، اصفهان و گیلان به عنوان استانهای آغازکننده این طرح انتخاب شدهاند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به توسعه مراکز نوآوری گفت: تاکنون ۲۱ مرکز نوآوری با همکاری پارک فناوری پردیس در کشور ایجاد شده است.
وی افزود: از طریق این مراکز و مشاوران تخصصی، حدود ۷۵۰ نیاز فناورانه در صنایع شناسایی و از این تعداد، ۷۳۱ نیاز برطرف شده است.
غلامی همچنین از شناسایی واحدهای صنعتی مستعد دانشبنیان شدن خبر داد و گفت: حدود ۱۳۴۹ واحد صنعتی مستعد در این زمینه شناسایی شدهاند و سازمان با ارائه حمایتهای مشاورهای و تخصصی به دنبال کمک به دانشبنیان شدن آنهاست.
وی یکی دیگر از ظرفیتهای مهم پیش روی واحدهای صنعتی را اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه عنوان کرد و گفت: واحدهای صنعتی میتوانند از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان برای اختصاص بخشی از مالیات خود به فعالیتهای تحقیق و توسعه استفاده کنند.
غلامی افزود: طبق اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، واحدهای صنعتی تا پایان شهریورماه فرصت دارند در سامانه مربوط ثبتنام کنند و از این ظرفیت قانونی برای توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه خود بهره ببرند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، احیای واحدهای تعطیل و بازگرداندن آنها به چرخه تولید را از دیگر مأموریتهای مهم سازمان دانست و گفت: این موضوع از طریق کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید، جلسات تخصصی با بانکها و مؤسسات اعتباری و استفاده از مشاوران تخصصی دنبال میشود.
غلامی در ادامه به مسئله ظرفیتهای خالی صنایع اشاره کرد و گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد حدود ۱۶ هزار واحد صنعتی در کشور زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند.
وی تأکید کرد: در شرایطی که هزینه سرمایهگذاری افزایش یافته، استفاده از ظرفیت واحدهای موجود و کمک به افزایش تولید آنها میتواند یکی از اولویتهای جدی سیاست صنعتی کشور باشد.
غلامی آموزش شاغلان واحدهای صنعتی را نیز از برنامههای حمایتی سازمان برشمرد و گفت: با استفاده از مشاوران و مراکز طرف قرارداد، دورههای آموزشی تخصصی و مدیریتی برای کارکنان واحدهای صنعتی برگزار میشود.
وی افزود: برگزاری رویدادهای استارتاپی و اتصال نیازهای فناورانه صنایع بزرگ و کوچک به شرکتهای نوآور نیز دنبال میشود تا ایدههای فناورانه بتوانند در پاسخ به نیاز واقعی صنعت به کار گرفته شوند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، انتقال تجربه میان واحدهای صنعتی را نیز یکی دیگر از برنامههای سازمان عنوان کرد و گفت: در قالب تورهای صنعتی، زمینه انتقال فناوری، خرید مواد اولیه، خریدهای جمعی و حتی توسعه همکاری میان واحدها فراهم میشود.
وی توسعه بازار را یکی دیگر از محورهای حمایتی سازمان دانست و اظهار کرد: برای حضور واحدهای صنعتی در نمایشگاههای داخلی و خارجی حمایتهایی در نظر گرفته شده تا هزینه حضور آنها کاهش یابد و بتوانند بازارهای جدیدی را تجربه کنند.
غلامی همچنین از توسعه کنسرسیومهای صادراتی خبر داد و گفت: بخشی از خوشههای صنعتی میتوانند در نهایت به تشکیل کنسرسیوم صادراتی منجر شوند تا واحدهای عضو با یک برند مشترک وارد بازارهای خارجی شوند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این سازمان در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، کمیتههای پایش و بحران در سازمان و استانها تشکیل شد و وضعیت واحدهای صنعتی به صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: تولید کالاهای اساسی بهویژه در حوزههای غذایی، دارویی و بهداشتی از محورهای مهم این پایش بود و وضعیت تولید، کاهش ظرفیت، مشکلات واحدها و احتمال تعدیل نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
غلامی ادامه داد: علاوه بر این، واحدهای آسیبدیده از جنگ و واحدهایی که در اولویتهای سرمایهگذاری و مزیتهای منطقهای استانها قرار دارند نیز در برنامه پایش سازمان قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به بسته حمایتی سازمان برای واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ گفت: این بسته پس از بررسی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ابلاغ شده است.
غلامی از عدم افزایش قیمت برخی خدمات و تعهدات مرتبط با واحدهای آسیبدیده، اختصاص ظرفیتهای موجود در شهرکهای صنعتی و امکان استفاده از کارگاههای خالی برای واحدهای آسیبدیده به عنوان بخشی از این حمایتها نام برد.
وی همچنین درباره تسهیلات مرتبط با دیون واحدهای آسیبدیده گفت: واحدها بر اساس میزان خسارت در سه گروه تا ۳۵ درصد، ۳۵ تا ۶۵ درصد و بیش از ۶۵ درصد طبقهبندی شدهاند و برای آنها متناسب با میزان آسیب، دوره تنفس و تقسیط بدهیها در نظر گرفته شده است.
به گفته غلامی، برای واحدهای دانشبنیان نیز ۹ ماه به دورههای مربوط به تقسیط اضافه شده است.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در پایان گفت: برای واحدهایی که در اثر جنگ آسیب دیدهاند و نیازمند زمین جدید برای ادامه فعالیت یا اجرای طرح توسعه هستند نیز امکان واگذاری زمین به صورت نقدی و اقساطی پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این بستهها، جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، حفظ ظرفیتهای موجود و فراهم کردن شرایط بازگشت سریعتر واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید است.
