ایلنا گزارش می‌دهد؛
افزایش قیمت موبایل، هیچ ربطی به رجیستری ندارد/ فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان
همزمان شدن دو رخداد«اجرای طرح رجیستری» و «افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه» موجب شده تا برخی تصور کنند که این دو، علت و معلول یکدیگرند؛ درحالیکه سه عامل مهم، یعنی «حذف ارز مبادلاتی»، «افزایش نرخ آزاد ارز» و «همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق» دلایل اصلی این افزایش قیمت به شمار می‌آیند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 28 مهر ماه بود که اجرای طرح ثبت تلفن همراه یا همان رجیستری پس از وعده و وعیدهای چند ساله اجرا شد تا بتواند نان قاچاقچیان موبایل را آجر کرده و درآمد حاصل از آن را که تا پیش از این در جیب نامبارک این افراد می‌رفت، حالا به دست مصرف‌کنندگان این کالا برساند که تا قبل از این، مزه خدمات پس از فروش را نچشیده بودند.
پیش از اجرای این طرح، مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کردهبود که این طرح به یکباره اجرا نخواهد شد چراکه در غیراینصورت زنجیره نهایی فرآیند تجارت، یعنی عرضه‌کننده و مصرف‌کننده نهایی دچار مشکل خواهند شد.
به عبارت دیگر، اجرای طرح ثبت تلفن همراه، به صورت تدریجی و مرحله به مرحله است و گوشی‌هایی که از قبل در اختیار مصرف‌کننده بوده و سابقه فعالیت آنها در شبکه ثبت شده باشد و نیز برندها و مدل‌هایی که توسط کمیته راهبری طرح معرفی شوند، مشمول طرح بوده و بدون هیچ محدودیتی می‌توانند از خدمات اپراتوری استفاده کنند؛ آنطوری هم که دهقانی‌نیا، سخنگوی طرح و مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته، 4ماه طول خواهد کشیدتا تمامی گوشی‌های وارداتی وارد چرخه این طرح شوند.
بر این اساس، آنطور که آمارها نشان می‌دهد، 250مدل گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد که به گفته رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد، رجیستری در مرحله اول تنها بر روی حداکثر 3مدل اجرا خواهد شد و تازه پیش از غیرمجاز اعلام شدن این مدل‌ها،سه روز تا یک هفته به خریدارفرصت داده خواهد شدتا گوشی‌ها را فعال کرده و به مشکل برنخورد.
حالا که تنها چند روزی از اجرای این طرح می‌گذرد اما گویا گوشی‌های تلفن همراه با افزایشقیمت چند درصدی همراه بودهو فریاد وا اسفا برخی به هوا خواسته و این اتفاق را به اجرای طرح رجیستری ربط داده‌اند؛ البته بماند که رجیستری در مرحله اسکن شبکه یا همان مانیتورینگ قرار دارد، پس با این تعاریف می‌توان گفت هنوز هیچ دستگاه گوشی موبایلی زیر بار طرح نرفتهچه برسد به آنکه بخواهد بر قیمت گوشی‌ها تاثیر بگذارد.
*سه عامل مهم در افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه
از قضا اجرای طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) با سه اتفاق مهم تلاقی پیدا کرده که بی‌شک در افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه تاثیر فراوانی داشته است؛ این سه اتفاق عبارتند از: «حذف ارز مبادلاتی»، «افزایش نرخ آزاد ارز» و «همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق».
*حذف ارز مبادله‌ای
تاثیرات مخرب «حذف ارز مبادله‌ای برای واردات تلفن همراه» بر نظم بازار و کنترل قیمت‌ها، از مدت‌ها پیش بارها و بارها هشدار داده شد و افراد مختلف در اظهارنظرهایشان بیان می‌کردند که این اتفاق، قطعاً کمبود عرضه و نیز افزایش قیمت را در پی خواهد داشت، تا آنجا که حتی صدای رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه را نیز درآورد.
سیدمحمود سفار در این باره با انتقاد از اینکه از 3مهرماه که تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات تلفن همراه متوقف شده، گفته بود: «با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از ورود قاچاق این محصول به داخل کشور و مشکلات متعددی که ابتدای اجرای طرح وجود داشت، می‌بایست همچنان ارز مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت تا بازار با کمبود عرضه مواجه نشود».
به گزارش ایلنا، دلیل حذف مبادله‌ای را می‌توان در وعده‌های تک نرخی شدن ارز جست و جو کرد؛ آنجا که این امر، منجر به حذف و برداشته شدن ارز مبادله‌ای برای اغلب کالاها از جمله گوشی‌های تلفن همراه شد.
*افزایش نرخ آزاد ارز
یکی دیگر از اتفاقات مهم و تاثیرگذار بر قیمت گوشی تلفن همراه، گفته‌های ترامپ بود که ماحصل آن به «افزایش نرخ آزاد ارز» انجامید. در واقع ترامپ گفته بود می‌تواند برنامه مالیاتی خود را پیش ببرد و همین مساله منجر به رشد سهام جهانی و نیز بالا رفتن سود اوراق شد که به تبع، تقویت دلار را در پی داشت.
از آنجایی هم که واردات تمامی گوشی‌های تلفن همراه با ارز انجام می‌شود؛ به این ترتیب تغییر نرخ ارز، قیمت تمام شده این کالا را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
*همه پرسی کردستان
آخرین مساله که افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه را در پی داشته است، مساله «همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق» است که در پی آن مرزهای زمینی ایران با کردستان عراق بسته شد و به تبع آن نیز مبادلات تجاری، صادرات، واردات و نیز تردد مسافر و تجار موقتاً تعطیل شد.
از آنجایی که بخشی از واردات گوشی‌های تلفن همراه از مرزهای این منطقه به کشور ما وارد می‌شد، اما بسته شدن این مرزها موجب کاهش عرضه در بازار گوشی‌های تلفن همراه و به تبع آن،افزایش چند درصدی قیمت‌ها شد.
*سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان
اتفاقات رخ داده مبنی بر افزایش قیمت با اجرا شدن طرح ثبت تلفن همراه و امثال این اتفاقات، منجر به واکنش سریع و صریح وزیر ارتباطات شد به گونه‌ای که با انتقاد از سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه، عنوان کرده بود که «نظام عرضه و تقاضا تغییری نکرده و اجرای این طرح نبایستی موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود».آذری جهرمی در ادامه، نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار را بسیار حائز اهمیت دانسته بود.
می‌توان متصور شد که نسبت دادن افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه به اجرای طرح ثبت تلفن همراه، یکی از همان دست‌اندازهای مافیا و باندهای بزرگ قاچاق برای این طرح است که بیش از 90درصد این بازار را به قبضه خود درآورده‌اند و سالانه مبلغی حدود 3000 میلیارد تومان از قاچاق این کالا به جیب می‌زنند و به اذعان سیدمحمد غرضی، یکی از وزاری دولت سازندگی، «این افراد به راحتی اجازه اجرای طرح رجیستری را نمی‌دهند».
به گزارش ایلنا، گفتنی است سال85 نیز سنگ‌اندازی‌های باندهای قاچاق موبایل از جمله «ایجاد اختلال در شبکه اپراتوری کشور»، یکی از عوامل اصلی شکست طرح رجیستری در آن سال بود.
