عدم تناسب تعداد خودرو و جایگاه در کشور؛هر 6 هزار خودرو یک جایگاه/بانک‌ها وثیقه جایگاه‌داران را نمی‌پذیرند

فریدون اسدی مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت وگو با خبرنگارایلنا درباره نقش مجلس در کمک به توسعه جایگاه‌ها، گفت: از سال 84 در قالب تبصره 13 قانون بودجه مباحث قانونی توسعه صنعت CNG توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده و سیاست کلان کشور نیز در راستای توسعه این صنعت و استفاده از این نوع سوخت در سبد انرژی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر این اساس تلاش شد تا شرایط و بسترهای مناسبی برای توسعه فضای کسب و کار صنعت CNG در کشور فراهم شود منتها به رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته بین ایجاد جایگاه‌های انرژی و گازسوز کردن خودروها تناسب وجود ندارد.

اسدی تصریح کرد: طبق آمار بین تعداد جایگاه‌ها و خودروهای در حال تردد تناسب وجود ندارد بطوری که در ایران به ازای هر 6 هزار خودرو یک جایگاه وجود دارد ولی این نسبت در دنیا 3 هزار خودرو یک جایگاه است.

وی در ادامه به نقش مجلس جهت توسعه صنعت CNG  در کشور اشاره و اظهار داشت: مجلس علاوه بر اینکه  شرایط قانونی را برای توسعه این صنعت ایجاد می کند، نتایجی را نیز که مصوبات خانه ملت عاید کشور می کنند، پیگیری می کند ضمن اینکه نسبت به اصلاح و تدوین قوانین جامع و رفع مشکلات، در راستای اجرایی شدن مصوبات نیز اقدام می کند.

اسدی در خصوص مشکلات پیش روی جایگاه داران CNG  اظهار داشت: البته اینکه جایگاه‌داری به بخش خصوصی سپرده شده ، تفکر خوب و سازنده ای بوده و بخش خصوصی نیز توانسته این بار مسئولیت را بخوبی پذیرا باشد اما مشکلاتی نیز وجود دارد که عدم تناسب هزینه و درآمد و مسئله کارمزدها از جمله آنهاست.

مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: کمیسیون انرژی در قالب 14 تا 20 جلسه و رایزنی با دولت تلاش کرده تناسب بین هزینه و درآمدهای جایگاه داران ایجاد کند ضمن اینکه شرکت ملی پخش نیز باید این تغییرات را در دستور کار قرار دهد.

وی علاوه بر مسئله کارمزدها به پروسه خدماتی که بانکها به جایگاه داران ارائه می دهند اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌ها سند ملکی جایگاه داران را به عنوان ویثقه نمی‌پذیرند که لازم است  در قالب تمهیداتی که بانک مرکزی فراهم می‌کند این رویه اصلاح شود و تسهیلات بهتر و فراخور حال این متقاضیان در اختیارشان قرارگیرد.