فعالان صنف عینک در گفتگو با ایلنا مطرح کردند:
دولت دنبال کارشناس میگردد اما صدای اتحادیهها را نمیشنود/ عینک در محاصره «تحریم داخلی»
فعالان صنف عینک با انتقاد از فاصله میان وعده دولت برای استفاده از کارشناسان و عملکرد دستگاههای اجرایی میگویند عینک همچنان کالایی لوکس تلقی میشود؛ در حالی که ثبت سفارشهای برخی شرکتهای باسابقه از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در صف تخصیص ارز باقی مانده و بخش قابلتوجهی از نیاز بازار از مسیرهای غیررسمی تأمین میشود.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان انتخابات با نقد وضعیت اقتصادی و وعده استفاده از نظر کارشناسان روی کار آمد؛ وعدهای که قرار بود میان تصمیمات دولت و واقعیتهای جامعه پیوند برقرار کند. با این حال، آنچه امروز در بسیاری از اتحادیهها دیده میشود، فاصلهای جدی میان این شعار و عملکرد دستگاههای اجرایی است. دولتی که با نقد گرانی و شیوه مدیریت گذشته رأی گرفت، اکنون باید پاسخ دهد چرا همچنان بخشی از تصمیمات اقتصادی بدون استفاده مؤثر از کارشناسان واقعی هر صنف اتخاذ میشود.
رئیسجمهور اخیراً از تلاش برای یافتن افرادی سخن گفته است که بتوانند به دولت کمک کنند؛ اما کارشناسانی که دولت در جستوجوی آنان است، دور از دسترس نیستند. اتحادیهها، اتاقهای اصناف و فعالانی که دهها سال در حوزه تخصصی خود فعالیت کردهاند، همین امروز آمادهاند تجربه و شناخت خود را در اختیار دولت قرار دهند. پرسش این است که چرا صدای آنان شنیده نمیشود و دیدگاه تشکلهای صنفی تا چه اندازه در تصمیمات دولت اثر میگذارد؟
صنف عینک یکی از نمونههای روشن این تناقض است. فعالان این حوزه بارها اعلام کردهاند که عینک کالایی لوکس نیست و با سلامت و بینایی مردم ارتباط مستقیم دارد؛ اما ظاهراً یک اظهارنظر غیرکارشناسی درباره لوکسبودن عینک، بیش از نظر اتحادیه، بازرگانان باسابقه و متخصصان این صنعت در سیاستگذاریهای دولت اثر گذاشته است.
این نگاه در کشوری ادامه دارد که جمعیت آن بهسرعت بهسمت میانسالی و سالمندی میرود و نیاز به عینک طبی در آن رو به افزایش است. در همین شرایط، واردکنندگان رسمی میگویند ثبت سفارشهای آنان از سالهای گذشته در صف تخصیص ارز باقی مانده و عینک همچنان در اولویتهای پایین قرار دارد؛ گویی با کالایی تزئینی روبهرو هستیم، نه وسیلهای که میلیونها نفر برای دیدن، کارکردن و ادامه زندگی عادی به آن نیاز دارند.
اگر دولت واقعاً بهدنبال کمک کارشناسان است، اتحادیه فروشندگان و سازندگان عینک و فعالان باسابقه این صنف در دسترساند. آنان امتیاز ویژه نمیخواهند؛ مطالبهشان این است که پیش از تصمیمگیری درباره واردات، تخصیص ارز، ثبت سفارش و گمرک، حرفشان شنیده شود و ماهیت پزشکی و ضروری عینک در نظر گرفته شود.
دولت یا ظرفیت کارشناسی اتحادیهها را نمیبیند یا سازوکار مؤثری برای شنیدن صدای آنان ندارد؛ در هر دو حالت مسئولیت نتیجه تصمیمات بر عهده خود دولت است. نمیتوان از یک سو از نیاز به نیروی متخصص سخن گفت و از سوی دیگر تشکلهایی را نادیده گرفت که مجموعهای از کارشناسان و فعالان چند دهه این حوزه را نمایندگی میکنند.
گزارش پیشرو بازتاب دیدگاه تولیدکنندگان، بازرگانان و مسئولان صنف عینک است؛ فعالانی که معتقدند ادامه نگاه لوکس به عینک، مسیر واردات رسمی را مسدود، قیمتها را برای مردم سنگینتر و بازار را بهسمت کالاهای غیررسمی و غیراستاندارد هدایت کرده است.
میرزاخانی: در حوزه عینک با «تحریم داخلی» مواجهایم
محمد میرزاخانی، از واردکنندگان عینکهای طبی و آفتابی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: نزدیک به ۲۸ سال است که در این صنف فعالیت میکنم و حدود ۲۳ سال سابقه همکاری با تولیدکنندگان چینی دارم. فعالیت ما صرفاً خرید و واردات کالای آماده نیست؛ بلکه عینک را براساس فرم صورت، نیاز جامعه، شرایط اقلیمی کشور و متریال مناسب طراحی میکنیم و سپس تولید آن را سفارش میدهیم.
وی افزود: این شیوه فعالیت در بسیاری از شرکتهای اروپایی متداول است و ما نیز تلاش کردهایم با استفاده از آن، ضمن طراحی محصول متناسب با بازار ایران، در حوزه برندسازی فعالیت کنیم.
میرزاخانی درباره شرایط واردات پیش و پس از جنگ ۱۲روزه گفت: دستکم در همکاری با شرکتهای چینی، مشکل اصلی ما در خارج از کشور نیست. برخلاف بعضی شرکتهای اروپایی که برای ادامه همکاری با ایران با نگرانی یا محدودیت مواجه شدهاند، توانستهایم با شرکای چینی خود به راهکارهایی برای ادامه فعالیت برسیم و زنجیره تأمین کالا را حفظ کنیم.
وی با اشاره به وسعت بازار ایران ادامه داد: کشور ما حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و طبیعی است که هر واردکننده تنها بخشی از نیاز این بازار بزرگ را تأمین کند. سهم مجموعه ما ممکن است حدود دو یا سه درصد باشد؛ با این حال، تا امروز تلاش کردهایم در تأمین نیاز بازار کوتاهی نکنیم.
این فعال صنفی تأکید کرد: مشکلات خارجی خود را تا حد زیادی مدیریت کردهایم؛ بنابراین معتقدم در حوزه کاری ما بیش از آنکه با تحریم خارجی مواجه باشیم، گرفتار «تحریم داخلی» هستیم.
میرزاخانی افزود: سؤال اصلی این است که چه کسی برای صنف عینک تصمیم میگیرد؟ آیا تصمیمگیرنده شناختی از عینک، بازار اپتیک و نیازهای بینایی جامعه دارد؟ آیا پیش از اتخاذ تصمیم از اتحادیه، بازرگانان و کمیسیونهای تخصصی نظرخواهی میشود یا ابتدا تصمیمی گرفته میشود و بعد فعالان صنفی و مردم باید تبعات آن را تحمل کنند؟
وی ادامه داد: فعالان این صنف دهها سال از عمر خود را در این حرفه گذاشتهاند و نیازها و مشکلات بازار را میشناسند. منطقی نیست مسئولی که شناخت تخصصی از عینک ندارد، تصمیمی اتخاذ کند که تمام زنجیره واردات، توزیع و مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.
این واردکننده عینک گفت: من بهعنوان تاجر سرمایهگذاری کردهام، طراحی و سفارش انجام دادهام، برای تولید کالا زمان و انرژی گذاشتهام و وظیفه خود را انجام دادهام؛ اما از زمان ورود کالا به گمرک تا هنگام عرضه آن در بازار، با مشکلات متعددی روبهرو میشوم.
وی افزود: اگر بهجای سرمایهگذاری روی کالا، سرمایه خود را به طلا، ارز یا بازارهای دیگر منتقل کرده بودم، احتمالاً سود بیشتری به دست میآوردم؛ اما فعالیت اقتصادی فقط کسب سود نیست. فعال صنفی در کنار منافع خود، در حال تأمین نیاز جامعه و ارائه خدمت به مردم است.
میرزاخانی با اشاره به افزایش هزینههای واردات اظهار کرد: واردات همچنان ادامه دارد، اما فعالان این حوزه بهشدت خسته شدهاند. افزایش هزینهها و طولانیشدن خواب سرمایه در گمرک، در نهایت قیمت کالا را برای مصرفکننده بالا میبرد و کاهش قدرت خرید مردم نیز موجب افت فروش میشود.
وی گفت: ممکن است در اخبار از کاهش زمان ترخیص کالا از هشت روز به سه روز صحبت شود، اما برخی کالاهای ما حدود ۶۰ روز درگیر فرایندهای گمرکی هستند. تجربه واقعی فعالان این صنف با آمارهایی که اعلام میشود فاصله دارد.
میرزاخانی در پایان تأکید کرد: مشکل فقط گمرک یا تخصیص ارز نیست؛ مطالبه اصلی ما این است که تصمیمات مربوط به صنف عینک، تخصصی و با مشارکت فعالان باسابقه، اتحادیه و کارشناسان این حوزه اتخاذ شود.
یارقلی: ثبت سفارشهای سالهای گذشته هنوز تأمین ارز نشده است
محمدرضا یارقلی، فعال باسابقه حوزه اپتیک، تجهیزات چشمپزشکی و عینکسازی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: بیش از ۳۰ سال است که در این حوزه فعالیت میکنم و وارد دهه چهارم فعالیت خود شدهام. دامنه فعالیت ما از تأمین مواد اولیه تا واردات تجهیزات چشمپزشکی و عینکسازی را شامل میشود و کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهایی مانند ژاپن، ایتالیا، ترکیه و چین تأمین میکنیم.
وی درباره میزان واردات و مصرف عینک افزود: متأسفانه نه فعالان صنفی و نه خود دولت، آمار دقیق و قابل اتکایی از میزان واردات و نیاز واقعی بازار ندارند. در دولت حسن روحانی اقداماتی تخصصی برای ساماندهی این موضوع آغاز شد، اما به دلایل مختلف به نتیجه نرسید.
یارقلی ادامه داد: اگر به آمار سامانه جامع تجارت مراجعه کنیم، میزان واردات رسمی عینک کمتر از یک میلیون عدد است؛ در حالی که نیاز و مصرف واقعی بازار دهها میلیون عدد برآورد میشود. مردم بدون عینک نمیمانند؛ بنابراین وقتی میان آمار رسمی و مصرف واقعی چنین فاصلهای وجود دارد، باید پرسید نیاز بازار از چه مسیری تأمین میشود.
این فعال صنفی گفت: عینک ذاتاً کالایی نیست که واردات غیررسمی آن مزیت اقتصادی ویژهای داشته باشد. فعالیت در مسیر غیررسمی با خطر همراه است و حتی ممکن است هزینه بیشتری داشته باشد؛ اما موانع ایجادشده در مسیر واردات قانونی باعث شده است بازرگان واقعی نتواند کالا را از راهی ساده، شفاف و رسمی وارد کشور کند.
وی افزود: تصمیمگیری غیرکارشناسی و نبود تسلط کافی بر قوانین و سازوکارهای بازرگانی، فعالان این صنف را به ادامه فعالیت خارج از مسیر رسمی سوق داده است. نتیجه این وضعیت، استفاده از کارتهای بازرگانی غیرمرتبط، ورود کالا توسط افراد فاقد اهلیت و گسترش عرضه عینکهای فاقد مجوز یا غیراستاندارد است.
یارقلی اظهار کرد: زمانی مجموع واردات رسمی شرکت ما حدود ۹۰ هزار عینک بود، اما این رقم در برابر بازاری که مصرف آن دهها میلیون عدد برآورد میشود، بسیار ناچیز است. این اختلاف نشان میدهد بخش بزرگی از کالا از مسیر رسمی وارد کشور نمیشود.
وی ادامه داد: ورود میلیونها عینک خارج از مسیر قانونی فقط به شرکتهای رسمی آسیب نمیزند؛ بلکه دولت را نیز از دریافت حقوق و عوارض قانونی محروم میکند. باید مشخص شود مسئول از بین رفتن این درآمد چه کسی است؛ بازرگانی که زیر فشار مقررات فعالیت میکند یا سیاستگذاریای که مسیر قانونی را مسدود کرده است؟
یارقلی درباره مشکلات تخصیص ارز گفت: اکنون در ششمین ماه سال قرار داریم، اما به یک شرکت بازرگانی باسابقه گفته میشود سهمیه بازرگانی یا سهمیه ارزی ندارد. ثبت سفارشهای ما از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هنوز از سوی بانک مرکزی و دولت تأمین ارز نشده و در صف باقی مانده است.
وی افزود: همین ثبت سفارشهای بلاتکلیف، امکان استفاده از سهمیه جدید را نیز از ما گرفتهاند. حتی اگر ثبت سفارش جدید باز باشد، وقتی سهمیه ارزی به شرکت اختصاص داده نمیشود، عملاً امکان ادامه فرایند وجود ندارد. شماره ثبت سفارشهای سال ۱۴۰۳ موجود است، اما این سفارشها همچنان در انتظار تأمین ارز قرار دارند.
این فعال حوزه اپتیک با انتقاد از لوکس تلقیشدن عینک اظهار کرد: چون عینک و بهویژه عینک آفتابی در گروه کالاهای ضروری طبقهبندی نشده، در اولویتهای پایین تخصیص ارز قرار گرفته است و عملاً نوبت تأمین ارز آن فرا نمیرسد.
وی تأکید کرد: ایران بهسمت میانسالی و سالمندی حرکت میکند و بخش بزرگی از جمعیت برای دیدن، کارکردن و ادامه زندگی عادی به عینک نیاز دارد. اگر سیاستگذار از اتحادیه و کارشناسان صنف نظرخواهی میکرد، متوجه میشد عینک صرفاً کالایی تزئینی نیست.
یارقلی افزود: اعلام اینکه دولت قصد دارد از نیروی کارشناسی استفاده کند، در ابتدا امید ایجاد میکند؛ اما اگر این وعده در عمل اجرا نشود، همان امید به ناامیدی تبدیل خواهد شد. اتحادیهها و فعالان باسابقه آماده ارائه نظر تخصصی هستند، اما در تصمیمگیریهای مربوط به این صنف کمتر از دیدگاه آنان استفاده میشود.
وی در پایان گفت: باید مشخص شود اهلیت افرادی که سهمیه واردات عینک دریافت میکنند، چگونه سنجیده میشود. چگونه ممکن است شرکتی با بیش از ۳۰ سال سابقه، ساختار حسابرسیشده و فعالیت شفاف همچنان در انتظار ثبت سفارش و تخصیص ارز بماند، اما افراد فاقد سابقه و شناخت تخصصی بتوانند سهمیه دریافت کرده و عینک وارد کشور کنند؟
نجدی: موانع داخلی، بازرگان را به مسیرهای غیررسمی سوق میدهد
ناصر نجدی، از بازرگانان و فعالان صنعت اپتیک، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: حدود ۲۸ سال سابقه فعالیت در صنعت اپتیک دارم و این فعالیت در خانواده ما سابقهای نزدیک به ۶۳ سال دارد. اکنون بهصورت تخصصی در زمینه واردات و توزیع عینکهای برند فعالیت میکنیم و بخشی از کالاهای ما از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و ایتالیا، تأمین میشود.
وی درباره تغییر شرایط واردات پس از جنگ ۱۲روزه گفت: شرایط پیش و پس از جنگ بسیار متفاوت شده است. این تفاوت را باید در دو بخش بررسی کرد؛ نخست، نحوه تعامل شرکتهای بینالمللی با فعالان ایرانی و دوم، مشکلات و موانع داخلی.
نجدی افزود: بسیاری از فعالان صنعت اپتیک نمایندگی رسمی شرکتهای بینالمللی را در بخشهایی مانند عینک، عدسی و تجهیزات چشمپزشکی در اختیار دارند و روابطی رسمی و قاعدهمند با این شرکتها ایجاد کردهاند. پس از جنگ، برخی شرکتهای خارجی برای ادامه همکاری با ایران نگران شدند و بعضی نیز سطح همکاری خود را کاهش دادند.
وی ادامه داد: فعالان ایرانی تلاش کردهاند شرکتهای خارجی را به ادامه همکاری متقاعد کنند؛ اما همزمان شرایط داخلی آنقدر پیچیده شده که ادامه فعالیت رسمی را با مشکل مواجه کرده است.
این واردکننده عینک گفت: ممکن است کالای یک شرکت ایرانی خریداری شده و در فرودگاه یکی از کشورهای همسایه آماده ارسال باشد، اما واردکننده اجازه نداشته باشد آن را از مسیر رسمی وارد کشور کند. باید خود را جای بازرگانی گذاشت که با زحمت، شرکت خارجی را به ادامه همکاری متقاعد کرده اما اکنون امکان ورود قانونی کالای خود را ندارد.
وی افزود: ساختار تصمیمگیری در حوزه واردات، بازرگان را به سمتی سوق میدهد که به استفاده از مسیرهایی مانند واردات ملوانی، کولبری یا دیگر روشهای غیررسمی فکر کند. وقتی مسیر رسمی عملاً بسته میشود، نباید از گسترش مسیرهای غیررسمی تعجب کرد.
نجدی با تأکید بر ضرورت استفاده از عینک آفتابی اظهار کرد: برای تشخیص جایگاه عینک باید ضریب نفوذ عینک طبی و آفتابی در ایران را با کشورهای همسایه و استانداردهای جهانی مقایسه کنیم. متأسفانه میزان استفاده از عینک در ایران پایینتر از استانداردهای بینالمللی است و این وضعیت درباره عینک آفتابی نگرانکنندهتر است.
وی گفت: عینک آفتابی فقط وسیلهای تزئینی یا مرتبط با مد نیست. همانطور که استفاده از کرم ضدآفتاب برای محافظت از پوست توصیه میشود، چشم نیز بهدلیل حساسیت بالا به محافظت در برابر اشعههای مضر خورشید نیاز دارد.
این فعال صنفی افزود: ایران بیش از ۲۵۰ روز آفتابی در سال دارد و هرچه بهسمت مناطق جنوبی حرکت میکنیم، شدت نور و احتمال آسیب به چشم افزایش پیدا میکند. استفاده از عینک آفتابی استاندارد فقط مربوط به شهرهای بزرگ یا اقشار پردرآمد نیست؛ بلکه ساکنان روستاها، کشاورزان، کارگران و افرادی که ساعتهای طولانی در فضای باز فعالیت میکنند، بیش از دیگران به محافظت از چشم نیاز دارند.
نجدی تأکید کرد: اگر واردات رسمی متوقف شود، نیاز بازار از بین نمیرود. وقتی عرضه قانونی کاهش پیدا کند اما تقاضا همچنان وجود داشته باشد، کالا از مسیرهایی وارد میشود که امکان نظارت بر کیفیت و استاندارد آن بسیار کمتر است.
ستایش: عینک با سلامت و بینایی مردم ارتباط مستقیم دارد
هادی ستایش، تولیدکننده و بازرگان عینک، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: از ابتدای انقلاب در صنف عینک فعالیت دارم. کار خود را با عینکسازی آغاز کردم، مدتی در حوزه تولید حضور داشتم و اکنون در بخش بازرگانی عینک مشغول فعالیت هستم.
وی درباره سهم مجموعه خود از بازار افزود: با توجه به وسعت کشور و جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری ایران، سهم مجموعه ما از واردات عینک حدود دو درصد است.
ستایش با اشاره به وضعیت اقتصادی فعالان این صنف گفت: کشور با مشکلات متعددی روبهروست و نمیتوان انتظار داشت دولت بهطور همزمان تمام مشکلات را برطرف کند؛ با این حال، یک مطالبه اساسی داریم و آن اصلاح نگاه سیاستگذاران به عینک است.
وی تأکید کرد: از دولت میخواهیم عینک را کالایی لوکس تلقی نکند. عینک کالایی ضروری و مرتبط با حوزه پزشکی است. پزشک آن را برای بیمار تجویز میکند و بیمار نیز برای دیدن و ادامه زندگی روزمره ناچار به تهیه آن است؛ بنابراین باید در سیاستگذاریهای اقتصادی، تجاری و گمرکی مانند یک کالای ضروری و پزشکی با آن برخورد شود.
این فعال صنفی افزود: ایجاد مانع در مسیر واردات، ترخیص از گمرک و تأمین عینک، فقط واردکنندگان و فروشندگان را گرفتار نمیکند؛ بلکه نتیجه آن مستقیماً متوجه بیماری خواهد شد که به عینک نیاز دارد. عینک با سلامت و بینایی افراد ارتباط مستقیم دارد و نمیتوان آن را صرفاً وسیلهای تزئینی دانست.
ستایش درباره تأثیر شرایط اقتصادی بر بازار گفت: افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید مردم موجب افت فروش شده است. مردم همچنان به عینک نیاز دارند، اما تهیه آن برای بسیاری از خانوادهها دشوارتر شده است. افزایش هزینه واردات و طولانیشدن فرایندهای اداری نیز قیمت نهایی محصول را بالا میبرد.
وی ادامه داد: مدتهاست که بهویژه عینک آفتابی به چشم کالایی لوکس دیده میشود و همین نگاه، محدودیتهایی را در مسیر واردات و فعالیت رسمی این صنف ایجاد کرده است؛ در حالی که عینک آفتابی استاندارد نیز وسیلهای برای محافظت از چشم در برابر نور و اشعههای مضر خورشید است.
این تولیدکننده و بازرگان در پایان گفت: انتظار داریم موانع موجود در زمینه واردات، گمرک و تأمین عینک کاهش یابد و تصمیمگیریها متناسب با نقش این کالا در سلامت و بینایی مردم انجام شود.
خلیلنژاد: دولتها اعتماد اصناف را از بین بردهاند
علیرضا خلیلنژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان عینک، در جمعبندی مشکلات مطرحشده از سوی فعالان این صنف، در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: اتحادیه هر اقدامی که در توان داشته انجام داده است؛ از ملاقات با وزرای مختلف گرفته تا دیدار با رئیسجمهور و گفتگو با نمایندگان کمیسیونهای گوناگون مجلس. با این حال، نتیجهای که به دست آمده با حجم مشکلات این صنف متناسب نیست.
وی افزود: ممکن است بخشی از مشکلات برطرف شده باشد، اما نمیتوان گفت نتیجه ۸۰ یا ۹۰ درصدی حاصل شده است. اصناف سرمایهای به نام اعتماد دارند و سرمایه دولت نیز اعتماد آحاد مردم است؛ اما نحوه برخورد دولتها با اصناف، این اعتماد را بهشدت تضعیف کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان عینک ادامه داد: من نهفقط بهعنوان رئیس اتحادیه، بلکه بهعنوان فردی که حدود ۵۰ سال در این حرفه زندگی کردهام، دیگر نمیتوانم به تصمیمات اقتصادی دولت اطمینان داشته باشم. فعالان صنفی نیز همین نگرانی را دارند.
خلیلنژاد با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز اظهار کرد: وقتی نرخ ارز از صبح تا چند ساعت بعد چندین هزار تومان تغییر میکند، یک واردکننده، تولیدکننده یا فروشنده چگونه میتواند برای فعالیت اقتصادی خود تصمیم بگیرد؟ این نوسانات، امکان هرگونه برنامهریزی را از اصناف گرفته است.
وی افزود: امروز بخش بزرگی از جامعه حتی در تأمین نیازهای اولیه و هزینههای روزمره با مشکل مواجه است. تصمیمات خلقالساعه و بیثباتی اقتصادی، هم قدرت خرید مردم را کاهش داده و هم فعالیت اصناف را با بحران روبهرو کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان عینک گفت: دولتها هنگامی که تحریمها را دور میزنند، آن را دستاورد میدانند؛ اما وقتی یک فعال صنفی برای تأمین کالایی که شرکتهای اروپایی یا آمریکایی بهدلیل تحریم در اختیار او قرار نمیدهند راهی پیدا میکند و آن را برای تولید یا مصرف وارد کشور میکند، با عناوینی مانند قاچاقچی و متخلف مواجه میشود.
وی با تأکید بر ضرورت واگذاری امور تخصصی اصناف به تشکلهای صنفی افزود: بارها از سوی مقامات عالی کشور اعلام شده که کار اصناف باید به خود اصناف واگذار شود. رئیسجمهور نیز در جریان انتخابات و پس از آن بر استفاده از نظر کارشناسان تأکید کرد، اما در عمل مدیریتهای میانی اجازه تحقق این وعده را ندادهاند.
خلیلنژاد در پایان تصریح کرد: خواسته ما روشن است؛ پیش از اتخاذ هر تصمیمی درباره ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات، تولید یا توزیع عینک، باید نظر کارشناسان، اتحادیه و فعالان باسابقه این حوزه شنیده شود. ادامه تصمیمگیری بدون مشارکت اصناف، هم اعتماد فعالان اقتصادی را از بین میبرد و هم هزینه نهایی آن به مردم تحمیل میشود.
