تبعیض و تناقض علیه خودروساز در میانه تورم افسارگسیخته سایر کالاها

به گزارش ایلنا، شرایط امروز اقتصاد ایران تصویری غیرقابل درک را به نمایش گذاشته است؛ تصویری که در آن تورم لحظه‌ای کالاهای مصرفی به رویه‌ای عادی و بلامانع بدل شده، در حالی‌که چرخ‌های تولید صنایعی مانند خودرو با مانعی به نام «قیمت‌گذاری دستوری» از حرکت بازایستاده‌اند. 

این سیاست که با عنوان «حمایت از مصرف‌کننده» بر صنعت خودرو تحمیل شده، نه‌تنها نتوانسته کمکی به مهار تورم کند، بلکه به‌گونه‌ای متناقض، ترمز تولید را کشیده است.

رهبر انقلاب در روزهای میانه جنگ تحمیلی، امسال را با کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» گره زدند تا یک پیام واضح به همه برسد؛ اینکه جنگ امروز، جنگ اقتصاد و معیشت است. دشمن می‌خواهد کارخانه‌ها را خاموش و جوانان را بیکار ببیند. حالا سوال اینجاست که آیا برخی سیاست‌ها در داخل، ناخواسته در راستای همین هدف دشمن کار نمی‌کند؟

صنعت خودروسازی؛ یک غول اقتصادی که ۱۰ درصد کیک اقتصاد ایران را می‌پزد و نان بیش از یک میلیون نفر به آن وابسته است، سال گذشته با آزاد شدن از بندهای مدیریت دولتی و واگذاری بخشی از آن به بخش خصوصی، جان تازه‌ای گرفت. حاصل این آزادی عمل چه بود؟ توقف زیان، و ثبت رکوردی طلایی در تولید که از سال ۱۳۹۶ بی‌سابقه بود. این یعنی نسخه کارآمدی تولید، جواب داده است.

اما چرا این موفقیت شکننده است؟ بیایید واقع‌بین باشیم. درست است که زلزله‌های سیاسی و امنیتی مثل جنگ ۱۲ روزه یا حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی در جنگ رمضان و سکته هایی مانند قطع برق، پای تولید را لنگ می‌کنند، اما یک میخ بزرگ‌تر هم در کفش تولید وجود دارد: قیمت‌گذاری دستوری. 

این یک تناقض خنده‌دار و در عین حال غم‌انگیز است که بخشی از سیاست گذاران در دولت با این تصور که دل مصرف‌کننده را به دست بیاورد، قیمت را سرکوب می‌کند. تولیدکننده اما می‌گوید اگر من نتوانم محصول را به قیمت واقعی بفروشم، ورشکسته می‌شوم. وقتی قیمت فروش از قیمت تمام‌شده کمتر باشد، ترمز تولید کشیده می‌شود و کارگر بیکار می‌شود. با توقف تولید، عرضه هم متوقف می شود و قیمت ها به طور تصاعدی بالا می روند. واقعا این چه حمایتی از مصرف‌کننده است؟ نتیجه این پارادوکس دقیقا چیزی می‌شود که دشمن می‌خواهد: توقف تولید و نابودی اشتغال. وقت آن نیست که این چرخه معیوب را بازنگری کنیم؟