سیاست دوگانه دردسرساز: سرکوب قیمت خودرو در برابر رشد سایر کالاها

به گزارش ایلنا، در شرایطی که شهروندان ایرانی روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها در برخی اقلام اساسی، مواد غذایی و سایر کالاها هستند، یک پرسش اساسی دیگر نیز مطرح می‌شود: چرا فقط صنعت خودرو باید مشمول قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی باشد؟ 

در حالی که تورم به تمام بخش‌های اقتصاد سرایت کرده، اعمال سیاست سرکوب قیمت بر خودروسازان، نه تنها منطق اقتصادی ندارد، بلکه نشان‌دهنده یک پارادوکس عمیق است؛ مواد اولیه‌ای که خودروسازان مصرف می‌کنند، مانند فولاد، پلیمر و محصولات پتروشیمی، همگی بر اساس نرخ‌های جهانی و ارز آزاد در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شوند. 

این واقعیت تلخ، متاسفانه چیز جدیدی هم نیست اما ادامه دار هم نمی تواند باشد. به عنوان مثال، در فاصله تیر تا آذر ۱۴۰۴، قیمت نهاده‌های اصلی خودروسازی به طور میانگین ۵۳ درصد افزایش یافت ، اما در مقابل، قیمت فروش خودرو در همین بازه زمانی به سختی و در بهترین حالت فقط یک بار افزایش جزئی کمتر از ۱۰ درصد را تجربه کرد . این در حالی است که کالاهای مصرفی دیگر بدون چنین قید و بندهایی، قیمت خود را با نوسانات بازار هماهنگ می‌کنند. 

بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ (نرخ تورم سال ۱۴۰۴ ) معادل ۴۸.۳ درصد است.

تنها در اسفند ماه ۱۴۰۴ و نه تا اردیبهشت جاری، شاخص بهای گروه‌های خوراکی ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل ۴.۵ درصد، دخانیات ۷.۶ درصد، پوشاک و کفش ۲.۸ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۱.۵ درصد ، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۴ درصد، بهداشت و درمان ۱.۴ درصد، حمل و نقل ۲.۷ درصد، ارتباطات ۲.۰ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۲.۴ درصد، رستوران و هتل ۱.۸ درصد، کالاها و خدمات متفرقه ۴.۵ درصد افزایش یافته بود.

با این وجود، دولت صرفاً بر قیمت محصول نهایی خودرو متمرکز شده و از افزایش قیمت آن جلوگیری می‌کند. این در حالی است که مواد اولیه تولید خودرو مانند فولاد، پتروشیمی، مس و آلومینیوم در بورس کالا بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری شده و از تورم مصون نیستند. این «تبعیض آشکار» در سیاست‌گذاری، موجب شده خودروسازان مواد اولیه را به قیمت روز بخرند اما محصول نهایی را با دستور و زیر قیمت تمام‌شده بفروشند.

نتیجه این تبعیض آشکار، ایجاد یک شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو است که دود آن به چشم مصرف کننده واقعی و سود آن به جیب دلالان می رود.

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو در خراسان رضوی در گفت و گو با یکی از رسانه ها تأیید می کند که هزینه‌های تولید افزایش یافته و محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی، تولید قطعه‌سازان را بیش از ۵۰ درصد کاهش داده است. این یعنی در حالی‌که تورم تولید نادیده گرفته می‌شود، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد می‌آید.

در فضای رسانه‌ای، هرگونه تلاش خودروسازان برای اصلاح قیمت، به‌سرعت برچسب «گران‌فروشی» و «سوءاستفاده از شرایط بحرانی» می خورد. این در حالی است که افزایش هزینه‌ها در زنجیره تأمین خودرو یک واقعیت انکارناپذیر است؛ از رشد ۷۰ درصدی هزینه قطعات در قیمت تمام‌شده خودرو گرفته تا افزایش دستمزدها و نرخ ارز. 

سخن گفتن از گران‌فروشی بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید، به‌معنای نادیده گرفتن اصول ابتدایی اقتصاد است. چالش امروز خودروسازان «تولید گران و فروش ارزان» است که به زیان انباشته و توقف پروژه‌های توسعه منجر شده است. اگر هدف، تاب آوری تولید و حفظ اشتغال صدها واحد قطعه‌ساز ضامن اشتغال در سراسر ایران است، باید منطق اقتصادی را جایگزین برخوردهای دستوری و امنیتی با تولیدکنندگان کرد.

قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان سیاستی تبعیض‌آمیز، در تضاد کامل با پویایی‌های اقتصاد تورمی ایران قرار دارد. این سیاست نه‌تنها نتوانسته از مصرف‌کننده نهایی حمایت کند، بلکه با تضعیف تولید، عامل اصلی تلاطم‌های بازار خودرو بوده است.