خبرگزاری کار ایران

معاون وزیر کشاورزی در نشست خبری مطرح کرد:

دیوارکشی اراضی کشاورزی مجاز شد/ تعیین‌تکلیف پرونده‌های اختلافات کشاورزان و منابع طبیعی تا پایان ۱۴۰۵

دیوارکشی اراضی کشاورزی مجاز شد/ تعیین‌تکلیف پرونده‌های اختلافات کشاورزان و منابع طبیعی تا پایان ۱۴۰۵

معاون وزیر جهاد کشاورزی از تعیین‌تکلیف پرونده‌های اختلافات کشاورزان و منابع طبیعی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با ثبت درخواست صاحبان اراضی کشاورزی برای دیوارکشی و فنس‌کشی تنها با تایید کمیسیون مربوطه در سازمان امور اراضی این کار مجاز اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، داور نامدار، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری که امروز (دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴) به مناسبت دهه فجر و تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های در دست اجرا درباره حفظ و تغییر کاربری اراضی برگزار شد، گفت: ۱۸.۵ میلیون هکتار کل اراضی کشاورزی کشور است. 

وی با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی به دلیل تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های شدید آبی، گفت: آب‌های سطحی و سفره‌های زیرزمینی با محدودیت‌های شدیدی مواجه است، بنابراین حفظ اراضی و استفاده بهینه از آنها در شراط محدودیت‌های آبی، اهمیت دوچندان دارد. 

تعیین تکلیف اختلافات کشاورزان و سازمان منابع طبیعی تا پایان ۱۴۰۵

رئیس سازمان امور اراضی کشور‌ به موضوع اختلافات کشاورزان و سازمان منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: سال‌هاست این تعارضات ادامه یافته و پیش از این، تمام حل اختلافات به مراجع قضایی و کمیسیون‌های قضایی مستقر در سازمان سپرده می‌شد، در حالی که امکان رسیدگی قضایی برای همه این پرونده‌ها وجود ندارد.

نامدار تاکید کرد: با راه‌اندازی کمیسیون قضایی در این سازمان این پرونده‌ها تا پایان سال آینده تعیین‌تکلیف می‌شود.

 ۲ میلیون هکتار در دست بررسی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی مورد اختلاف میان منابع طبیعی و کشاورزان در حق کشاورزان تثبیت شده، گفت: در کمیسیون‌های این سازمان، نمایندگان ثبت اسناد و وزارت جهاد کشاورزی حضور دارند و از مجموع ۴۶ هزار هکتار تنها ۱۲ هزار هکتار که پلاک‌های کوچک هستند در مرحله رسیدگی است.

نامدار تاکید کرد: حداکثر تا پایان سال آینده همه پرونده‌ها تعیین تکلیف می‌شوند. 

دیوارکشی اراضی کشاورزی مجاز شد

معاون وزیر کشاورزی گفت: پیش از این دیوارکشی و فنس‌کشی اراضی کشاورزی مطلقا ممنوع بود اما دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون دانست. در حال حاضر، متقاضی می‌تواند درخواست خود را در سامانه ثبت کند و در صورت احراز شرایط قانونی، دیوارکشی قانونی است. 

جزئیات صدور مجوز برای تغییر کاربری‌های مجاز

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی در مورد رفع تداخلات زمین‌های کشاورزی، گفت: یکی از اختلافات در حوزه اراضی کشاورزی تداخلات زمین‌های کشاورزی و ملی بین بهره‌برداران و دولت بوده است که تاکنون ۹۵ درصد از این اراضی رفع تداخلات شده و قرار است تا پایان سال این پرونده حل و فصل شود.

به گفته نامدار، در این بخش ۱۴.۵ میلیون هکتار از اراضی جز پرونده تداخلات بوده که تا امروز۱۳.۵ میلیون هکتار تعیین تکلیف شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی موضوع صدور مجوز برای تغییر کاربری‌های مجاز اشاره کرد و گفت: بیش از ۷ هزار مجوز برای طرح واگذاری و تغییر کاربری قانونی مورد بررسی قرار گرفته و موافقت شده است.

وی ادامه داد: مساحت این اراضی واگذارشده ۴.۳ هزار هکتار بوده که به طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی اختصاص یافته است.

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی‌ به بازرسی‌های انجام شده برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اشاره کرد و گفت: ۱۳۱ هزار مورد بازدید میدانی با صدور اخطاریه انجام شده که بالغ بر ۶۶ هزار هکتار مساحت از اراضی حاصلخیز بوده است.

به گفته نامدار، در دولت چهاردهم بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای پروژه‌های تولیدمحور واگذار شده که ۱۰ هزار هکتار برای طرح های کشاورزی بوده و ۲۰ هزار هکتار از این اراضی در حوزه غیرکشاورزی مانند بخش‌های صنعتی و خدماتی بوده است.

اختصاص ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر

رئیس سازمان امور اراضی به پروژه واگذاری اراضی کشاورزی برای احداث نیروگاه و تولید انرژی‌ تجدیدپذیر پرداخت و عنوان کرد: در دولت چهاردهم بالغ بر ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی به عنوان بستری برای ایجاد نیروگاه اختصاص یافته که ۱۳ هزار هکتار از این اراضی به نتیجه رسیده و منجر به عقد قرارداد شده است.

وی در مورد تجمیع اراضی خرد کشاورزی هم گفت: امسال در راستای صرفه‌جویی منابع آبی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی خرد تجمیع شده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز