ثبت سفارش؛ مسیری پر پیچ و خم برای واردکنندگان

به گزارش ایلنا؛ ثبت سفارش در اقتصاد ایران به عنوان نقطه آغاز واردات کالا، نقشی تعیین‌کننده دارد. بدون این مرحله، هیچ کالایی امکان ورود رسمی به کشور را ندارد و تمام فرآیندهای بعدی از تخصیص ارز تا صدور مجوز ترخیص بر پایه آن شکل می‌گیرد. این روزها فرایند ثبت سفارش کالا در کشور بسیار طولانی و زمان‌بر شده است و گاهی ماه‌ها طول می‌کشد، موضوعی که موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای تجار و بازرگانان شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترکیبی از گره‌های ارزی، ناهماهنگی نهادی، تکثر مجوزها، تغییرات مکرر مقررات و کاستی‌های سامانه‌ای، زمان ثبت سفارش را طولانی کرده است و در سال‌های اخیر، آنچه قرار بود ابزاری برای سامان‌دهی تجارت باشد، به یکی از گره‌های اصلی بازرگانی خارجی تبدیل شده است. اظهارنظر مسئولان و کارشناسان نشان می‌دهد که طولانی شدن این فرآیند ناشی از مجموعه‌ای از عوامل مقرراتی، نهادی و فنی شامل ترکیبی از گره‌های ارزی، ناهماهنگی نهادی، تکثر مجوزها، تغییرات مکرر مقررات و کاستی‌های سامانه‌ای است.

وعده تسهیل با سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت به‌عنوان «پنجره واحد» معرفی شد تا تمام مراحل ثبت سفارش در بستر واحدی انجام شود؛ اما تجربه بازرگانان خلاف این وعده را نشان می‌دهد. کُندی در بارگذاری اطلاعات، اشکال در ویرایش و اصلاح، قطعی‌های مکرر و نبود هماهنگی کامل با سامانه‌های موازی مانند گمرک و بانک مرکزی موجب شده که ثبت سفارش به فرآیندی پرچالش بدل شود.

فعالان اقتصادی بارها گفته‌اند که حتی تغییر جزئی در اطلاعات واردشده، مانند اصلاح تعرفه یا تغییر تأمین‌کننده، نیازمند تکرار بخشی از روند است؛ فرآیندی که زمان و هزینه مضاعفی را تحمیل می‌کند.

بانک مرکزی و گره تخصیص ارز

از دیگر موانع جدی، نقش بانک مرکزی در تأیید و تخصیص ارز است. مقررات به‌گونه‌ای است که بسیاری از ثبت سفارش‌ها بدون تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی عملاً متوقف می‌شوند. مقامات گمرکی نیز اذعان دارند که عدم امکان اظهار کالا برای ثبت سفارش‌هایی که بانک مرکزی ارز آنها را تأمین نکرده است؛ یکی از عوامل اصلی طولانی‌شدن روند است. این موضوع بارها در رسانه‌ها بازتاب یافته و بازرگانان در رسانه‌ها شبکه‌های اجتماعی آن را «قفل ارزی» نامگذاری کرده‌اند که تمام برنامه‌ریزی واردکننده را مختل می‌کند.

الزام‌ها و مقررات متغیر

یکی دیگر از عوامل طولانی شدن ثبت سفارش، تعدد مقررات و تغییرات مداوم آنهاست. به طور مثال، تغییرات در مأخذ و مبنای محاسبه حقوق ورودی یا مالیات بر ارزش افزوده به معنای نیاز به اصلاح اطلاعات در ثبت سفارش است؛ اصلاحی که در سامانه جامع تجارت به سادگی انجام نمی‌شود و هفته‌ها به طول می‌انجامد.

بی‌ثباتی مقرراتی ریسک تجارت را بالا می‌برد

کارشناسان معتقدند؛  این بی‌ثباتی مقرراتی ریسک تجارت را بالا می‌برد و موجب می‌شود واردکنندگان در شرایطی غیرقابل پیش‌بینی فعالیت کنند.

ثبت سفارش تنها با ورود اطلاعات در سامانه پایان نمی‌یابد. واردکننده باید مجموعه‌ای از مجوزها را از نهادهای مختلف دریافت کند؛ وزارت صمت، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، محیط زیست و حتی سازمان انرژی اتمی در برخی موارد. همه این دستگاه‌ها هریک روند خاص خود را دارند و در غیاب هماهنگی نهادی، فرآیند ثبت سفارش به‌شدت زمان‌بر می‌شود.

تجار در گفتگو  با رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی این روند را «سنگ‌اندازی نهادی» می‌دانند و معتقدند که هر سازمان به جای تسهیل تجارت بیشتر به دنبال کنترل و اعمال نفوذ است.

مصوبات سختگیرانه

از دیگر مواردی که روند ثبت سفارش را سنگین‌تر کرده، الزام به اخذ ثبت سفارش و ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی و مناطق آزاد است. این مصوبه با هدف جلوگیری از واردات بی‌ضابطه تدوین شده است؛ اما در عمل موجب شده که کالاها بدون طی مراحل ثبت، حتی امکان ورود به انبارهای گمرکی را نداشته باشند. از نگاه فعالان اقتصادی، چنین مقرراتی به جای تسریع، عملاً بر شدت بوروکراسی افزوده است.

چرا دولت موانع را برنمی‌دارد؟

پرسش اساسی این است که چرا با وجود حجم گلایه‌ها، دولت نتوانسته موانع طولانی‌بودن ثبت سفارش را برطرف کند؟

کارشناسان چند دلیل مطرح می‌کنند؛ دلیل نخست «نگاه امنیتی و کنترلی» است؛ دولت بیشتر به دنبال کنترل واردات و خروج ارز است و به همین دلیل ترجیح می‌دهد قفل‌های سختگیرانه حفظ شود. دلیل دوم «منافع نهادی» است؛ هر دستگاه در فرآیند ثبت سفارش نقش و اختیاری دارد که حذف یا کاهش آن با مقاومت روبه‌روست. دلیل سوم «کمبود زیرساخت فنی» است به طوری که سامانه جامع تجارت هنوز به یک پنجره واحد واقعی تبدیل نشده و مشکلات نرم‌افزاری فراوان دارد و دلیل چهارم نیز «بی‌ثباتی اقتصادی» است؛ تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای دولت مانع از شکل‌گیری ثبات در فرآیند ثبت سفارش شده است.

اقدامات انجام‌شده؛ کافی نبوده است

اما دولت در سال‌های اخیر اقداماتی برای کاهش مشکلات ثبت سفارش انجام داده است؛ ازجمله اتصال تدریجی سامانه‌ها، تشکیل کارگروه مشترک با اتاق‌های بازرگانی و تلاش برای حل مشکلات فنی سامانه جامع تجارت. با این وجود، تجربه نشان داده که این اقدامات پراکنده و مقطعی بوده و نتوانسته مشکل اصلی یعنی طولانی بودن فرآیند را حل کند.

به باور بسیاری از کارشناسان، تا زمانی که اصلاحات ساختاری در رویکرد دولت به تجارت خارجی انجام نشود، این تغییرات جزئی اثر چندانی نخواهند داشت.

راهکار چیست؟

فعالان اقتصادی و کارشناسان و تجار راهکارهای مختلفی را برای رفع این مشکل عنوان کرده‌اند که از جمله این راهکارها می توان به؛ «حرکت از کنترل‌های پیشین به سمت کنترل پسین با استفاده از تضامین معتبر»، «تعیین ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های مجوزدهنده و پذیرش «پاسخ مثبت ضمنی» در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر»، «ایجاد ثبات نسبی در مقررات و پرهیز از تغییرات ناگهانی تعرفه‌ای و ارزی»، «تکمیل واقعی پنجره واحد و یکپارچه‌سازی سامانه جامع تجارت با سامانه‌های بانکی و گمرکی» و «بازنگری در نقش بانک مرکزی در فرآیند ثبت سفارش و تفکیک وظایف ارزی از مراحل ابتدایی ثبت» اشاره کرد.

در نهایت اینکه  ثبت سفارش در ایران به جای اینکه مسیری روشن و شفاف برای مدیریت واردات باشد، به مانعی پیچیده و زمان‌بر برای بازرگانان بدل شده است. مشکلات سامانه‌ای، گره‌های ارزی، تعدد مجوزها و مقررات متغیر، این فرآیند را از مسیر اصلی خود دور کرده‌اند. اگر دولت به‌دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی است، ناگزیر باید از نگاه صرفاً کنترلی فاصله بگیرد و با اصلاحات نهادی و فنی، ثبت سفارش را به فرآیندی سریع، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر تبدیل کند.