خودتحریمی؛ تهدیدی جدی‌تر از فشار ماشه
قانون تازه‌ای وضع شده که بر اساس آن واردکنندگان موظف‌اند محموله‌های خود را به شرکت «جی‌تی‌سی» – از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی – تحویل دهند. این شرکت وظیفه تأمین کالاهای اساسی را بر عهده دارد، اما به اذعان فعالان اقتصادی، حتی در واردات برنج نیز کارنامه موفقی از خود نشان نداده است.
به گزارش ایلنا؛ جمعی از فعالان اقتصادی در نشستی که به ابتکار خبرگزاری ایلنا برگزار شد، از مشکلات جدی در روند واردات و تولید سخن گفتند و تأکید کردند که «خودتحریمی‌ها» و سوءمدیریت‌های داخلی، به مراتب خطرناک‌تر از فشار ماشه یا حتی اجرای سازوکار "اسنپ‌بک" است.
به گفته آنها، فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته یاد گرفته‌اند که چگونه تحریم‌ها را دور بزنند و مسیرهای جایگزین برای واردات مواد اولیه پیدا کنند، اما امروز مهم‌ترین مانع بر سر راه تولید نه فشار خارجی بلکه موانع و سختگیریهای اداری و داخلی است.
گلایه از دستگاه‌های اجرایی
بخش عمده گلایه‌ها متوجه وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات کشور بود، واردکنندگان و تولیدکنندگان توضیح دادند که فرآیند ثبت سفارش و تأمین ارز با تأخیر و مشکلات فراوان همراه است و از سوی دیگر، ترخیص کالا در گمرکات به یک مانع جدی تبدیل شده است.
یکی از واردکنندگان حاضر در نشست تأکید کرد: «ماه‌هاست که بخشی از بار ما در بندر شهید رجایی باقی مانده و هنوز ترخیص نشده است. همین موضوع باعث می‌شود کالاها در بازار کمیاب شوند و در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در شرایطی که کشور نیازمند ثبات قیمتی و عرضه کافی است، چنین روندی به زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده تمام می‌شود.»
تولیدکنندگان گرفتار خودتحریمی
فعالان تولیدی در این نشست یادآور شدند که طی سال‌های اخیر توانسته‌اند با ابتکار عمل و استفاده از راه‌های غیرمستقیم، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کشور کنند. اما مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که کالا وارد گمرک می‌شود. به گفته آنان، «خودتحریمی‌ها» و سختگیریهای بیش از حد اداری عملاً روند تولید را مختل کرده است.
یکی از تولیدکنندگان به ایلنا گفت: ما مواد اولیه را با هزینه زیاد وارد می‌کنیم، اما در گمرک برای ترخیص ماه‌ها معطل می‌مانیم. در همین زمان همان مواد اولیه به وفور و بدون مشکل در بازار آزاد و حتی به شکل قاچاق یافت می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات به تحریم خارجی مربوط نیست، بلکه ریشه در تصمیمات و سیاست‌های داخلی دارد.
قاچاق؛ مسیری آسان‌تر از واردات رسمی
نکته دیگری که فعالان اقتصادی بر آن تأکید داشتند، سهولت ورود قاچاق کالا در مقایسه با واردات رسمی بود. به گفته آنها، بسیاری از مواد اولیه و قطعات از مسیر قاچاق به راحتی وارد کشور می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان رسمی برای تأمین همان کالا با موانع پیچیده اداری مواجه هستند. این موضوع نه تنها هزینه تولید را افزایش می‌دهد، بلکه رقابت سالم را نیز از بین می‌برد و انگیزه تولیدکنندگان شفاف را کاهش می‌دهد.
درخواست ورود مستقیم رئیس‌جمهور
با توجه به نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور خواستند شخصاً به موضوع ورود کند. آنان معتقدند؛ که علیرغم تلاش‌ها و پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور، معاونت‌های اجرایی و دستگاه‌های میانی همکاری لازم را با تولیدکنندگان و واردکنندگان ندارند. به گفته آنها، اگر این روند ادامه یابد، تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت اشتغال پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.
هشدار درباره تبعات اجتماعی
فعالان اقتصادی هشدار دادند؛ که ادامه روند فعلی می‌تواند به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی منجر شود؛ موضوعی که تبعات اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت. آنها تأکید کردند: مشکلات امروز تنها دغدغه بخش خصوصی نیست، بلکه بی‌توجهی به آن می‌تواند معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
نقش مجلس و ضرورت اصلاح رویه‌ها
فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس نیز خواستند که در کنار دولت برای حل مشکلات موجود، به‌ویژه در حوزه ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرکات ورود جدی داشته باشند. آنان تأکید کردند که کشور در شرایط حساس کنونی نیازمند تصمیم‌گیری سریع، اصلاح رویه‌ها و حذف موانع خودساخته است.
چالش‌های تازه بازرگانان
همچنین عنوان شد که طبق ضوابط جدید، فروش کالا باید هم در «بازارگاه» تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و هم در «سامانه جامع تجارت» وزارت صمت انجام شود. این موازی‌کاری میان دو سامانه، به‌گفته فعالان اقتصادی، روند واردات و عرضه را پیچیده‌تر کرده است.
از سوی دیگر، قانون تازه‌ای وضع شده که بر اساس آن واردکنندگان موظف‌اند محموله‌های خود را به شرکت «جی‌تی‌سی» – از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی – تحویل دهند. این شرکت وظیفه تأمین کالاهای اساسی را بر عهده دارد، اما به اذعان فعالان اقتصادی، حتی در واردات برنج نیز کارنامه موفقی از خود نشان نداده است.
یکی از واردکنندگان توضیح می‌دهد: «وقتی با مشتری خارجی قرارداد می‌بندیم، معمولاً دو ماه فرصت تسویه داریم، اما در داخل کشور این فرآیند هشت تا نه ماه طول می‌کشد. در این مدت مجبوریم از منابع شخصی و ارز آزاد استفاده کنیم. نتیجه این است که نه تنها حمایتی صورت نمی‌گیرد، بلکه در نهایت با اتهام‌هایی مثل پولشویی یا فرار مالیاتی هم روبه‌رو می‌شویم.»
به گفته او، دولت در عمل هیچ ارزی برای واردات در اختیار بازرگانان نمی‌گذارد، اما همچنان انتظار دارد که تأمین کالا بدون وقفه ادامه پیدا کند. علاوه بر این، الزام به تحویل بار به جی‌تی‌سی موجب شده حجم زیادی از محموله‌ها ماه‌ها در بلاتکلیفی بماند و سرمایه واردکنندگان قفل شود.
فعالان اقتصادی این وضعیت را نوعی «خودتحریمی» توصیف می‌کنند. یکی از آنان می‌گوید: وقتی نام وزارت جهاد کشاورزی به میان می‌آید، واردکنندگان حس می‌کنند با تحریم ۱۰۰ درصدی داخلی روبه‌رو شده اند. این شرایط برای ما سخت‌تر از فشار تحریم‌های خارجی است.
