دبیر اجرایی همایش توسعه دریامحور در گفتگو با ایلنا:
بخش خصوصی متولی اصلی اقتصاد دریایی است/ مقررات اجرانشده بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصاد دریامحور است
دبیر اجرایی همایش توسعه دریامحور گفت: این همایش، به‌عنوان حلقه ارتباطی سه رکن اصلی توسعه دریایی، می‌تواند زمینه‌ساز فعال‌شدن صنعت دریایی در کشور، رفع موانع قانونی و هم‌افزایی میان نهادها شود.
فرهاد خوانساری، دبیر اجرایی همایش توسعه دریامحور در گفتگو با خبرنگار ایلنا به ابعاد کاربردی و تأثیرگذار همایش توسعه دریامحور را در تقاطع دانشگاه، دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت : این همایش، به‌عنوان حلقه ارتباطی سه رکن اصلی توسعه دریایی، می‌تواند زمینه‌ساز فعال‌شدن صنعت دریایی در کشور، رفع موانع قانونی و هم‌افزایی میان نهادها شود.
نقش همایش در پیوند دانشگاه، دولت و بخش خصوصی
دبیر اجرایی همایش توسعه دریامحور افزود: رویدادها در جهان امروز، نقطه تلاقی نیاز صنعت، تجارت و خدمات هستند. با وجود رشد و توسعه سرسام‌آور تکنولوژی، هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی، همچنان جلسات B2B و ارتباطات حضوری میان دانشگاه و صنعت، کارکردهای ویژه خود را دارند و جلسات استعدادیابی بین‌المللی نیز پررونق است.
وی اضافه کرد: همایش توسعه دریامحور می‌تواند به عنوان حلقه اتصال سه ضلع دانشگاه، نظام حکمرانی و بخش خصوصی عمل کند. برگزاری چهار دوره این همایش، حمایت حامیان مالی و استقبال بخش خصوصی از حضور در آن، نشان‌دهنده اثربخشی و ضرورت تداوم این رویداد است.
بخش خصوصی؛ متولی اصلی برگزاری همایش
خوانساری بیان کرد: این رویداد توسط مهم‌ترین پارلمان بخش خصوصی دریایی، یعنی «انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران» با بیش از ۴۵۰ عضو و سابقه ۷۲ ساله برگزار می‌شود. هیچ نهادی بیش از بخش خصوصی توانایی شناخت نیازها و ضرورت‌های برگزاری این همایش را ندارد.
دبیر اجرایی همایش توسعه دریامحور تصریح کرد: تمام هزینه‌های برگزاری همایش توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأمین می‌شود و به همین دلیل انتظار می‌رود خروجی این رویداد در تقویت توانمندی‌ها و تسهیل فعالیت‌های فعالان این حوزه اثرگذار باشد.
چالش‌های اقتصاد دریامحور در ایران
وی به چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: عمده‌ترین مشکل در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور، انباشت قوانین، آیین‌نامه‌ها و اسناد مصوبی است که اجرایی نشده‌اند. اگر بتوانیم با همکاری نظام حکمرانی سیستمی برای پیاده‌سازی این اسناد طراحی کنیم، گام بزرگی در توسعه دریایی برداشته خواهد شد.
خوانساری ادامه داد: چالش مهم دیگر، تحریم‌های بین‌المللی است که تأثیر مخربی بر فعالیت‌های بخش خصوصی داشته است. امیدواریم با عقلانیتی که در دولت آقای دکتر پزشکیان وجود دارد و همکاری سایر تصمیم‌گیران، مسیر توسعه اقتصاد دریامحور بیش از گذشته هموار شود.
ارتباط همایش با سیاست‌های کلان و محیط زیست
دبیر اجرایی همایش متذکر شد: در ابلاغیه مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه، تکالیف مشخصی بر عهده وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف گذاشته شده است. دبیرخانه همایش نیز در مکاتبات خود بر نقش قانونی این نهادها در توسعه دریامحور تأکید کرده است.
وی توضیح داد: نگاه انجمن کشتیرانی توسعه متوازن همه ذی‌نفعان دریایی است و فعالیت‌های زیست‌محیطی نیز از جایگاه والایی برخوردار است. به همین دلیل در برنامه‌های همایش توجه ویژه‌ای به مباحث زیست‌محیطی خواهد شد.
جایگاه دولت و پژوهش در پنل‌های تخصصی
خوانساری در پایان با اشاره به نقش نهادهای دولتی و پژوهشی در پنل‌ها اظهار کرد: در پنجمین همایش، برای نظام حکمرانی جایگاه مهمی در نظر گرفته شده است؛ اما صرفاً از منظر پاسخگویی، تبیین مشکلات و ارائه راهکارهاست.
وی گفت: بخش خصوصی برای دولت تنها نقش تقنینی، نظارتی و تسهیل‌گری قائل است و هر جا دولت وارد مداخله مستقیم شده، نتیجه معکوس گرفته‌ایم. در این نشست، حمایت معنوی دولت را داریم و تاکنون نشست‌هایی با نمایندگان رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریامحور برگزار کرده‌ایم.
دبیر اجرایی همایش توسعه دریا محور افزود: انتخاب دبیر علمی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز به منظور ایجاد زبان مشترک میان بخش دولتی و خصوصی بوده است.
خوانساری همچنین از تلاش‌های دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و تمام همکاران دبیرخانه پنجمین همایش قدردانی کرد.
