پیام صمت به ایران خودرو:
تنها با «فرمان‌برداری» می‌توانی زنده بمانی!
قفل بر نقدینگی همراه با فرمان‌برداری اجباری؛ وقتی سیاست‌های دولتی سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد.
به گزارش ایلنا؛ وزارت صمت با تصویب سقف افزایش ۱۵ درصد برای همه خودروسازان و شروط تازه برای کمک نقدینگی به ایران‌خودرو، عملاً خصوصی‌سازی را به اسیری گرفته است. در پانزدهمین جلسه شورای معاونان وزارت صمت که روز ۲۹ تیرماه برگزار شد، دو خواست متضاد، کنترل سخت‌گیرانه قیمت و وعده کمک نقدینگی به ایران‌خودرو مطرح شد. اما دریافت این کمک منوط به «اصلاح رفتار در چارچوب سیاست کلی وزارت» است. این شرط‌گذاری علنی، بیش از آن‌که نشانه عزم دولت برای حفظ تعادل بازار باشد، نشانه عقب راندن بخش خصوصی از میدان عمل و تابوشکنی در استقلال مدیریت بخش خصوصی است. مشروط کردن نقدینگی؛ راهبردی برای بازگرداندن تسلط؟
در بند هفتم مصوبه وزارتخانه آمده است: در خصوص درخواست شرکت ایران‌خودرو برای حل مشکلاتش از جمله تأمین نقدینگی… چنانچه این شرکت حاضر به اصلاح رفتار در چارچوب سیاست کلی وزارت… مساعدت لازم صورت پذیرد.
این شرط، پیش‌شرط کمک مالی به شرکتی است که هم‌اکنون در مرحله واگذاری و خصوصی‌سازی قرار دارد. اما شواهد نشان می‌دهد تنها ریسک و جبران ضرر به بخش خصوصی سپرده شده ولی تعهدات و وابستگی‌ها همچنان در دست حاکمیت باقی مانده است.
نتیجه این سیاست، بازگرداندن ایران‌خودرو به وضعیتی شبه‌دولتی است که هیچ انتخابی جز اطاعت از مرکز ندارد.
قاب قیمت: ۱۵ درصد افزایش چه دستاوردی برای مصرف‌کننده دارد؟ وزارت صمت با ابلاغ رسمی سقف افزایش قیمت ۱۵ درصد برای همه خودروسازان، قصد دارد از یک‌سو جلو چانه‌زنی بازار آزاد را بگیرد و از سوی دیگر شرکت‌ها را در تنگنای تأمین قطعات نگه دارد. با وجود آن‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در صنعت خودرو در ماه‌های اخیر به‌مراتب بالاتر از این عدد گزارش شده، وزارتخانه از ابزار قیمت‌گذاری دستوری برای مهار آن استفاده می‌کند.
این روش نه تنها انگیزه تولیدکننده را کاهش می‌دهد، بلکه بازار سیاه و صف‌سازی را تشدید می‌کند؛ تجربه‌ای که دهه‌هاست بارها آزموده شده و نتیجه‌ای جز تشدید کمبود و فساد نداشته است.
سقوط اعتماد؛ سیگنال اقتصادی و سیاسی اعمال فشار مضاعف بر ایران‌خودرو در بحبوحه کمبود نقدینگی و انتظار عمومی برای رشد تولید، پیام‌های زیر را مخابره می‌کند:
۱- باوجود کلی‌گویی درباره تقویت بخش خصوصی، وزارت صمت در مواقع بحرانی تنها
از ابزار مداخله‌گرانه بهره می‌گیرد.
۲- فعالان بازار و سهام‌داران داخلی و خارجی، چابکی و شفافیت را شرط استراتژی‌های
سرمایه‌گذاری خود قرار داده‌اند؛ اما این‌بار دولت نشان داده که حاضر است بار دیگر
استانداردهای عمومی اقتصاد بازار را تعطیل کند.
۳- تأمین نقدینگی مشروط به اطاعت و سیاسی بازی است که این امر مانع ورود سرمایه‌گذار مستقل می‌شود.
سرنوشت متزلزل خصوصی‌سازی خودروسازی در حالی که دولت هم‌زمان با بحران نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید، به دنبال راهکاری برای تحریک عرضه است، چارچوب سیاستگذاری وزارت صمت ریشه در بی‌اعتمادی مطلق به بخش خصوصی دارد. مصوبه ۲۹ تیرماه به روشنی نشان داد خصوصی‌سازی خودروسازی بیش از آن‌که مسیر کاهش مداخله دولتی باشد، بستری برای تداوم سیاستگذاری دستوری و شرط‌گذاری حمایت است. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها تعادل بازار و سهم مصرف‌کننده قربانی خواهد شد، بلکه آینده خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
اکرم برنجی
