در نشست خبری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی عنوان شد:
بیکاری ۴۰۰ هزار نفر در پیش است/ صنعت قطعه‌سازی در آستانه فروپاشی
نجفی‌منش در پاسخ به ایلنا: علت گرانی‌ها ما نیستیم!
واحدهای تولیدی با چالش‌هایی مانند برگشت چک‌های خودروسازان، ناتوانی در پرداخت حقوق، کاهش اعتماد بازار و رشد واسطه‌گری مواجه شده‌اند که در صورت عدم مداخله فوری دولت و اصلاح سیاست‌ها، پیش‌بینی می‌شود صدها هزار شغل در این صنعت از بین برود و تأمین اجتماعی با فشار سنگینی روبرو شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در نشست خبری امروز ( ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۴) اعضای "انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی"، که در هتل ارم برگزار شد، این انجمن از تشدید بحران در زنجیره تأمین قطعات خودرو خبر دادند. به گفته آن‌ها، آثار مخرب جنگ اخیر، نبود نقدینگی، مطالبات معوق و سیاست‌های اقتصادی غیرمنسجم، صنعت قطعه‌سازی را در آستانه فروپاشی قرار داده است که کاهش تولید، تعدیل گسترده نیرو، اختلال در تأمین انرژی و افت تقاضا از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط هستند.
بنابر این گزارش، واحدهای تولیدی با چالش‌هایی مانند برگشت چک‌های خودروسازان، ناتوانی در پرداخت حقوق، کاهش اعتماد بازار و رشد واسطه‌گری مواجه شده‌اند که در صورت عدم مداخله فوری دولت و اصلاح سیاست‌ها، پیش‌بینی می‌شود صدها هزار شغل در این صنعت از بین برود و تأمین اجتماعی با فشار سنگینی روبرو شود.
شاهد تعدیل نیروی بی‌سابقه در ۱۳ سال اخیر هستیم
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به بحران موجود در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور گفت: ما پیش از آغاز این بحران هم با مشکلات خاص خودمان روبرو بودیم که با تلاشی زیاد، تا حدودی مشکلات را مدیریت می‌کردیم. اما جنگ ۱۲ روزه اخیر و پیامدهایش ضربه سنگینی به صنعت، به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی وارد کرد. متأسفانه شرایط به جایی رسیده است که حالا واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند؛ پدیده‌ای که حدود ۱۳ سال تجربه‌اش نکرده بودیم.
او ادامه داد: بر اساس نظرسنجی‌ها از ۶۰ قطعه‌ساز استان تهران، حدود ۸۰ درصد اعلام کردند که یا تعدیل نیرو داشته‌اند یا در آستانه تعدیل نیرو قرار دارند؛ خواسته‌ی ما از مسئولان این است که با در نظر گرفتن وظایف اجتماعی و حرفه‌ای خود، این شرایط بحرانی را به تصمیم‌گیرندگان انتقال دهند، می‌دانیم حجم مسائل زیاد است، اما صنعت ما در آستانه فروپاشی قرار دارد.
در بحرانی جدی قرار گرفته ایم
در ادامه آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور گفت: صنعت خودروسازی کشور در وضعیت بحرانی است که این وضعیت ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری بلندمدت و نبود تسهیلات مالی پایدار و عقب‌ماندگی تکنولوژیک و زیرساختی است، در حال حاضر نسبت بدهی جاری به بدهی بلندمدت به شدت افزایش یافته که بیانگر ضعف رشد پایدار است. این وضعیت در قطعه‌سازی وخیم‌تر است به‌طوری که ظرفیت تولید تنها پاسخگوی تولید حدود دویست هزار خودرو است در حالی که ظرفیت خودروسازی یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه عنوان شده است.
او ادامه داد: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده تا پایان سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور زیان انباشته حدود دویست و شصت و هشت همت ثبت کرده‌اند و در کل، مجموع بدهی‌ها بیش از شش‌صد و بیست و سه همت است! زیان انباشته امروز، حدود شش‌صد هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمدتا ناشی از مطالبات معوق زنجیره تامین و قطعه‌سازان و خودروسازان خصوصی است.
محبی‌نژاد ادامه داد: صنایع وابسته به خودروسازی از جمله تولیدکنندگان مواد اولیه با بحران روبرو هستند. واردات مواد اولیه با قیمت‌هایی بالاتر از بازار آزاد و نبود گردش مالی باعث شده شرکت‌ها در تأمین مایحتاج خود، دچار مشکل شوند. سیگنال‌های موجود نشان‌دهنده‌ی خطر فروپاشی زنجیره تولید خودرو در کشور است.
او ادامه داد: وضعیت صنعت خودروی ایران در نقطه‌ای بحرانی قرار دارد که با تدبیر و حمایت فوری می‌توان از فروپاشی زنجیره تأمین جلوگیری کرد هماهنگی میان مسئولان رسانه‌ها و فعالان این حوزه ضروری است تا راهکارهای مؤثر به مرحله اجرا برسند.
احتمال بیکاری ۴۰۰ هزار نفر
مهدی مطلب زاده، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور نیز گفت: در شرایط فعلی، اولویت صنعت خودرو دیگر ساخت داخل نیست بلکه حفظ بقای این صنعت است. یکی از نشانه‌های بحرانی بودن وضعیت، اختلاف ۶۰۰ همتی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد است. جالب‌تر آنکه کل بدهی خودروسازان نیز به همین میزان رسیده، که نتیجه سیاست‌های دستوری و عدم اجازه فروش آزاد خودرو در کارخانه است.
او ادامه داد: این اقدامات موجب رشد واسطه‌ها و افزایش زیان‌های وارد شده به مصرف‌کنندگان عادی، صنعت قطعه‌سازی و خود خودروسازان شده‌اند. کاهش تولید یکی از پیامدهای مهم این شرایط است، که خود منجر به تهدید نیروی انسانی شده است.
او افزود: هم‌اکنون شرکت‌ها با ریزش ۲۰ درصدی نیروی کار مواجه‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور ماه حدود ۴۰۰ هزار نفر از ۵۵۰ هزار نیروی فعال در صنعت خودرو و قطعه‌سازی از دست بروند. این پیامد، هزینه‌های سنگینی برای تأمین اجتماعی خواهد داشت که ناچار به پرداخت بیمه بیکاری می‌شود؛ و در عین حال درآمدهای حاصل از بیمه نیز به دلیل کاهش اشتغال افت خواهد کرد، که ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی را در پی دارد.
مطلب زاده ادامه داد: در چنین شرایطی، واردات خودرو با تعرفه ۲۰ درصدی، بدون حمایت از تولید داخلی و در شرایطی که بسیاری از واحدها با کمبود برق مواجه‌اند، عملاً باعث فشار بیشتر بر صنایع داخلی می‌شود. واردات خودروی نو با چنین تعرفه‌ای قابل بحث است؛ اما مخالفت اصلی نسبت به واردات خودرو دست دوم است که فاقد قیمت جهانی مشخص بوده؛ همچنین میزان استهلاک آن نامشخص است و نیاز به تأمین قطعات یدکی‌ای دارد که در داخل موجود نیست. این مسئله علاوه بر هزینه ارزی سنگین، می‌تواند مصرف‌کننده را در آینده دچار سردرگمی و زیان کند.
تشدید کمبود نقدینگی
در ادامه فرامرز طیبی، عضو انجمن قطعه‌سازان کشور اظهار کرد: وضعیت صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشور در شرایطی بسیار شکننده قرار دارد. فقدان نقدینگی و وصول نشدن مطالبات از خودروسازان، نبض فعالیت اقتصادی را در این حوزه به مخاطره انداخته است. نقدینگی برای یک سازمان مانند اکسیژن برای موجود زنده است؛ بدون آن، امکان ادامه مسیر تولید وجود ندارد.
طیبی تصریح کرد: در حال حاضر طبق گزارش‌های رسمی، میزان مطالبات تعیین‌تکلیف نشده از خودروسازان داخلی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده و عملاً نقد نشده است. بخشی از این مطالبات به صورت چک‌هایی در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد که برای دریافت تسهیلات بانکی تنزیل شده‌اند، اما با برگشت خوردن این چک‌ها جریان اعتبار در بانک‌ها نیز مختل شده است.
او افزود: مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که شرکت‌ها با بیش از یک خودروساز در تعامل هستند. برگشت خوردن چک از سوی یک خودروساز منجر به مسدود شدن اعتبار در بانک‌ها شده و به شرکت‌های دیگر نیز آسیب می‌زند. این اختلال باعث عدم توان بازپرداخت تعهدات بانکی تولیدکنندگان شده و عملاً زنجیره نقدینگی در صنعت از حرکت بازایستاده است.
این عضو انجمن قطعه‌سازان کشور گفت تصریح کرد: از طرفی، دو خودروساز بزرگ کشور هرکدام درخواست تسهیلاتی ۱۰ همتی از بانک‌ها مطرح کرده‌اند که یکی از آن‌ها به دلیل خصوصی بودن، مسئولیت رفع بحران را شخصاً برعهده دارد. با این حال حتی در صورت تصویب چنین تسهیلاتی، رقم آن برای حل بحران کافی نیست؛ چرا که تنها حقوق پرسنل یک ماه آن‌ها رقمی بالغ بر دو همت است!
در تامین انرژی و مواد اولیه مشکل داریم
بابک کریمخان، نائب رئیس انجمن نیز در ادامه گفت: در حال حاضر صنعت خودرو با چالش‌های جدی مواجه شده که ریشه در تحولات اقتصادی، جنگ اخیر و کاهش قدرت نقدینگی در بازار دارد. تجربه‌های جدیدی در این دوره رقم خورد که حساسیت مردم به دارایی‌های نقدشونده را افزایش داد. این تغییر رفتار خرید، تأثیر مستقیم بر بازار خودرو گذاشته؛ میزان تقاضا کاهش یافته و چک‌های برگشتی از خودروسازان به زنجیره تأمین سرایت کرده‌اند.
او ابراز داشت: از نگاه صنعت قطعه‌سازی، وضعیت تولید در بلاتکلیفی است. شرکت‌ها نه قادرند مطالبات خود را دریافت کنند، نه در تأمین انرژی و مواد اولیه پایداری دارند. حتی شرکت‌هایی وجود دارند که به دلیل تعطیلات و ناتوانی در پرداخت حقوق، فعالیتشان متوقف شده است. این عدم قطعیت باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان با احتیاط حرکت کنند و ظرفیت عملیاتی خود را در حداقل نگه دارند.
او تصریح کرد: یکی از مشکلات کلیدی، کاهش تقاضای مؤثر برای خرید قطعات است. مواد اولیه در برخی بخش‌ها افت قیمت داشته اما سرمایه‌گذاری و خرید انبار دیگر مانند گذشته صورت نمی‌گیرد. خریداران ترجیح می‌دهند کالای مورد نیازشان را به صورت روزانه تأمین کرده و منابع خود را به شکل‌های نقدی حفظ کنند. این روند نه‌تنها موجب کاهش گردش مالی در بازار شده، بلکه باعث افزایش چک‌های برگشتی و کاهش نقدینگی قطعه‌سازان شده است.
کریمخان افزود: صنعت خودرو وابسته به ده‌ها صنعت دیگر است؛ اختلال در این زنجیره، اثرات گسترده‌ای بر بازار و اقتصاد دارد. امروز قطعه‌سازان با مشکلات سنگینی مواجه‌اند اما هنوز از طرف سیاست‌گذاران راه‌حل‌های مؤثری ارائه نشده است. در چنین شرایطی، حفظ نقدینگی و ایجاد اطمینان در بازار از حیاتی‌ترین نیازهای این صنعت است. اگر تدبیر فوری اندیشیده نشود، آینده صنعت خودرو و صنایع وابسته بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
مخالفت با اعتراضات اعضای انجمن
همچنین در بخش پرسش و پاسخ اعتراض اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به شرایط موجود در حالی صورت می‌گیرد که "خبرنگار ایلنا" ضمن تایید مشکلات در بخش اقتصادی کشور با طرح سوالی از محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، مبنی بر اینکه چرا همیشه صنعت خودروسازی و همچنین عموم قطعه‌سازان، در هر شرایطی اعتراض می‌کنند؟ به تشریح این موضوع پرداخت که غالبا خودروسازان و قطعه‌سازان قبل از ایجاد هر گرانی، جلساتی را با رسانه‌ها می‌گذارند تا گرانی‌های خود را توجیه کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در واکنش به این مساله ابراز داشت: اگر نگاهی به نرخ نان سنگک هم بیندازیم، نرخ آن افزایش یافته است. او ریشه‌ی این گرانی‌ها را به میزان افزایش نقدینگی و همچنین هویت بودجه کشور ربط داد و ابراز داشت که گران شدن محصولات ما علت دارد و علت آنرا باید در جای دیگر جستجو کرد نه در انجمن صنایع همگن و تولیدکنندگان قطعه‌ساز!
