اعتراض عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان به تخصیص دوگانه ارز:
بسیاری از واحدهای تولیدی تا تابستان از چرخه تولید خارج خواهند شد

عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان خودرو هشدار داد: با ادامه روند فعلی تخصیص ارز، بسیاری از واحدهای تولیدی تا تابستان از چرخه تولید خارج خواهند شد.
به گزارش ایلنا؛ حسین بحرینیان، عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان خودرو، در گفتگوئی تخصصی به تشریح چالشهای جدی نظام تخصیص ارز پرداخت و هشدار داد: با ادامه روند فعلی تخصیص ارز، بسیاری از واحدهای تولیدی تا تابستان از چرخه تولید خارج خواهند شد.
وی با اشاره به ناهماهنگی در سیاستهای ارزی، از برخورد دوگانه با صنعت قطعهسازی انتقاد کرد و توضیح داد: متأسفانه مبنای تخصیص ارز، عملکرد سال گذشته شرکتهاست. این در حالی است که بسیاری از قطعهسازان به دلیل بدهی خودروسازان، نتوانستهاند سهمیه ارزی خود را استفاده کنند. نتیجه این شده که شرکتهایی که توانستهاند از سهمیه سال قبل استفاده کنند، امسال هم سهمیه کامل گرفتهاند، اما بقیه که نقدینگی نداشتهاند، حتی نصف نیاز واقعیشان هم ارز دریافت نکردهاند.
بحرینیان به نمونهای عینی اشاره کرد و گفت: یک شرکت لوازم خانگی با ۷۰ درصد وابستگی به واردات، ۱۷ میلیون دلار سهمیه ارز گرفته، اما واحدهای قطعهسازی با ۹۳ درصد تولید داخلی، نصف نیازشان ارز دریافت کردهاند! این یعنی سیستم، واردات را به تولید ترجیح داده است.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان با ابراز نگرانی از تبعات این سیاستها گفت: با این روند، بسیاری از خطوط تولید تا برج ۴ (تابستان) تعطیل خواهند شد. ما همین حالا هم با کمبود قطعات مواجه هستیم و اگر فکری به حال این وضعیت نشود، بحران جدی خواهد شد.
بحرینیان به شایعاتی درباره اخذ رانت برای تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: شنیدهها حاکی از آن است که برخی واسطهها با دریافت ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان به ازای هر دلار، در فرآیند تخصیص ارز دخالت میکنند. البته این را به صورت رسمی تأیید نمیکنم، اما همین شایعات هم نشاندهنده عمق مشکل است.
وی خواستار بازنگری فوری در شیوه تخصیص ارز شد و پیشنهاد داد: واحدهایی که عمق ساخت داخل بالای ۷۰ درصد دارند، باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند. این اطلاعات در سامانهها موجود است و به راحتی قابل بررسی است. چرا باید واردکنندگان ارز بگیرند و تولیدکنندگان واقعی در مضیقه باشند.
به گزارش ایلنا، این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز انجمن قطعهسازان در نامهای رسمی به وزارت صمت و بانک مرکزی، خواستار اصلاح فرآیند تخصیص ارز شده بود.