یک مسئول در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
هزینه سوخت واحدهای تولیدی ۵ برابر شد/ پیگیری‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها +سند
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اظهار داشت: در حال حاضر بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی، افزایش ناگهانی هزینه‌های سوخت است. واحد تولیدی که ظرف یک ماه ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه سوخت می‌داد، هزینه آن به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
صدیف بیک‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد مشکل قطعی گاز صنایع اظهار کرد: کمیته ویژه‌ای متشکل از وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت صمت تشکیل شده تا برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر مشکل گاز به حداقل برسد. اگر هم مجبور به تعطیلی شوند بتوانند از سوخت‌های مکمل استفاده کنند.
بیک زاده ادامه داد: الان حداقل قطعی را داریم؛ برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه گاز چه واحدهایی می‌تواند قطع شود نباید بدون برنامه‌‌ریزی وارد شد بلکه باید اولویت با واحدهایی باشد که کمترین تاثیر را در بازار و زندگی مردم دارند، در این مورد در کمیته تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی، افزایش ناگهانی هزینه‌های سوخت است. واحد تولیدی که ظرف یک ماه 5 تا 6 میلیون تومان هزینه سوخت می‌داد، هزینه آن به 25 تا 30 میلیون تومان رسیده است. طبق مصوبه هیئت وزیران که مطابق قانون بودجه داده شده، مشکل افزایش قیمت از ابتدای سال بیشتر شده و در فصل گرما به اوج خود رسیده است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پاسخ به سوالی پیرامون عدم اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به واحدهای تولیدی خاطرنشان ساخت: وزارت صمت و دادستانی به بانک مرکزی نامه داده‌اند که به هیچ عنوان مجاز نیستند با عناوین و تعابیر مختلف جلوی تسهیلات را بگیرند. برخی بانک‌ها با تسهیلاتی که داده‌اند الان دیگر منابع لازم را برای اعطای تسهیلات ندارند؛ به زور نمی‌توان گفت وام بدهید، اما اگر منابع داشته باشند و از اعطای تسهیلات خودداری کنند بانک مرکزی باید پیگیری کند.
وی تصریح کرد: اولویت راه‌اندازی واحدهای راکد با بهره‌برداران اولیه آن است. در خصوص واحدهای تولیدی در سطح کشور بانک‌ها در مواقعی نسبت به تملک واحدهای بنا به مشکلاتی که داشتند اقدام می‌کردند و بعد از آن می‌توانستند این واحد را به غیر واگذار کنند اما ضمن خودداری از این اقدام بانک‌ها برای تحت تملک قرار دادن واحدهای تولیدی طبق بخشنامه وزیر امور اقتصاد و دارایی با توجه به موضوع اقاله که در شورای پول و اعتبار پیگیری و به تصویب رسیده و ابلاغ شد. حل‌وفصل موضوع میان بانک‌ها و سرمایه‌گذاران اولیه واحد تولیدی در اولویت خواهد بود.
