خبرگزاری کار ایران

به دلیل عدم تصویب حق مسکن مزد ۹۴ در هیئت دولت

اصلانی: بسیاری از کارفرمایان در حال بازگشت به حق مسکن 93 هستند

مسئول کانون شوراهای کارگری البرز، با انتقاد از عدم تصویب حق مسکن مزد ۹۴ در هیئت دولت، از بازگشت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به حق مسکن ۹۳ بخاطر ابلاغ نشدن آیین نامه قانونی، از سوی دولت خبر داد.

علی اصلانی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم تصویب افزایش ۲۰ درصدی حق مسکن ۹۴، در هیئت دولت، در حال حاضر روند پرداخت حق مسکن امسال، به کارگران در چه وضعی به سر می‌برد به خبرنگار ایلنا در کرج، گفت: در حال حاضر برخی از شرکت‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی به صورت داوطلبانه و بدون ابلاغ قانونی هیئت دولت در حال پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حق مسکن هستند.

وی در ادامه با انتقاد از عدم تصویب حق مسکن مزد ۹۴ در هیئت دولت، گفت: از آنجایی که دولت همچنان با بدقولی و بد عهدی، این مصوبه را تصویب نکرده، برخی از کارفرمایان از ابتدای ۹۴ همچنان این مصوبه شورای عالی کار را اجرا نکردند و بسیاری هم که اجرا کردند، با این دستاویز و بهانه قانونی، بدنبال سر باز زدن از ادامه روند پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حق مسکن ۹۴ و بازگشت به حق مسکن ۹۳ هستند.

وی در ادامه در پاسخ به برخی شبهات و شایعات مطروحه، در بین جامعه کارفرمایی در خصوص صدور ابلاغیه عدم افزایش ۲۰ درصدی حق مسکن امسال از سوی وزارت کار به ادارت کار استان‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ نامه و ابلاغیه‌ای مبنی بر عدم پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حق مسکن از سوی وزارت کار به ادارت کل کار استان‌ها، دستگاه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ابلاغ نشده است.

 این مسئول کارگری در ادامه گفت: با وضعیت نامناسبی که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی در حال دست وپنجه نرم کردن با آن هستند و از آنجایی که تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حق مسکن کارگران از سوی دولت صادر نشده، امکان عدم پرداخت کامل مصوبه دستمزد ۹۴ شورای عالی کار و بازگشت کارفرمایان از روند ابتدایی سال در پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حق مسکن، در بسیاری از بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی کشور وجود دارد.

وی در پاسخ به چرایی عدم تصویب تا به اکنون مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حق مسکن در سال ۹۴ در هیئت دولت خاطرنشان کرد: دولت در جایگاه بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، به دلیل محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای در حال حاضر، تمایلی برای افزایش تعهدات مالی خود، با تصویب و ابلاغیه قانونی این مصوبه ندارد.

کد خبر : ۳۱۵۴۰۹