لرستان نیازمند سیاستهای مالی انبساطیست
استاندار لرستان گفت: لرستان نیازمند سیاستهای مالی انبساطی برای برون رفت از وضعیت فعلی است و قانونهای مالیاتی که برای کلانشهرها تدوین میشوند بهکار این استان نمیآیند.
به گزارش ایلنا، هوشنگ بازوند» در جلسه شورای اداری استان، افزود: لرستان با وسعتی برابر ٢٨ هزار کیلومتر مربع و جمعیت ١.٧میلیون نفری با ٦١درصد جمعیت شهری، در دوران دفاع مقدس 6300 شهید را به کشور تقدیم کرد و در آن مدت یکی از ظرفیتهای کشور محسوب میشد.
وی اظهار کرد: لرستان ١١شهرستان، ٢٥ شهر و ٣١بخش دارد و عموماً مشارکت مردم این استان در انتخابات نسبت به میانگین کشور بیشتر است.
استاندار لرستان تصریح کرد: مردم در ٨ سال گذشته از خلف وعدههای دولت ناامید شده بودند اما با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، امیدی دوباره در دل آنها زنده شد.
بازوند افزود: حدود ٢ سال پیش دولت تدبیر و امید توفیقات خوبی داشته و ما نیز در لرستان کوشیدیم بخش خصوصی را بهعنوان پرچمدار توسعه استان معرفی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: توسعهی لرستان نیازمند حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاران است و طی یکماه گذشته با برگزاری همایش سرمایهگذاری در این استان، تفاهمنامههایی تا حدود 5500 میلیارد تومان منعقد شد که اگر تنها یک سوم آنها تحقق پیدا کند، لرستان میتواند از وضعیت کنونی خارج شود.
این مقام ارشد لرستان با اشاره به اینکه نرخ رشد جمعیت و بیکاری در لرستان بهعنوان چالشهای این استان مطرح هستند، گفت: سهم اشتغال در کشاورزی این استان ٣٠درصد در کشور، در صنعت ٢٩درصد و در خدمات ٤١درصد است.
بازوند افزود: متأسفانه جهت فلش جمعیت لرستان برونگرا بوده و این مسأله یک چالش جدی است برای مهار آن باید بازاری اقتصادی در استان ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه دولت میتواند با تفویض اختیار در بعد اقتصادی در استانها به ایجاد اقتصاد بازار محور کمک کند، اظهار کرد: اگر به سمت اقتصاد ایالتی پیش برویم مشکلات اقتصادی بهتر برطرف میشوند و نیازی به مراجعه به تهران در مواقع غیرضروری نیست.
بازوند تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در استان ٣٤ درصد بوده و ٢ درصد کمتر از میانگین کشوری است.
استاندار خاطرنشان کرد: در ٨ سال گذشته لرستان سهمی از ٧٢٠ میلیارد دلار درآمد نفتی نداشته و سرمایهگذاری در این خصوص نشده است.
وی با اشاره به مشکلات فراروی صادرات در لرستان، تصریح کرد: دولت در برنامهی ششم توسعهی راهکارهای اساسی برای رهایی و برون رفت لرستان و استانهای زاگرسنشین داشته باشد.
